Shariaah-Standards-ARB.pdf - Pub1

Please enable JavaScript to view the full PDF

1387 /. -. × ٩٧٨-٦٠٣-٠١-٩٥٧٩-٤ : . ( ) -١ ١٤٣٧/٨٦ ٢٥٣٫٩ ١٤٣٧/٨٦ : ٩٧٨-٦٠٣-٠١-٩٥٧٩-٤ : - - ١١٧٦ : . (+ ٩٧٣) ١٧٢٥٠١٩٤ : - (+ ٩٧٣) ١٧٣٧٥٤٠٠ : info@aaoifi.com : www.aaoifi.com : . . ٥٨ -١) ( ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٩ .....................................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.....................................................................‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ‪١٥ ......................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪١٩ .....................................................................‬‬ ‫‪٥١...............................................................‬‬ ‫‪ --١‬ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪...............................................................‬‬ ‫‪٧٣........................................................‬‬ ‫‪ --٢‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪........................................................‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ‪٨٩....................................................................‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ --٤‬ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ‪١٠٩ ..........................................................................‬‬ ‫‪ --٥‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ‪١٢٥ ........................................................................‬‬ ‫‪ --٦‬ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ‪١٥١ ........................................‬‬ ‫‪ --٧‬ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ‪١٧٥ ...........................................................................‬‬ ‫‪ --٨‬ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ‪١٩٩ ..........................................................................‬‬ ‫‪ --٩‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ‪٢٣٧ ...............................................‬‬ ‫‪ --١٠‬ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ‪٢٧١ ..........................................................‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٢٩٣ ................................................‬‬ ‫‪ --١١‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪................................................‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٣٢١ ..........................................‬‬ ‫‪ --١٢‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪..........................................‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٣٦٥ ........................................................................‬‬ ‫‪ --١٣‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪........................................................................‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٣٩١ ...........................................................‬‬ ‫‪ --١٤‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪...........................................................‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٤٢١ ..........................................................................‬‬‫‪ -١٥‬ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪..........................................................................‬‬ ‫‪-١٥‬‬ ‫‪ --١٦‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪٤٣٩ ................................................................‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪ --١٧‬ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪٤٦٣ ...............................................................‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪ --١٨‬ﺍﻟﻘﺒﺾ ‪٤٩٣ ..........................................................................‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٥١٧ ..........................................................................‬‬ ‫‪ --١٩‬ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‪..........................................................................‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٥٤١ .................................................‬‬‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.................................................‬‬ ‫‪ --٢٠‬ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪ --٢١‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ‪٥٦١ ............................................‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪ --٢٢‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ‪٥٨٩ ...................................................................‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪ --٢٣‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ‪٦١٣ .......................................................‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪ --٢٤‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ‪٦٣٧ ......................................................‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪ --٢٥‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ‪٦٥٥ ...............................................................‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٦٨١ ................................................................‬‬ ‫‪ --٢٦‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪................................................................‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ --٢٧‬ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ‪٧١١ ......................................................................‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪ --٢٨‬ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪٧٢٩ ....................................‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪ --٢٩‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ‪٧٤٣ ................................‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪ --٣٠‬ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ‪٧٦٣ ..........................................................................‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٧٧٧ ..........................................‬‬ ‫‪ --٣١‬ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪..........................................‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٧٩٩ .........................................................................‬‬ ‫‪ --٣٢‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.........................................................................‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪ -٣٣‬ﺍﻟﻮﻗﻒ ‪٨١٩ ..........................................................................‬‬ ‫‪-٣٣‬‬ ‫‪٨٤٧ ................................................................‬‬ ‫‪ --٣٤‬ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪................................................................‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ --٣٥‬ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ‪٨٧٥ ...........................................................................‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪ --٣٦‬ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ‪٩١٩ ...............................................‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪ --٣٧‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ‪٩٣٣ ...............................................................‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪ --٣٨‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪٩٥٧ .....................................................‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٩٧٩ .......................................................‬‬‫‪ --٣٩‬ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‪.......................................................‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪١٠٠٥ ..................‬‬ ‫‪ --٤٠‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪..................‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪١٠٣١ ........................................................‬‬ ‫‪ --٤١‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪........................................................‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪١٠٥٧ .................................................‬‬ ‫‪ --٤٢‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.................................................‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪ --٤٣‬ﺍﻹﻓﻼﺱ ‪١٠٨٣ ......................................................................‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪١١٠٣ ....................................................‬‬ ‫‪ --٤٤‬ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪....................................................‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪١١١٩ ..............................................‬‬ ‫‪ --٤٥‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪..............................................‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪ -٤٦‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪١١٣٩ .............................................................‬‬ ‫‪-٤٦‬‬ ‫‪ --٤٧‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ‪١١٥٧ ...............................................‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪١١٧١ ................................................................‬‬ ‫‪ --٤٨‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪................................................................‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪ --٤٩‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ‪١١٨٥ ...............................................................‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪١١٩٩ .......................................................................‬‬ ‫‪ --٥٠‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.......................................................................‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪١٢١٩ ...............................................................‬‬‫‪ --٥١‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪...............................................................‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ --٥٢‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ‪١٢٣٥ ...............................................................‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪ -٥٣‬ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ‪١٢٥٣ .......................................................................‬‬ ‫‪-٥٣‬‬ ‫‪١٢٦٧ ...........................................................‬‬ ‫‪ --٥٤‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪...........................................................‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪ --٥٥‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ‪١٢٨١ ..........................................................‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪١٣٠٣ .........................................................‬‬ ‫‪ --٥٦‬ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.........................................................‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪١٣٢٣ ....................................................‬‬ ‫‪ --٥٧‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ‪....................................................‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪١٣٥٥ ...................................................................‬‬ ‫‪ --٥٨‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪...................................................................‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺍﻋﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ‪١٣٨١ ........................................‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻧﺎ‬ ‫ﻭﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻣﻦ ﹴ‬ ‫ﺃﻣﺔ ﺍﺧﺘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺨﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳــﻞ ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ؛ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻴــﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﺩﻫﻢ ﺇﻻ ﻭﺍﺷــﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺗﹺﻤــﺔ‬ ‫ﺣﺮﻣﺘﹾﻪ ﻭﺣﻈﺮﺗﹾﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ‪:‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺷــﺮ ﻭﻻ ﻣﻔﺴــﺪﺓ ﺇﻻ ﱠ‬ ‫ﻭﻗﺮﺭﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﱟ‬ ‫ﱹ ‪ U T S R Q P O N M L K‬ﱸ)‪.(١‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻴﻘﻴ ﹸﻦ ﺃﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ‬ ‫ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻭﺗﺠﺎﺭﺗﻬــﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺭﺳــﻮﻟﻪ ﷺ ﻣﻦ ﺭﺑﺎ ﻭﻏﺮﺭ‬ ‫ﻭﻣﻘﺎﻣــﺮﺓ ﻭﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺠﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻭﺗﺮﺍﺽ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺻﺪﻕ‬ ‫ﻭﺍﻧﻄﻼ ﹰﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮ‬ ‫ﻭﻧﻤﺖ؛ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﹺ‬ ‫ﻧﺴﺐ ﱟ‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٣)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻔﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺳﻬﺎ ﻭﻏﺮﺗﻬﺎ ﻭﺗﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺗﻨﺰﻳﻠﻬﻢ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ )ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺃﻳﻮﻓﻲ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻨﺘﻪ ﺃﺭﺑﻌ ﹰﺔ ﻭﺧﻤﺴــﻴﻦ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻛﺒﻴــﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ )ﺑﻤﺎ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﹴ‬ ‫ﺟﺰﺀ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻋﺎﻟﺠﺖ‬ ‫ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻢ ﺑﻨﻔﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﻗﺼﻰ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﻨﻮﻙ‬ ‫ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛ ﹴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﺷﺒﻪ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﹰﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ )ﺃﻳﻮﻓﻲ( ﺗﻌﺪ ﺑﻜﻞ ﺗﺠﺮﺩ ﻣﻔﺨﺮ ﹰﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺠﺰﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻭﻣﻨﺘﻪ ﺇﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻭﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳــﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺤﺘﺴﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﹰ‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻻ ﹰ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﺧﻠﻒ ﺗﻤ ﱡﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻮﺍﻣــﻞ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸــﺮ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺧﺒﻴﺮ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺎﻟ ﹴﻢ ﺃﻭ ﹴ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ؛ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪ￯ ﻟﺠﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺗﺤﻜﻴﻤﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻭﺇﺣــﻜﺎﻡ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ‪ ،‬ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻣــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻘــﻪ ﻭﺟﻮﺩﺗﻪ ﻭﺗﻐﻄﻴﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄ ﱢﺒﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ‪ ،‬ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻨﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﻲ ﻳﻀﻢ ﻗﺮﺍﺑﺔ‬ ‫ﱟ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛ ﱢﻠﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺎ ﹶﻟﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬــﺎ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻮﻉ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻓﺘﻴﺎ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺤﺚ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﻣﺤﺎﻣﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺘﻬــﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒــﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﻣﺒﻮﺏ‪،‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻨﻤﻂ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺫﻟــﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﱠ‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﻮﻟــﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺿﺒﻂ‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳــﺘﺠﻼﺀ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻒ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻣﺘﻘﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﻛﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈــﺎﺕ ﺗﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﻜﻼ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳــﺮﻋﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺃﻧــﻮﺍﻉ؛ ﺃﻭﻟﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩﻫــﺎ ﻭﻓﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻟﺒﺲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺃﻭ ﻟﺘﺠﻠﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺩﻕ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟــﻚ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺣــﺬﻑ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺩﻣﺞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟــﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺮ￯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ؛ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫)ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋــﻼﻩ(‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳــﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـ‪) :‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﺪﱠ ﻝ(‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﺇﻧﺎ ﻧﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻫﻴﺄ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺸــﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺒﺸــﺮﻛﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺭﺍﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺧﺘﻢ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷــﻴﺮ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺮﺣﺐ ﺃﺑﻠﻎ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺑﺄﻱ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫‪.Sharia@aaoifi.com‬‬ ‫ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺟﺰﻳﻞ ﺗﺤﻴﺘﻲ ﻭﻭﺍﻓﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ‪،،‬‬ ‫ﻭﻛﺘﺒﻪ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮﺓ‬ ‫‪١٤٣٦‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬‫‪ ٢٣‬ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٣٦‬‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡ‬ ‫‪ ٧‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١٥‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻳﺆﻣــﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﺲ‪ ،‬ﻭﺗﹸﺘﻔﺎﺩ￯ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺗﻔﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﺼــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﺬﺍ‪ ،‬ﻓــﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﺴــﺎﺑﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤــﻼ ﻋﻤﻼ ﹰﻗﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮ ﹰﺩﺍ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪١٤١١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ‪ ١٩٩١‬ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪١٤١١‬ﻫـ‬ ‫ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻣﻨﻬــﺎ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻮﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟــﻰ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺘﻤــﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﹸﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺑﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ‪،‬ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺮﺟ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﺃﻧﺸــﺄﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ »ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ« ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﺔ‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ ﻣﻜﻮﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ‪١٩٩٩‬ﻡ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪.‬ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﹸﻳﺼﺪﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻏ ﹼﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﹰ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﺟ ﹰﻌﺎ ﻣﻮﺛﻮ ﹰﻗﺎ‬ ‫ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺷــﺘﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤ ﹾﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻗﺒــﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻭﻗــﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳــﻌﻪ ﻣــﻦ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﹸﻳﺴﺘﻜﺘﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓ ﹸﻴ ﹺﻌﺪﱡ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‬ ‫ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺓ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﹸﻳ ﹺﻌﺪﱡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻭﻣﺴــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺗﹸﻌﺮﺽ ﹰ‬ ‫ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻛــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﹼ‬ ‫ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﺗ ﹺﹸﻌﺪﹼ ﻩ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺃﺳﺒﻮ ﹰﻋﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻭﺃﺳﺒﻮ ﹰﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‪) ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﺃﺧﺮ￯(‪ .‬ﻭﺇﻥ‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺗﹸﻨﺎﻗﺶ ﺑﻨﺪﹰ ﺍ ﺑﻨﺪﹰ ﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﺣﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﹸﻳﻘﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﺛﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳــﺘﻤﺎﻉ ﹸﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺗﹸﻌﺮﺽ‬ ‫ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﻥ ﺣﺬ ﹰﻓﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻼﺣﻖ‪ ،‬ﻓﺘﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺬﻑ ﺃﻭ ﻳﻀﻴﻒ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺣﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ‪ .‬ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﹸﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺑﺪ ﻫﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻫﺎﻣﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺇﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﹸﺼﺪﹶ ﺭ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــﺨﺺ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺷــﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻨﺴــﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻬــﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻣــﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﺒــﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫــﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑــﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﻳﺴــﺠﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﻣﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠــﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻ ﹰﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨــﻮﺍﺯﻝ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ‬ ‫ﻭﺳ ﹼﺠﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ‪ ،‬ﻻﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪ ،‬ﹸ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧ ﹰﻴﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺄﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌــﺪﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮ ﹰﺩﺍ ﺑﺸــﺮﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴــﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻋﺼﻤﺔ ﺇﻻ ﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ .‬ﻓﻠﻮ ﺍﻃﻠﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﹼ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻣﺴــﺎﻣﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻻ ﻳﺴــﻌﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺷــﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺸﺎﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟــﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ‪ ،‬ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﻭﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟــﻮﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺷﻜﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ‬ ‫ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬــﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﻛﹼﺰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪﹰ ﺍ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﺴــﻴﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﺳــﺄﻝ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬ﻭﻟﻠﻪ‬ ‫ﻭﺁﺧﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ ﹰ‬ ‫ﺃﻭﻻ‬ ‫ﻭﻛﺘﺒﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺴﻤﻰ ﺳﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﺑـ‪» :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«‬ ‫)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻞ‬ ‫‪١٩٩٠‬ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٦‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪١٩٩٠‬ﻡ‬ ‫‪١٤١٠‬ﻫـ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ١‬ﺻﻔﺮ ‪١٤١٠‬‬ ‫‪١٩٩١‬ﻡﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ‬ ‫‪١٤١١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٧‬ﻣﺎﺭﺱ ‪١٩٩١‬‬ ‫‪ ١١‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤١١‬ﻫـ‬ ‫ﻓﻲ‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺸﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ :‬ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺑﺤــﺎﺙ‪ ..‬ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﹸﻳﻨ ﱢﹶﻤﻲ ﺛـــﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬ ‫ﻭﺗﺸــﺠ ﹸﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﻮ ﹲﺩ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺳــﺒﻖ‬ ‫ﻭﺭﻗــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﱠ ﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻲ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻟﺠــﺎﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﻌﺪﺋﺬ‬ ‫ﺗﻜﻮﻧﺖ‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﺛﻢ ﱠ‬ ‫‪١٩٨٧‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺇﺳــﻄﻨﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﻣــﺎﺭﺱ ‪١٩٨٧‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴــﺒﻞ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ)‪.(١‬‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺍﻟ ﱢﻠﺠﺎﻥ‬ ‫‪١٩٩٥‬ﻡ( ﻛﺎﻥ‬ ‫‪١٤١٥‬ﻫـ ))‪١٩٩٥‬ﻡ(‬ ‫‪١٩٩١‬ﻡ( ﻭﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪١٤١٥‬ﻫـ‬ ‫‪١٤١١‬ﻫـ ))‪١٩٩١‬ﻡ(‬ ‫ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ‪١٤١١‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‪ ،‬ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﹸﺗ ﹶﻌ ﱠﻴ ﹸﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻣﻀــﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻮﻳـﻢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﹸ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«‪،،‬‬ ‫ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ‪» :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«‬ ‫ﹰ‬ ‫)ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪ :‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ(‪ ،‬ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻭﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩ ﹼﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ(‪ .‬ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﻧﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﱠ ﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺎﻝ »ﻭﻗﻒ ﻭﺻﺪﻗﺔ« ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻢ‬ ‫)‪ (١‬ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ ﺧﻤﺴــﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫‪٣٣٢/١٢١٠٢١‬‬ ‫‪.(٣٣٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ))‪١٢١٠٢١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ )ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ(‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸــﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻭﺭﺳﻢ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺃﻳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ‬ ‫‪ ‬ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ‬ ‫‪ ‬ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒــﻴﻦ‬ ‫ﹶــﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳــﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫‪١٩٩٨‬ﻡﻡ ﺗ ﱠ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٩٩٨‬‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﻋﺎﻡ ‪١٤١٩‬ﻫـــ‬ ‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﱠ ﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫(‬ ‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻧﺸﺮ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ :‬ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﻭﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‪ ..‬ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻔﺴــﻴﺮﻫﺎ؛ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ ﺑﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓــﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﱡ ﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)‪ ((٤‬ﻣﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ؛ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫(‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎ ﹰﻃﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺃﺩﺧﻠـــﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺴﻤﻴ ﹶﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﱠ ﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﻦ »ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ«‪ .‬ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﺍ ﹰﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ‬ ‫ﺃﻓﺮﺍ ﹰﺩﺍ ﺃﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻤﻌــﺪﱠ ﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺷــﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻋﻲ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺮﺩ ﻋﻨﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺳــﻌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺍﺯﺭﻳــﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﱠ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮ￯ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯ ﺗﺤﺪﱢ ﹸﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓــﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﺠــﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻬﻤﺔ ﱢ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻹﺭﺷــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﻳﻘــﻮﻡ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﹺ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﻔﺮﻍ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﱢ‬‫ﻋﻀﻮﺍ ‪ -‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ -‬ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻣﻦ ))‪(١٩‬‬ ‫‪(١٩‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳــﻨﻮﺍﺕ‪ .‬ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺗﻌ ﱢﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ) (‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺤﺎﺳــﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺣﺪﱠ ﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ‪ .‬ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻣﺮ ﹰﺓ‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻭﺗﹶﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﻋﻔﺎﺅﻫﻢ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ‬ ‫(‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ ((٢‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ ((٣‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫(‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻭﻻ ﱟ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺄﻱ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻌ ﱢﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫)‪ (٦‬ﺃﻋﻀﺎﺀ‪ :‬ﺭﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻭﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ) (‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌــﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻣﻬﺎ ﱢﻣﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺖ‬‫ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻛ ﱠﻠﻤﺎ ﺩ ﹶﻋ ﹺ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫)ﺩ( ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ .‬ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮ ﹰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ ﻳﻌ ﱢﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳــﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﱡ‬ ‫)‪ (١‬ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓــﻲ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ؛ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﱢﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ ((٣‬ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺟﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫(‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﻭ( ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ ﻏﻴــﺮ ﻣﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ))‪٢٠‬‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳــﻨﻮﺍﺕ‪ .‬ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻟﻤﺪﺓ ) (‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺷــﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﺳــﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺇﺭﺷــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫(‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻧﺸــﺎﻁ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ ((٣‬ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺤــﺬﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫)‪ (٤‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫(‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻭﺗﹶﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﱠ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ )ﺳﺎﺑ ﹰﻘﺎ(‪ -‬ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺁﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﺋ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩ ﹼﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ‪-‬‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻨﻴﺮ ﻣﺎﺟﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺎﺩﻱ ﺯﻫﺮﺍﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻮﻟﻴﻤﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪ -‬ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‪ -‬ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ‪-‬‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻃﺮﺍﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ -‬ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ -‬ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺻﺪﻳﻘﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ -‬ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﺧﻼﻭﻱ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﺃﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﺑﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ -‬ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺎﻳﺰ ﺍﻟﺸﺎﻣﺴﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ‪ -‬ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺠﺪﺕ ﺷﻨﻮﻱ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ ‪/‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮﺓ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﻜﺮﺍﺗﺸﻲ‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻀﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺠﺪﺓ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻧﺎﺋ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﻊ‬ ‫ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪.‬ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻔﺘﻴﻦ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ‪ ،‬ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ‪ ،‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻓﺪﺍﺩ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﻋﺼﺎﻡ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪ ،‬ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻛﺮﻡ ﻻﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫)ﺇﺳﺮﺍ(‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﻭﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ .‬ﺃﻓﻠﺢ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﺰﻱ‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻚ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ‬ ‫ﺍﻹﺛﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‪/‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮﺓ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ /‬ﻧﺰﻳﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ /‬ﻭﻫﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ‪-‬ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ‪-‬‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻏﺰﺍﻟﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ /‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻷﻃﺮﻡ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ /‬ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﺩﺍﺗﻮ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ /‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺩﺍﻏﻲ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻳﻮﺳﻒ ﻃﻼﻝ ﺍﻟﻠﻮﺭﻳﻨﺰﻱ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺮﻱ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ /‬ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃ‪.‬ﺩ‪ /‬ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ‪ /‬ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﺤﻴﺪﺍﻥ‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ‬ ‫‪.‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻓﺪﺍﺩ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﺩﺍﺭ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻋﺼﺎﻡ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺃﻓﻠﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪٣٩‬‬