Budget 2022 Voting session 16092022 - final V5.pdf - Al Jadeed tv

Please enable JavaScript to view the full PDF

‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫كلمة وزير المالية في الجلسة العامة لمناقشة مشروع موازنة ‪2022‬‬ ‫دولة الرئيس‪،‬‬ ‫فضل به جميع السادة النواب‪ ،‬الذين توالوا‬ ‫وبتمعن‪ ،‬إلى ما ت ّ‬ ‫ّ‬ ‫استمعت باألمس‬ ‫على هذا المنبر‪ ،‬وهو لسان حال كل اللبنانيين‪ ،‬وأنا وعائلتي جزء منهم‪،‬‬ ‫أتفهم الحرقة التي تحز في النفوس‪ ،‬على واقع‬ ‫أعاني وأعي حجم األزمة‪ ،‬و ّ‬ ‫شد مراحل التأ ّزم واإلختناق‪....‬‬ ‫وصل الى أ ّ‬ ‫وهو واقع لم يعتده اللبنانيون‪ ،‬ال يستأهلون عقوبته الظالمة‪.‬‬ ‫لكن يا دولة الرئيس‪ ،‬وأنا من موقعي المتأّلم والمسؤول في الوقت نفسه‪ ،‬أقول‬ ‫لو أي زميل أو أي لبناني عادي ألقيت عليه المسؤولية المالية‪ ،‬وتبين بالوقائع‬ ‫واألرقام الجاّفة وغير الجافة‪ ،‬حقيقة إنعكاس األزمة على إستم اررية دورة الحياة‬ ‫العامة‪ ،‬وأثرها على الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي واإلنساني برمته‪ ،‬لما تقدم‬ ‫الى مجلسكم الكريم بموازنة تخرج عن أرقام هذه الموازنة وبنودها‪...‬‬ ‫فهي موازنة إستثنائية – طارئة ومّلحة‪ ،‬إللتقاط األنفاس إذا صح التعبير‪.‬‬ ‫ومعالجة الواقع الذي نمر به‪ ،‬يتطلب تضافر كل األصوات من األصوات‬ ‫الكريمة الهادئة التي تترجم في جهد وطني جامع‪ ،‬للخروج من األزمة‪ ،‬ال‬ ‫صراخاً يذهب صداه في الهواء‪.....‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫دولة الرئيس ما نشهده اليوم‪،‬‬ ‫ما يجري داخل المصارف وعلى ابوابها و ما قد ينتج عن تداعياتها امر‬ ‫يقوض االستقرار‪ ،‬وما سعينا في هذه الموازنة‪ ،‬واستكماال في موازنة‬ ‫يخشى ان ّ‬ ‫‪ ،2023‬مع غيرها من القوانين االصالحية التي اقرها وسوف يقرها مجلسكم‬ ‫الكريم‪ ،‬ومنها هيكلة المصارف‪ ،‬اال اختراق البواب االصالح التي تتالئم مع‬ ‫اقتراحات صندوق النقد الدولي التي تحفظ اول ما تحفظ حقوق المودعين‪.‬‬ ‫دولة الرئيس‪،‬‬ ‫أكثر من ثالث سنوات ولبنان يواجه أزمات على مستويات مختلفة في ظل‬ ‫حصار إقتصادي خانق ( أزمات مالية‪ ،‬نقدية‪ ،‬إقتصادية‪ ،‬إجتماعية‪ ،‬صحية‬ ‫وبنيوية) مست بكافة مؤسساته ومختلف القطاعات‪ ،‬وخلخلت اإلستقرار‬ ‫اإلجتماعي‪.‬‬ ‫طي المهلة الدستورية لتقديم مشروع الموازنة‪:‬‬ ‫بالنسبة لتخ ّ‬ ‫ان الحكومة قد استلمت مهامها فعال في ايلول ‪ 2021‬حيث باشرت في اعداد الموازنة اال ان‬ ‫الحاد حينها في اسعار الصرف ادى الى اعادة احتساب التوقعات مرات عديدة ومتتالية‬ ‫ّ‬ ‫التقلب‬ ‫ّ‬ ‫أخر انجاز مشروع الموازنة وفق المهل الدستورية‬ ‫باالضافة الى مناقشات مستمرة مع االدارات‪ ،‬مما ّ‬ ‫الى حين تم االتفاق على اتخاذ المعدل الوسطي لسعر الصرف لالشهر الثالثة االخيرة من العام‬ ‫كمعيار العدادها‪.‬‬ ‫حاد لتقّلبات أسعار‬ ‫لقد أتت حكومتنا في ظل تدهور العملة المحلية‪ ،‬واستمرار ّ‬ ‫(بلغ التضخم ‪ %155‬نهاية عام ‪ 2021‬و‬ ‫الصرف‪ ،‬ونسب تضخم فاقت الـ ـ ـ ـ ‪%100‬‬ ‫وركود إقتصادي على مدى أربع سنوات متتالية‬ ‫‪ %168‬في شهر تموز ‪)2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫(تقّلص حجم االقتصاد بطريقة‬ ‫وانخفاض في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من ‪%50‬‬ ‫مقدر عام‬ ‫حادة فتراجع الناتج المحلي من حوالي ‪ 55‬مليار ‪ $‬عام ‪ 2018‬الى ‪ 20‬مليار ‪ّ $‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ، ) 2021‬فأتت ك ـ"حكومة طوارئ"‪ ،‬لكي تعتني بحاجات المواطنين كك ّل على‬ ‫أثر األزمات المتتالية‪ ،‬ال سيما بحاجات أكثر من ‪ 260‬ألف من العاملين في‬ ‫ؤمن الحد األدنى من التغطية‬ ‫القطاع العام بكافة أسالكه ومتقاعديه‪ ،‬فت ّ‬ ‫الصحية والعطاءات الى جانب المنح اإلجتماعية‪.‬‬ ‫تم إعداد مشروع الموازنة العامة لعام ‪ 2022‬التي تمثل‬ ‫وعلى هذا األساس ّ‬ ‫برأينا موازنة طارئة‪ ،‬تهدف الى معالجة األوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين‪،‬‬ ‫لحاحا‪ ،‬كما ويهدف‬ ‫ال سيما األوضاع الصحية واإلجتماعية‪ ،‬كونها األكثر إ ً‬ ‫الى تأمين اإلستقرار المالي والنقدي من خالل تصحيح أثر التشوهات الناتجة‬ ‫عن األزمات المتتالية‪ .‬وهذا ما حصل في كثير من دول العالم بداي ًة والتي‬ ‫الحقتها في ما بعد بخطوات إصالحية‪ ،‬وهكذا سيكون الحال ايضاً في لبنان‬ ‫خالل العام ‪.2023‬‬ ‫أسوة بمختلف الدول ‪ G7‬التي عانت من ازمات صحية واقتصادية خالل العامين السابقين كان ال‬ ‫بد من اعداد موازنة لعام ‪ 2022‬تراعي الحاجات االجتماعية والصحية والمعيشية الطارئة ويستتبعها‬ ‫نحمل موازنة عام‬ ‫موازنة ‪ 2023‬تهدف الى االصالحات الماكرو اقتصادية‪ .‬ولذلك ال يمكننا ان ّ‬ ‫الملحة لمعالجة االزمات اليومية التي تعيشها االدارات والتي‬ ‫ّ‬ ‫‪ 2022‬اكثر من االجراءات الفورية‬ ‫يعيشها المواطن اللبناني ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫صائبا إطالقاً‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نتقادا‬ ‫مجردة من رؤية إصالحية ليس إ ً‬ ‫فاإلنتقاد أنها موازنة ّ‬ ‫ألن التصحيح بعد اإلنهيار هو أ ّول مراحل اإلصالح‪.‬‬ ‫دولة الرئيس ال يخفى على المجلس الكريم‪ ،‬نقاط أساسية ال بد من ذكرها‪:‬‬ ‫‪ .1‬إن تدهور سعر الصرف وتعدده كبد المالية العامة خسائر كبيرة على‬ ‫كمعدل وسطي ما قبل‬ ‫ّ‬ ‫صعيد اإليرادات التي تراجعت من ‪%22‬‬ ‫األزمات الى ‪ %10‬من الناتج المحلي عام ‪ ،2021‬في حين أن‬ ‫اإليرادات الداخلية تبقى المصدر األبرز لتمويل النفقات نظ اًر لعدم‬ ‫إمكانية اللجوء الى األسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحّقات‬ ‫للجهات الدائنة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أنه على أثر تدهور سعر الصرف أيضاً ومع تقلص اإلمكانيات‬ ‫التمويلية المتاحة تراجع اإل نفاق العام من حوالي ‪ %30‬خالل عامي‬ ‫وباألخص‬ ‫ّ‬ ‫‪ 2019-2018‬الى ‪ %12‬من الناتج المحّلي عام ‪،2021‬‬ ‫تراجع اإل نفاق الولي أي اإلنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب‬ ‫معدل ‪ %20‬ما قبل األزمات المتتالية الى‬ ‫وأجور ونفقات تشغيلية من ّ‬ ‫‪ %9‬من الناتج المحلي عام ‪ ،2021‬مما إنعكس سلباً على إنتاجية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫العمل في اإلدارات العامة وقدرتها على تلبية إحتياجات المواطنين‬ ‫بالشكل األنسب‪.‬‬ ‫وتأمين الخدمات العامة ّ‬ ‫‪ .3‬إن تراجع اإل نفاق اإلستثماري الى مستويات متدن ّية جداً ‪ %0.1‬من‬ ‫الناتج المحلي عام ‪ 2021‬مما حال دون عملية النهوض اإلقتصادي‬ ‫مو وفرص عمل كافية‪.‬‬ ‫وتأمين نسب ن ّ‬ ‫ان أحد اسباب انخفاض االنفاق االستثماري‬ ‫بالنسبة النخفاض االنفاق االستثماري‪ ،‬نشير الى ّ‬ ‫هو عدم قبول المستثمرين (مقاولين – تجار‪ )...‬التعاقد مع الدولة بسبب التعاقد بالليرة (استناداً‬ ‫لقانون المحاسبة العمومية) و ارتفاع المتزايد لسعر الدوالر االميركي مما يحملهم خسائر كبيرة‪.‬‬ ‫طورات‪ ،‬جاء مشروع موازنة ‪ 2022‬لتصحيح‬ ‫كل هذه الت ّ‬ ‫خلفية ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى‬ ‫المعيشية كمرحلة طارئة قبل السير بالعمل على‬ ‫ّ‬ ‫األوضاع المالية و‬ ‫المتوسط‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات الهادفة الى التعافي المالي واإلقتصادي على المدى‬ ‫دولة الرئيس‪...‬‬ ‫مرت أكثر من ثمانية أشهر على العام ‪ 2022‬والموازنة لم تق ّر‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫الواردات التي كانت مرتقبة في مشروع الموازنة للعام ‪ 2022‬لن تحصل‬ ‫بالكامل نظ اًر لعدم تفعيل اإلجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫وبما أن سعر الصرف المعتمد إلستيفاء الرسوم والضرائب في مشروع‬ ‫الموازنة (‪ 20،000‬ل‪.‬ل‪ .‬للدوالر االميركي) كان المحور األساسي في تقدير‬ ‫إيرادات الموازنة عند إعدادها‪ ،‬أتى تعديل اإليرادات المرتقبة بعدما تعذر‬ ‫التوافق على السعر المقترح‪ ،‬آخذاً بعين اإلعتبار تطبيق السياسات‬ ‫التصحيحية خالل الشهر الخيرة فقط من العام (مقارنةً مع تطبيقها خالل‬ ‫ما يقلّ عن ‪ 9‬أشهر من العام) وفق سعر صرف مقترح يقل عن سعر‬ ‫الصرف المعتمد في مشروع الموازنة‪ .‬مع التأكيد أن اعتماد سعر صرف‬ ‫‪ 20000‬ل‪.‬ل‪ .‬كان ليخّفض العجز المرتقب أقّله ‪ %27‬مقارنة مع اعتماد‬ ‫سعر الصرف المطالب بإعتماده‪.‬‬ ‫أما على صعيد اإل نفاق ما زالت المالية حتى اليوم تصرف على قاعدة اإل ثني‬ ‫عشرية‪ ،‬مما يحد سقف اإلنفاق لعام ‪ 2022‬فيبقى المصروف الفعلي المرتقب‬ ‫ما دون مجمل إعتمادات مشروع الموازنة العامة‪ ،‬كما وأن غياب مصادر‬ ‫حدودا‪،‬‬ ‫تمويلية (خارج اإليرادات الداخلية) يبقي اإلنفاق المصروف م ً‬ ‫ّ‬ ‫فاإلمكانيات التمويّلية المتاحة اليوم تح ّد من مستويات اإلنفاق العام‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬وعلى أثر جلسات المناقشة المتتالية في لجنة المال والموازنة تم‬ ‫إقتراح تخفيض سقف اإلنفاق في مشروع موازنة ‪ 2022‬من ‪ 47.328‬مليار‬ ‫‪6‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫ل‪.‬ل‪ .‬الى ‪ 37.859‬ل مليار ل‪.‬ل‪ .‬لضبط عجز الموازنة حرصاً على‬ ‫اإلستقرار المالي والنقدي‪( .‬فقد تم الغاء ‪ 1000‬مليار ل‪.‬ل‪ .‬من فوائد سندات‬ ‫الخزينة لصالح مصرف لبنان كما تخفيض ‪ 3064‬مليار ل‪.‬ل‪ .‬من بند ‪15‬‬ ‫"منافع اجتماعية" المخصصة للمساعدة اإلجتماعية بحيث انها ستصرف‬ ‫بواسطة سلف خزينة‪ ،‬باإلضافة الى الغاء ‪ 5430‬مليار ل‪.‬ل‪ .‬من احتياطي‬ ‫الموازنة( وبالتالي فقد أصبح عجز الموازنة المرتقب حوالي ‪ 13500‬مليار‬ ‫ل‪.‬ل‪ .‬اي ما يوازي ‪% 36‬من مجمل االنفاق‪.‬‬ ‫دولة الرئيس‪...‬‬ ‫يبقى توحيد سعر الصرف على صعيد اإلقتصاد الكّلي‪ ،‬هو ركيزة سياسة‬ ‫التعافي واإلستقرار‪ ،‬واعتماد أسعار صرف متقاربة‪ ،‬لجهة تحصيل اإليرادات‬ ‫يصب في هذا اإلطار ويضمن ضبط العجز المالي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫واإلنفاق‬ ‫نصة صيرفة‬ ‫فإن استيفاء الرسوم والضرائب على أسعار صرف تتقارب من م ّ‬ ‫ّ‬ ‫هو الخيار الوحيد المرجو‪ ،‬إلن اعتماد أسعار صرف ما دون ذلك لتحصيل‬ ‫الواردات‪ ،‬في حين أن الخزينة غالباً ما تنفق على أسعار صرف صيرفة وما‬ ‫فوق‪ّ ،‬‬ ‫تؤدي الى فجوة في التمويل مما يش ّكل ضغوطات متفاقمة على الوضع‬ ‫المعيشية في البالد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬فإن‬ ‫ّ‬ ‫النقدي ومن ثم على األوضاع‬ ‫الدولة تنفق اليوم على أسعار صرف صيرفة وأسعار صرف السوق بالنسبة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫لإلشتراكات والمساهمات في المنظمات الدولية وتسديد خدمة الدين العام في‬ ‫العمالت األجنبية بالنسبة للقروض الميسرة كما لتغطية شراء المحروقات‬ ‫وغيرها من المواد والمستلزمات التشغيلية‪ ،‬بينما ال تزال تحصل اإليرادات‬ ‫على سعر صرف ‪ 1500‬ل‪.‬ل‪..‬‬ ‫أن توحيد سعر الصرف يساهم في الح ّد من الالمساواة اإلجتماعية الناتجة‬ ‫كما ّ‬ ‫عن تعدد ّية أسعار الصرف وعن إغتناء شريحة من المجتمع على حساب‬ ‫غيرها‪ ،‬فتأتي السياسات التصحيحية الضريبية للح ّد من التهرب وتعزيز اإللتزام‬ ‫الضريبي وإعادة توزيع الدخل من الشرائح المستفيدة من الوضع الحالي نحو‬ ‫ؤمن التوازن والعدالة اإلجتماعية‪ ،‬ركيزة المان‬ ‫همشة‪ ،‬ما ي ّ‬ ‫الش ارئح الم ّ‬ ‫اإلجتماعي‪.‬‬ ‫دولة الرئيس‪ ،‬ال يخفى على المجلس الكريم‪،‬‬ ‫أن من اإلجراءات التصحيحية في مشروع الموازنة‪ ،‬وقد تكون أهمها لناحية‬ ‫تحصيل إيرادات إضافية من غير ذوي ّ‬ ‫الدخل المتوسط والمحدود‪ ،‬تلك‬ ‫المتعلقة بإعادة تقييم قاعدة استيفاء جميع الضرائب والرسوم ومنها‬ ‫اإلستيراد أو ما يعرف بالدوالر الجمركي الذي سيحد من التهرب الضريبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫والبيع في السوق غير الشرعية ويزيد من مداخيل الدولة ويسهم في تغطية‬ ‫عجزها‪ ،‬إضافة إلى دعم القطاعات اإلنتاجية ال سيما قطاعي الزراعة‬ ‫والصناعة في لبنان‪ .‬وقد يكون الهدف األساسي من وراء شيطنة ما يعرف‬ ‫خطوة تصحيحية هو إلغاؤه بهدف المحافظة‬ ‫ً‬ ‫بالدوالر الجمركي الذي يمثّل‬ ‫على مصالح المستفيدين من اإلبقاء على إعتماد سعر الصرف الرسمي على‬ ‫حساب خزينة الدولة التي هي بأم ّس الحاجة لمداخيل إضافية لإلنفاق على‬ ‫تأمين العطاءات اإلجتماعية والخدمات العامة للمجتمع بأكمله‪.‬‬ ‫فإن أثر تطبيق الدوالر الجمركي على السعار يبقى محدودا ال سيما في ما‬ ‫أن معظمها (أي أكثر من‬ ‫ص غالبية السلع اإلستهالكية األساسية حيث ّ‬ ‫يخ ّ‬ ‫الجمركية بإستثناء تلك التي يقابلها صناعة محلية‬ ‫ّ‬ ‫‪ )%50‬معفى من الرسوم‬ ‫عدل إرتفاع األسعار (وهو‬ ‫أو زراعة وطنية منافسة بهدف حمايتها‪ ،‬ويبقى م ّ‬ ‫مقدر أن ال يتجاوز الـ ‪ ،)%5‬متواضعاً مقارن ًة مع المخاطر الناجمة عن‬ ‫ّ‬ ‫عدم تطبيقه وغيره من السياسات التصحيحية‪ .‬فإن تدهور سعر الصرف‬ ‫الناتج عن أي خلل مالي يفاقم نسب التضخم وينعكس ارتفاعاً أكبر في‬ ‫ّ‬ ‫األسعار‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫اليوم نحن بحاجة إلتخاذ قرار حاسم تجاه السير في تطبيق السياسات‬ ‫عملية‬ ‫ّ‬ ‫سيما الدوالر الجمركي كونها جميعها تصب في‬ ‫التصحيحية‪ ،‬وال ّ‬ ‫التعافي والنهوض اإلقتصادي ليس فقط من جهة ضبط العجز المالي‪ ،‬بل‬ ‫أيضا من جهة أثرها اإليجابي على الوضع النقدي واإلقتصادي وتفعيل اإللتزام‬ ‫الضريبي ألن الحد من التهرب الضريبي عبر اكتشاف المكتومين والح ّد من‬ ‫استغالل الثغرات القانونية والتطبيقية سوف يؤدي حتماً الى زيادة اإليرادات‬ ‫الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدالت ضريبية‪ ،‬مما يسهم في‬ ‫توفير فرص عمل كثيرة وتقليص العجز في الميزان التجاري ينعكس إيجاباً‬ ‫على ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫دولة الرئيس‪...‬‬ ‫إن الوصول الى اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين‬ ‫‪ Staff level Agreement‬كان خطوة مهمة‪ ،‬فاإلتفاق ال ينص فقط على‬ ‫سياسات إصالحية هيكلية على الصعيد المالي النقدي‪ ،‬المصرفي‪،‬‬ ‫المؤسساتي واإلجتماعي بل ايضاً له أبعاد جوهرية من شأنها أن تساهم في‬ ‫‪10‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫حافز ايجابياً إلعادة احتضانه مجدداً من قبل‬ ‫اً‬ ‫إعادة الثقة بلبنان وأن تعطي‬ ‫جميع الدول المانحة‪ .‬ومن أهم مندرجات هذا االتفاق‪ ،‬إقرار موازنة ‪.2022‬‬ ‫دولة الرئيس‪،‬‬ ‫إن مشروع موازنة ‪ 2022‬التصحيحية سوف يتكامل مع مشروع موازنة عام‬ ‫‪ 2023‬الذي سيكون منسجماً مع خ ّ‬ ‫طة التعافي اإلقتصادي التي تبنتها‬ ‫الحكومة في شهر أيار ‪ ،2022‬والذي سيأخذ باإلقتراحات المناسبة‪،‬‬ ‫أهمها‪:‬‬ ‫و ّ‬ ‫‪ -1‬توحيد سعر الصرف‪ :‬الذي يهدف الى تصحيح الخلل المالي‪ ،‬تفعيل‬ ‫اإللتزام الضريبي‪ ،‬تعزيز الواردات‪ ،‬إستقرار الوضع النقدي‪ ،‬وضمان‬ ‫العدالة اإلجتماعية‪.‬‬ ‫أن توحيد سعر الصرف يبقى التصحيح واالصالح االهم اليوم وهو يتطّلب سياسات مالية (وفق‬ ‫ّ‬ ‫السياسات المالية في الموازنة العامة) و نقدية (خارج الموازنة) متزامنة‪:‬‬ ‫على الصعيد المالي و في اطار مشروع موازنة ‪ 2022‬عمدت و ازرة المالية على توحيد سعر‬ ‫حد كبير فيما يتعلق بتحصيل الرسوم والضرائب واالنفاق‪ ،‬وذلك لتصحيح الخلل المالي‬ ‫الصرف الى ّ‬ ‫و ضبط العجز‪ ،‬غير أنه لم يتم تبني ذلك‪.‬‬ ‫باالشارة الى أن توحيد سعر الصرف له ابعاد اجتماعية أيضا (بالنسبة لتسديد القروض السكنية‬ ‫لذوي الدخل المحدود مثال) فذلك يتطّلب التأني باتخاذ السياسات النقدية المراعية و ذلك خارج‬ ‫موازنة الدولة ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫‪ -2‬إجراءات إصالحية‪ :‬منها إعتماد السياسات الضريبية العادلة والتي‬ ‫المتوسط دون تحميل أعباء‬ ‫ّ‬ ‫تهدف الى تعزيز اإليرادات على المدى‬ ‫ذوي الدخل المحدود‪ ،‬وعلى البحث عن موارد جديدة‬ ‫إضافية على ّ‬ ‫غير مستغّلة لتاريخه‪ ،‬كما تعمل على وضع إجراءات لتفعيل الجباية‬ ‫وتمكين اإلدارة الضريبية‪.‬‬ ‫فتبقى االيردات اليوم مصدر التمويل االساسي لحين استعادة الدولة قدرتها على التمويل في‬ ‫االسواق المالية‪ :‬لبنان يعاني اليوم من عزلة على صعيد التمويل بعد توّقفه عن دفع المستحقات‬ ‫ان تغطية‬ ‫سيما من "واردات الدولة"‪ ،‬وعليه ّ‬ ‫وبالتالي علينا ان نعتمد حص ار على التمويل الداخلي ال ّ‬ ‫محصلة على أسعار‬ ‫ّ‬ ‫الفعلية ال تتناسب حكما مع ايرادات‬ ‫ّ‬ ‫حاجاتنا من االنفاق على اسعار الصرف‬ ‫صرف ما دون ذلك ما يفاقم العجز و يعيق ّ‬ ‫عملية التعافي‪.‬‬ ‫أولويات اإلصالحات المرجوة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -3‬تصحيح الجور‪ :‬الذي يعتبر من أهم‬ ‫في المرحلة المقبلة‪ ،‬حيث تراجح اإلنفاق على الرواتب واألجور من‬ ‫‪ %12‬من الناتج المحلي قبل األزمة الى ‪ %5‬في العام ‪،2021‬‬ ‫ولكن‪ ،‬من الجدير ذكره أنه ورغم الحاجة الملحة لتعويض القدرة‬ ‫نتاجية لتأمين الخدمات العامة للمواطنين كافة‪ّ ،‬اال‬ ‫الشرائية وتفعيل اإل ّ‬ ‫طة إصالحية كاملة‬ ‫أن أي تصحيح لألجور يجب أن يترافق مع خ ّ‬ ‫شامال للوظائف‬ ‫ً‬ ‫مسحا‬ ‫ً‬ ‫المتوسط األمد‪ ،‬تتطّلب‬ ‫ّ‬ ‫متكاملة على المدى‬ ‫‪12‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫في القطاع العام بكافة أسالكه‪ ،‬وإعادة النظر بأسس التوظيف والتقاعد‬ ‫والتعويضات‪.‬‬ ‫وبالخالصة يبقى الهدف األساسي تقليص مستويات العجز بهدف احتواء‬ ‫الحاجات التمويلية وتخفيض نسب الدين العام لسالمة الوضع المالي والنقدي‬ ‫على المدى القريب والمدى المتوسط‪.‬‬ ‫دولة الرئيس‪،‬‬ ‫إن إقرار مشروع الموازنة يهدف الى إعادة إرساء أسس العمل المؤسساتي‬ ‫وسالمة المالية العامة وضمانتهما‪ ،‬كما وهو اليوم أيضاً من أبرز الشروط‬ ‫المسبقة لإلتفاق مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬واألهم أن إقرار مشروع الموازنة‬ ‫يساهم في تعزيز ثقة المواطن والمجتمع الدولي في عزيمة الدولة بالبدء‬ ‫باإلصالحات المرجوة والنهوض باإلقتصاد بهدف البدء في الخروج من‬ ‫األزمة‪.‬‬ ‫وفي هذا االطار‪ ،‬أتمنى من المجلس الكريم الب ّت بالمواد التصحيحية‬ ‫واالصالحية المعلقة في مشروع الموازنة كما أحيل الى مجلس النواب ألبعادها‬ ‫المالية واإلقتصادية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫متفرقة على أبرز المواضيع التي اثيرت‪:‬‬ ‫أجوبة ّ‬ ‫موازنة أو االستمرار على االنفاق وفق القاعدة االثني عشرية‪ /‬سلف خزينة‪ :‬أفضل الخيارين؟‬ ‫فان عدم اقرار الموازنة يعني االبقاء على االنفاق وفق القاعدة االثني عشرية بحسب موازنة العام‬ ‫أقرت) والبعيدة كل البعد عن الواقع اليوم‪ ،‬و االنفاق بسلف خزينة و بقوانين‬ ‫‪( 2020‬اخر موازنة ّ‬ ‫يمس باالنتظام المالي السليم‪.‬‬ ‫متفرقة‪ ،‬ما ّ‬ ‫ّ‬ ‫التأخير في انجاز قطع حساب ‪ /2020‬و التأخير في نشر االحصاءات المالية‬ ‫ان و ازرة المالية اداراة عامة وتعاني ما تعانيه كافة االدارات من نقص في االمكانيات البشرية (نقص‬ ‫في المالك‪ ،‬هجرة الموظفين)‪ ،‬التشغيلية والتقنية (تدهور االنظمة االلكترونية‪ )....‬ما يعيق العمل‬ ‫و انجاز قطع الحساب و اصدار و نشر االرقام المالية‪ ،‬ومع ذلك تم اصدار ونشر وضعية المالية‬ ‫العامة للعام‪ 2021 - 2020‬وفق المحقق الفعلي أو ما يسمى بتنفيذ موازنة ال و بل فاليوم تعكف‬ ‫و ازرة المالية حالياً على انجاز قطع الحساب ‪ 2020‬في اقصى سرعة ممكنة‪.‬‬ ‫المالك البحرية‪:‬‬ ‫ان رسوم االشغال الشرعي والغرامات على االشغال غير الشرعي لألمالك العامة البحرية تحدد‬ ‫بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وتعكف و ازرة المالية وو ازرة االشغال العامة والنقل على‬ ‫زيادة الرسوم وقد اصبحت هذه الورشة في مراحلها النهائية وسيتم اصدار التعديل قبل نهاية هذا‬ ‫العام ليطبق ابتداء من بداية العام المقبل الن النص القانوني يتضمن "أن تعديل الرسوم يسري‬ ‫ابتداء من بداية السنة التالية لصدور النص"‪ ،‬علماً ان الجهات التي توجبت عليها غرامات ناتجة‬ ‫عن مخالفات شملها القانون الصادر في العام ‪ ،2017‬كانت موضوع متابعة من جانب النيابة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫زيادة الضرائب والرسوم‬ ‫ان الكالم عن زيادة الضرائب غير دقيق الن مشروع الموازنة يشتمل على الكثير من االعفاءات‬ ‫الضريبية التحفيزية وزيادة التنزيالت العائلية أربع مرات إضافية وزيادة شطور اإليرادات التي تخضع‬ ‫للضريبة مرتين إضافيتين‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للرسوم فقد تم زيادة بعضها الن الرسم يتوجب مقابل خدمة تقدمها الدولة وارتفاع كلفة‬ ‫تقديم الخدمة عىل الدولة (بنزين – موظفين – كهرباء – تجهيزات – اوراق) اتلمبرر صيالنة الخ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪V3 Final 16-09-2022‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫[‪]Type text‬‬ ‫يستوجب زيادة الرسم‪ ،‬وقد تم الحرالص على ان ال تكون الزيادة كبيرة وان ال تستهدف الخدمات‬ ‫المتكررة ‪.‬‬ ‫للصحة والتربية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫بالنسبة‬ ‫أوالً ال ننسى أن جميع القطاعات تعاني وقد تم رفع قيمة االحتياطي لمواجهة تقلبات سعر الصرف‬ ‫وارتفاع األسعار كما وحاجات اإلدارات والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫وقد أعطيت األولوية للقطاع الصحي واالجتماعي والتربوي بالدرجة األولى قدر اإلمكانات وهذا ما‬ ‫يظهر عند أي مقارنة مع السنوات السابقة من جهة ومع باقي اإلدارات من جهة أخرى‪.‬‬ ‫بالنسبة للقطاع الصحي فقد أضيف الى االعتمادات الملحوظة في قانون الموازنة السابق أكثر من‬ ‫‪ 5750‬مليار للنفقات ذات الصلة الى جانب ما أضيف للنفقات الجارية من قرطاسية ومطبوعات‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫وقد تراوحت الزيادات بين ‪ 4‬أضعاف و ‪ 7‬أضعاف على نبذات االستشفاء والمعالجة في‬ ‫المستشفيات وفي المراكز الطبية وما يتعلق بتقديمات المرضى واألمومة واألدوية واللوازم‬ ‫المتخصصة وغيرها‪ ،‬هذا الى جانب اإلضافات التي لحقت بصناديق التعاضد سواء في الموازنة‬ ‫او عبر النقل من االحتياطي‪.‬‬ ‫كذلك األمر بالقطاع التربوي ‪ ،‬الذي شهد زيادة في االعتمادات لمواجهة ارتفاع االسعار باالضافة‬ ‫ايضا الى مضاعفة االعتمادات العائدة لرواتب المتعاقدين مرتين على األقل بعد مضاعفة أجر‬ ‫الساعة في المديرية العامة للتربية التعليم األساسي والتعليم الثانوي وايضا للتعليم المهني والتقني‬ ‫بما يزيد عن ‪ 328‬مليار ‪ ،‬كما تم نقل من احتياطي الموازنة مبالغ عدة بحسب الطلب‪ .‬وهنا نشير‬ ‫الى صدور ‪ 3‬مراسيم لصالح الجامعة اللبنانية لدفع المساعدة االجتماعية وتعويض النقل المؤقت‬ ‫وذلك لدعم وتسيير أمورها بما يزيد عن ‪ 280‬مليار ليرة لبنانية بحيث أعطيت لها األولوية في‬ ‫النقل من االحتياطي الذي ال يكفي حالياً لدفع كل المساعدات االجتماعية العائدة للمؤسسات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن الحكومة عموماً وو ازرة المالية خصوصاً وبالرغم من األوضاع الوظيفية المتردية تسعى‬ ‫جاهدة الى تسيير المرفق العام ومواجهة التحديات على مختلف الصعد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ V3 Final 16-09-2022 ]Type text[ ]Type text[ 16