وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الحقوق مذكرة تخرج لنيل شهادة الما ستر في الحقوق تخصص : ال قانون ال عام للأعمال إعداد الطالبين : إشراف أ ال ستا : رشيق منير د معيفي لعزيز كحول عامر لجنة المناقشة : عس ا لي نفيسة ، اأستا ة محاضر ة ، جامعة عبد الرحمان ميرة، ب جاية ........ ... رئيسة د معيفي لعزيز ، اأستا محاضر ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ...... .......... مشرفا ومقررا بن يحي رزيقة ، اأستا ة محاضرة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية .. .. .... .. ....... ممتحنة تاريخ المناقشة 52 جوان 5102 سياسة الاستثمار في الجزائر : من نظام التصريح الى نظام التسجيل شكر و عرفان نتقدم بأخلص الشكر والتقدير للأستاذ المشرف : الدكتور معيفي لعزيز ه معنا على ة وصبر اف على هذه المذكر حب الإشر الذي تقبل بصدر ر ه أيضا على تواضعه تصويبها ونشكر كما يشرفنا أن نتقدم أيضا بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم على مناقشة هذا العمل الإهداء اهدي هذا العمل : إلى روح ابي الطاهر الذي كان قدوة لي في الحياة إلى ارو ا ح ( جدي محند الصالح ، وجدي حسين و جدتي الطاوس ) إلى امي الغالية اطال الله في عمرها إلى اخي ماسينيسا و اختي كاهنه وفقهم الله في مشوارهم الدراسي الى جدتي تسعديت الى حبيبتي ن ل إلى كل صديقاتي واصدقائي وكل رفقائي في النض ال إلى كل نشطاء الديمقراطية و القضية ال مازيغية إلى ارواح 721 شهيد الربيع السود 2007 إلى كل مناضلات و مناضل ي الرسيدي منير رشيق الإهداء ا هدي هذا العمل إلى : روح جدي و جدتي الطاهرين إلى ابي وامي اطال الله في عمرهما إلى إخوتي واخواني الكرام إلى جميع الزملاء والزميلات إلى جميع الساتذة وعمال الجامعة والى كل الطلبة العزاء عامر كحول باللغة العربية 1 ) د م ج : ديوان المطبوعات الجامعية 2 ) ج ر ج ج : ائرية جريدة رسمية للجمهورية الجز 3 ) ق إ م إ : قا اءات المدنية والإدارية نون الإجر 4 ) ص : صفحة 5 ) ص ص : من صفحة إلى صفحة باللغة الفرنسية 1) ANDI : Agence Nationale de Développement de Investissement 2) CNI : Conseil National de Investissement 3) GUD : Guichet Unique Décentralisé 4) JDI : Journal du Droit International 5) LiTec : Librairies Techniques 6) LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 7) P : Page 8) P P : de Page à la Page 9) PUF : Presse Universitaire de France 10) TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 11) Vol : Volume مقدمة مقدمة 2 ة وتغير السياسات الاقتصادية الدولية، أصبح ينظر إلى بعد تطور الحياة المعاصر الاستثمار على أنه وسيلة تمويلية في غاية الأهمية بحيث تعتبر كل الدول سواء كانت متقدمة ا أو نامية في حاجة إليه نظر ة والآثار التي يتركها على المستوى الاجتماعي ايا الكبير للمز والاقتصادي بالرفع من معدلات النمو واستغلال الطاقات الاقتصادية الكامنة وامتصاص اليد العاطلة ... الخ 1 ، وعلى حد تعبير الأستاذ " روبر شارفان " فالاستثمار الدولي هو مفتاح التنمية، 2 وبالتالي أصبح الاستثمار س واء الوطني أو الأجنبي يحض بأهمية بالغة في الدول النامية، فهو ها ي للنمو الاقتصادي وأحد المقاييس الذي يقاس به نمو الدول وتطور بمثابة العمود الفقر الاقتصادي ، 3 ائها تكوين ه عملية، الهدف من ور فينظر الاقتصاديون إلى الاستثمار باعتبار أسمال أو الزيادة فيه، الر وبالتا اث المادي للبلاد لي فهو إذن عملية تزيد من التر 4 في إطار تفعيل العملية الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب رؤوس الأموال ائر بسن ّ ترسانة من القوانين المتعلقة بالاستثمار بداية بالقانون رقم الأجنبية قامت الجز 36 - 722 خ في المؤر 73 جويلية سنة 3636 المتعلق ب الاستثمار 5 الذي كان موجه بصفة خاصة غم أنه وفّر لهم مجموعة من الضمانات إلا أنه لم يلق إقبالا من للمستثمرين الأجانب، بالر ه الوزير الوصي ار يصدر ع قر ة الحصول على اعتماد يكون موضو طرفهم بسبب تقييدهم بضرور 1 - شوشو ع ا ع القانون الخاص، ة ماجستير في القانون، فر ائر، مذكر شور، الحماية الاتفاقية للاستثمار الأجنبي في الجز كلية ائر، الحقوق، جامعة الجز 7002 ، ص 07 2 - CHARVIN Robert, L’investissement international et le droit au développement, l’Harmattan, Paris, 2002, p, 19. 3 - وهاب عبد المالك، شيخي خالد، عن ا ات متياز ة لنيل ي، مذكر ائر النظام العام للاستثمار في قانون الاستثمار الجز شهادة الماستر، تخصص القانون العام للإعمال، جامعة بجاية، 6102 ، ص 10 4 - ائر، ات، دار هومة، الجز ي الدولي و ضمان الاستثمار ات الدولية، التحكيم التجار ي عبد العزيز، الاستثمار قادر 7002 ، ص 33 5 - قانون رقم 36 - 722 خ في ، مؤر 73 جويلية 3636 ات،ج ر ج ج، عدد ، يتضمن قانون الاستثمار 56 ، صادر في 07 أوت 3636 (. ملغى ) مقدمة 3 ات، إضافة أنه كان غير ة اللجنة الوطنية للاستثمار بعد استشار مطابق للواقع بسبب سياسة ة ذاتيا ائر بعد الاستقلال، وتفضيلها لخيار المؤسسة المسير التأميمات التي طبقتها الجز بعد الفشل في تطبيق قانون 3636 ائر قانونا جديدا المتمثل في الأمر رقم تبنّت الجز 33 - 722 خ في المؤر 35 سبتمبر 3633 5 أسمال الخاص س ، الذي حدّد مجال تدخل الر واء كان ات أجنبيا أو وطنيا ومنح لهم ضمانات عامة واعفاءات جبائية، إلا أنه أخضع إعتماد الاستثمار ات خصة مسبقة من قبل اللجنة الوطنية للاستثمار ة الحصول على ر بضرور ثم ّ جاء بعد ذلك في سنة 3627 القانون رقم 27 - 33 6 أين وسع فيه مجال تدخل القطاع الخاص الوطني ، ولو بن سبة متفاوتة، كما أن هذا القانون هو أول قانون إعترف بوزن القطاع اء الحصول على اعتماد يمنح بإجر قيد المستثمر الخاص في التنمية الاقتصادية، ولكن لائية أي اللجنة الوطنية أو اللجان الو بموجب رسم نظامي بعد ر المالية التي سببها انخفاض أسعار المحرو الأزمة في ذروة القانون ع قات أصدر المشر رقم 22 - 75 خ في المؤر 37 جويلية 3622 7 اءات السائدة في القانون رقم الذي ألغى الإجر 27 - 33 ات الجبائية والمالية في المشاريع ذات الأولوية للبلاد، ومنح للمستثمر بعض الامتياز إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية خاصة بعد أحداث أكتوبر 3622 التي عرفتها البلاد لم تسمح بتطبيق هذا القانون إستمر الأمر على هذا الوضع إلى غاية صدور قانون النقد والقرض رقم 60 - 30 خ في ، المؤر 32 أفريل سنة 3660 8 ات ، الذي تضمن في بعض أحكامه الاستثمار 5 - أمر رقم 33 - 722 خ في ، مؤر 35 سبتمبر عام 3633 ات، ج ر ج ج، عدد ، يتضمن قانون الاستثمار 20 ، صادر في 32 سبتمبر، 3633 ( . ملغى ) 6 - قانون رقم 27 - 33 ، خ في مؤر 73 أوت 3627 ، يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج ر ج ج، عدد 62 ، صادر في 72 أوت 3627 ( . ملغى ) - 7 أمر رقم 22 - 75 خ في ، مؤر 37 جويلية سنة 3622 ات الاقتصادية الخاصة الوطنية، ج ر ، يتعلق بتوجيه الاستثمار ج ج، عدد 76 ، صادر في 36 جويلية سنة 3622 ( ملغى .) 8 - قانون 60 - 30 ، خ في مؤر 30 أفريل 3660 ، متضمن قانون النقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 33 ، صادر في 32 افريل 3660 ( ملغى .) مقدمة 4 الأجنبية في إطار قواعد تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال 9 ، خلافا للقوانين ال سابقة ات الأجنبية لسلطة نقدية تتمثل في مجلس النقد فإن هذا القانون خوّل صلاحية إعتماد الاستثمار و القرض 10 المسبق والاعتماد الترخيص في يتمثل القبول اء إجر كان القوانين هذه ّ ظل في L’autorisation et l’agrément) ) ائر، لكن بصدور ي في الجز ع إستثمار قبل انجاز أي مشرو قانون الاستثمار رقم 66 - 37 11 أحدث نظام جديد يتمثل في نظام التصريح بالاستثمار وذلك بموجب المادة 06 ه الأمر ي عند إصدار ائر ع الجز منه، إلا ّ أن المشر 03 - 06 أحال فيه شكل و شروط التصريح أين أصبح هذا الأخير محدد عن طريق التنظيم، 12 لكن الهاجس الكبير الذي اءات و ة الإجر اقيل الإدارية الناتجة عن كثر ة هي العر ات في هذه الفتر يعيق تدفق الاستثمار تعقيدها حيث يعجز المستثمر عن انجاز مشاريعه بسبب المماطلات الإدارية اقيل تم إصدار القانون الجديد لترقية الاستثمار من أجل إلغاء هذه التعقيدات والعر 33 - 06 13 اءات الإدارية وذلك بتكريسه لنظام يخضع له كل المستثمرين دون الذي قام بتبسيط الإجر اء التسجيل تمييز يتمثل في إجر ات، بعيدا عن كل أشكال التمييز، ة للاستثمار لضمان حسن سير المعاملة الإدارية المقرر ة مرنة، الغرض منها تذليل الصعوبات و تسهيل الإ تم استحداث أجهز اءات و كذا العمل على جر 9 - مهنان إدريس، تطور نّظام ات في الاستثمار ة ائر، مذكر الجز لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص : قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة ائر، الجز 6116 ، ص 26 10 - ZOUAIMIA Rachid ، « Le régime des investissements étrangères en Algerie » ، J-D- I,N03, 1993, p 557 11 - مرسوم تشريعي رقم 66 - 37 خ في ، مؤر 05 أكتوبر 3666 ، المتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 32 ، صادر في 30 أكتوبر سنة 3666 ( ملغى ) 12 - أمر 03 - 06 خ في مؤر 70 أوت 7003 ، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 22 ، صادر في 77 أوت 7003 ، معدل و متمم ( ملغى ) 13 - قانون 33 - 06 خ في ، مؤر 06 أوت 7033 ، يتعلق بترقية الاستثمار،ج ر ج ج، عدد 23 ، صادر في 06 أوت 7033 مقدمة 5 ار و المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المجلس الوطني اكز اتخاذ القر توحيد مر للاستثمار 14 ائر ع سياسة الاستثمار في الجز لنا جليا أن موضو لذلك يتضح : التسجيل في نظام ائر الجز " المواضيع الهامة التي يجب التطرق إليها بعمق، و من ح هذا ما يدفعنا إلى طر الإشكالية التالية : العملية تفعيل شأنه من ات الاستثمار تسجيل نظام تكريس ّ يعد هل ائر؟ الاستثمارية في الجز لا إلى نظام التسجيل كآلية للإجابة على هذه الإشكالية يتطلب إتباع خطة، نتعرض أو ائر ات في الجز لتفعيل الاستثمار ( الفصل الأول ) ثانيا إل ، و ى آثار تسجيل الاستثم ات في ار ائر الجز ( الفصل الثاني .) 14 - حسايني لامية، مبدأ عدم التمييز بين ي، ائر ات في القانون الجز الاستثمار اه في القانون، أطروحة لنيل شهادة الدكتور تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، 7032 ، ص 22 الفصل الأول نظام التسجيل ك ا لية لتفعيل الستثمار في الجزائر الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 7 في ع ائر فإنه لإقامة مشرو إطار القوانين القديمة المتعلقة بالاستثمار في الجز ي ما استثمار اءات وشكليات إدارية جد ّ مكثفة أجنبيا أو وطنيا يستوجب على المستثمر القيام بعدة إجر ومعقدة 1 ، فبغية التخلص اكم ات والحد من تر اقيل الإدارية التي تحد ّ من فعالية الاستثمار من العر اءات المعقدة والمماطلات الإدارية لأجل التخلص ملفات الاستثمار واطالة معالجتها بفعل الإجر من كل هذه التعقيدات 2 ي في إطار القانون الجديد للاستثمار ائر ع الجز ، سعى المشر 61 - 90 إلى تبسيط النظام الق ات سواء الوطنية منها أو الأجنبية وكذا تسريع انوني المطبق على الاستثمار اء التصريح بالاستثمار وطلب منح اءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية حيث تم إلغاء إجر الإجر اء وحيد وبسيط وهو التسجيل الذي يمنح الحق ايا المعمول بهما سابقا وعوضهما بإجر المز ايا بالحصول على المز ة في قانون الاستثمار المقرر 3 وهذا ما نصت عليه المادة 90 من المرسوم التنفيذي 61 - 691 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمار، وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به على أنه " ايا الانجاز المنصوص عليها في يتم تسجيل الاستثمار بغرض الحصول على مز القانون 61 - 90 أو الخدمات ال مقدمة من طرف الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " 4 ، لكن في المقابل أبقى على نظام التسجيل في حالة واحدة فقط و هي عندما يكون ي ايا أما في غير ذلك فهو اختيار مقترنا بطلب الاستفادة من المز 5 1 - بن عبد الحق ك ه ي نة ، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الاستثمار : عائق في سبيل تفعيل العملية الاستثمارية ، الحقوق في الماستر شهادة لنيل ة مذكر ، تخصص : للأعمال العام القانون ، العلو الحقوق كلية م السياسية،جامعة بجاية، 1961 ص 10 2 - والي نادية ، ات الأ ي للاستثمار و مدى فعاليته في استقطاب الاستثمار ائر النظام القانوني الجز جنبية ، أطروحة لنيل شهادة د اه في العلوم كتور ، تخصص : قانون ي وزو، ي، تيز ،جامعة مولود معمر 1961 ، ص 16 3 - ات في ال حسايني لامية، مبدأ عدم التمييز بين الاستثمار جع سابق، ص ي، مر ائر قانون الجز 10 4 - مرسوم تنفيذي رقم 61 - 691 خ في ، مؤر 90 مارس سنة 1961 ، يحدد كيفيات ات، وكذا شكل و تسجيل الاستثمار نتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر ج ج، عدد 61 ، صادر في 96 مارس 1961 - 5 اد، بوريحان مر ائر وضعية مناخ الأعمال في الجز : بين الإصلاحات التشريعية والتحديات المستقبلية ، مداخل أ لقيت اسي حول مناخ في اليوم الدر الأعمال في الج ائر و ز ه أثر ات، كلية الحقوق و على الاستثمار ي العلوم السياسية ، جامعة تيز وزو ، يوم 11 أكتوبر، 1961 ص 160 الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 8 المبحث الأول الطبيعة القانونية لنظام التسجيل يعتبر ائر فهو يعد شرطا ي لتفعيل العملية الاستثمارية في الجز اء ضرور التسجيل إجر ع على ذلك في ي ونص المشر ايا التي تترتب على ممارسة النشاط الاستثمار للاستفادة من المز نص المادة 90 من قانون 61 - 90 المتعلق بترقية الاستثمار، 6 ة فقد جاء هذا النظام كضرور الإد اقيل لإلغاء العر ع من خلال قانون اءات وتعقيدها لذا عمد المشر ة الإجر ارية الناتجة عن كثر الاستثمار الجديد 61 - 90 ي بسيط يتمثل في اء إدار المتعلق بترقية الاستثمار إلى تكريس إجر اغبين في التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يخضع له كل المستثمرين الر ايا وأكثر الحصول على المز ايا مشتركة يستفيد ع مز من ذلك فتدعيما لمبدأ المساواة كرس المشر منها جميع المستثمرين المؤهلين 7 ، سنتناول في هذا المبحث المقصود بنظام التسجيل ( المطلب الأول ) و البيانات الواردة في وثيقة تسجيل الاستثمار ( المطلب الثاني .) المطلب الأول المقصود بنظام التسجيل ع بالرجو إلى المرسوم التشريعي رقم 09 - 61 المتعلقة بترقية الاستثمار نلاحظ أن هناك اء اء التصريح الاستثمار بحيث ذهب البعض إلى اعتبار إجر غموض في القيمة القانونية لإجر امي اء إلز ه إجر اميا في كل الأحوال في حين ذهب البعض الأخر إلى عدم اعتبار التصريح إلز 8 ، اء هذا فيما يخص إجر التصريح 6 - أنظر المادة 90 من قانون 61 - 90 يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق 7 - حسايني لامية ، ، المرجع السابق ، ص 10 8 - جوادي زينة ، ابحي كريمة ر ، ا المعاملة الإدارية للاستثمار ي ائر ي في التشريع الجز ت في ظل الشباك الوحيد اللامركز ، مذ ة نيل شهادة الماستر في الحقوق كر ، تخصص : القانو ن العام للأعمال،جامعة بجاية ، 1961 ، ص 91 الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 9 أما في إطار القانون 61 - 90 امية تسجيل الاستثمار المتعلق بترقية الاستثمار فقد أقر بإلز ايا و هذا ما نص عليه في المادة من أجل الاستفادة من المز 90 منه '' ات قبل تخضع الاستثمار انجا ة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة ايا المقرر ها من أجل الاستفادة من المز ز ة في المادة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكور 11 " 9 ايا يجب التسجيل إذن من خلال نص المادة أعلاه يتبين أنه من أجل الاستفادة من المز لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أما عدا ذل ي بالنسبة للمستثمرين سواء كانوا ك فهذا اختيار وطنين أو أجانب إعمالا بمبدأ حرية الاستثمار ومبدأ عدم التمييز 10 ، ات أما عن الاستثمار ع في المادة ها المشر الخاضعة للتسجيل فقد حصر 99 من المرسوم التنفيذي 61 - 691 الذي يحدد كيفيات التسجيل وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلق ات التي ة به، وتتمثل في الاستثمار ي ائر يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار جز ( 0.999.999.999 دج ) وكذالك التي ار المجلس الوطني للاستثمار أهمية خاصة للاقتصاد الوطني بعد قر تمثل ( CNI ) 11 ، أما ايا الا ات المسجلة الغير واردة في القوائم السلبية تستفيد من مز الاستثمار نجاز بقوة القانون وبصفة آلية دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار 12 ي كان واضحا فيما يخص ائر ع الجز من خلال النصوص السابقة يتضح لنا أن المشر اء التسجيل، فيعد أسلوب فعال يبين لنا دور الدولة في الحقل الاقتصادي القيمة القانونية لإجر 9 - قانون رقم 61 - 90 ، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق 10 - حسايني لامية، ، مرجع سابق، ص 10 11 - حيث تنص المادة 99 ، من ا ل مرسوم التنفيذي 61 - 691 ، على ما يلي : " ات التي يساوي يتم تسجيل الاستثمار مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار ( 0099909990999 ) و كذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد ار المجلس الوطني للاستثمار الوطني بعد قر 0" 12 - يتعلق الأمر بكل من : - ات القابلة للاستفادة، المشتركة لكل الاستثمار ايا المز - ايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و المز / أو المنشئة لمناصب الشغل، - ات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني ايا الاستثنائية لفائدة الاستثمار المز الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 10 الفرع الأول اء ال تعريف إجر تسجيل يعرف التسجيل طبقا لنص المادة 91 من المرسوم التنفيذي 61 - 102 الذي يحدد كيفيات ات وكذا شكل و نتائج الشهادة المتعلق به على أنه تسجيل الاستثمار " تسجيل الاستثمار هو ادته في انجاز استثمار في نشاط اء المكتوب الذي يعبر من خلاله المستثمر على إر الإجر اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات يدخل في مجال تطبيق القانون رقم 61 - 90 0" 13 ويتم ة يتحصل عليها المستثمر من مكاتب الوكالة التسجيل على أساس وثيقة أو استمار ( الشبابيك الوحيدة اللامركزية ) ، تتوفر على مجموعة من البيانات، كما يمكن تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف كل شخص يمثله وذالك على أساس وكالة إضافة إلى ذلك فلتسجيل الاستثما ر يجب على المستثمر أو الممثل القانوني للشركة تقديم ى بالإضافة إلى الوثيقة المطلوبة أعلاه ات الأخر أما بالنسبة للاستثمار بطاقة التعريف الوطنية ي و رقم التعريف الجبائي و كذا صفحات الأصول و الخصوم تقدم نسخة من السجل التجار ة انية الجبائية الأخير للميز 14 تبعا لذلك ، ينبغي على مصالح الوكالة على وجه الخصوص، أن تقوم بالتحقق أن التسجيل مستوف لجميع الوثائق، وعليها أن تتأكد من أن المعلومات الواردة فيه توافق هذه ي يدخل في إطار ع الاستثمار ة كما ينبغي لها التحقق من أن النشاط الذي يتضمنه المشرو الاخير النشاطات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إظافة إلى كون أنها مطالبة بالتحقق في أن 13 - مرسوم تنفيذي رقم 61 - 691 ، يحدد كيفيات ات، وكذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به، تسجيل الاستثمار جع مر سابق 14 - أنظر المواد 90 ، 91 ، 91 من المرجع نفسه الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 11 السلع والخدمات والنشاطات المرتبطة بالتسجيل ليست واردة في قوائم النشاطات والخدمات ايا والسلع المستثناة من المز 15 الفرع الثاني تمييز نظام التسجيل عن بعض المفاهيم المشابهة له من ه عن بعض الأنظمة أجل التوصّل إلى تحديد دقيق لنظام التسجيل، يجب تمييز ي المشابهة له، كالتصريح والاعتماد المسبق، والترخيص الإدار أولا : تمييز نظام التسجيل عن نظام التصريح استنادا إلى المادة 1 من المرسوم التنفيذي 96 / 06 المتعلق بشكل التصريح و طلب و مقرر منح الم ايا وكيفيات ذلك، فالتصريح بالاستثمار هو ز " اء الشكلي الذي يبدي ذلك الإجر غبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و تقديم من خلاله المستثمر ر الخدمات "000 16 اطه قبل اء شكلي بسيط واشتر من خلال هذا التعريف يتبين ان التصريح بالاستثمار إجر انجاز الاستثمار لا لا يضفي عليه طابع الترخيص يمنحه و C’est une simple déclaration – enregistrement le fait qu’elle soit préalable ne lui confère pas le caractère d’une autorisation 17 15 - أنظر المادة 90 من المرسوم التنفيذي 61 - 691 ات، وكذا شكل و نتائج الشهادة ، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمار المتعلقة به ، المرجع السابق 16 - أ نظر المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 96 - 06 خ في المؤر 10 مارس 1996 المتعلق بشكل ال تصريح وطلب ايا و و مقرر منح المز كيفيات ذلك ج ر ج ج ، عدد 61 ، الصادر في 11 مارس 1996 - 17 بن يحي رزيقة ائر ، سياسة الاستثمار في الجز : ة ماجيستير في القانون، من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد، مذكر ع فر : القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية ، 2013 ،ص 10 الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 12 غم من كون أن نظام التسجيل و نظام التصريح من خلال ما سبق نستنتج أنه على الر اءان إداريين إجر اء التصريح ي، إلا أنهما يختلفان في كون إجر ع الاستثمار سابقين لانجاز المشرو ايا، لكنه يصبح اء منح المز بالاستثمار بالنسبة للمستثمر الوطني يعد اختياريا مرتبط فقط بإجر اء التصريح ة قانونا، وغير ذلك يبقى إجر ايا المقرر غبته في الاستفادة من المز ي في حالة ر إجبار اختيا ريا، أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي و هو الجديد الذي أتى به الأمر رقم 90 - 96 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 امي يجب على المستثمر اء إلز اء التصريح إجر ، فان إجر ي ع في تنفيذ مشروعه الاستثمار القيام به قبل الشرو 18 اء التسجيل فقد ألزم المشر أما فيما يخص إجر ع ايا من أجل الاستفادة من المز ، التسجيل ي بالنسبة للمستثمرين سواء لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أما عدا ذلك فهذا اختيار كانوا وطنيين أو أجانب و هذا إعمالا لمبدأ عدم التمييز 19 ثانيا : تمييز نظام التسجيل عن نظام الاعتماد المسبق ة من صور التر الاعتماد صور ي، ويعرف على انه خيص الإدار " الموافقة المسبقة التي ة، والتي بموجبها يمكن للأشخاص تحقيق المشاريع الاقتصادية يتحصل عليها من الإدار واستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي ممتاز " 20 ي بين الاعتماد والتسجيل، و المتمثل في يبدو جليا من هذا التعريف الفرق الجوهر : - الاعتماد ي منفرد تصرف إدار ، 21 ة المختصة في منح الاعتماد لديها في كون أن الإدار سلطة تقديرية في منحه من عدمه، 22 ة لا تملك الحق في بينما في نظام التسجيل فالإدار الرفض أو القبول - 18 جوادي زينة، المعاملة الإدارية ات في ظل الشباك الوحي للاستثمار ي في التشريع الج د اللامركز ي ائر ز جع سابق ، مر ، ص 96 19 - حسا ي ني لامية ، مرجع سابق، ص 10 20 - عبديش ليلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية ة لنيل شهادة المستقلة، مذكر الماجستير في القانو ن ي وزو، لات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيز ع تحو فر 1969 ، ص 60 الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 13 - الاعتماد ي يجب على المستثمر القيام به قبل البدء في أي اء مسبق أولي واجبار إجر ي اء شكلي واختيار ي، بينما التسجيل إجر ع استثمار مشرو - ام على عاتق من يمنحه، بل ليس الاعتماد بحق مقرر لمن يطلبه، كما هو ليس التز انه خاضع للسلطة التقديرية للهيئة المخول لها منحه، 23 في حين يخت لف الأمر في التسجيل ثالثا : ي تمييز نظام التسجيل عن نظام الترخيص الإدار ة من خلاله أن تمارس رقابة صارمة اء يمكن الإدار ة عن إجر ي هو عبار الترخيص الإدار اسة مدققة ومفصلة، وهو نظام على أساسه يتوقف ممارسة على بعض الأنشطة الخاضعة لدر ة، بعض الأنشطة بعد قبول الإدار مع صلاحية احتفاظها بوضع شروط تختلف من نشاط إلى آخر 24 من خلال هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن : - ة بسلطة تقديرية في منح الترخيص من عدمه، بينما في نظام الترخيص، تتمتع الإدار في نظام التسجيل لا تتمتع بأي سلطة - اولة النشاط في نظام الترخيص على الرد يتوقف مز ة، الايجابي للإدار 25 بينما في نظام التسجيل ايا اد الاستفادة من المز لا يلزم به المستثمر إلا في حالة أر 21 - CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 5eme édition, Ed PUF et DELTA , janvier 1996, p 632 22 - ائر ات في الجز معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمار ، اه في العلوم ، تخصص جة دكتور رسالة لنيل در : ي وزو ، القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيز 5102 ، ص 79 23 - BERTRAND Christine, L’agrément en droit public Français, thèse de doctorat, université de droit, d’économie et de sciences sociales, paris 2 , 1990, p 113. 24 - ائر ، ص ات في الجز معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمار 77 25 - ة من اجل ائر، مذكر مشيد سليمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجز نيل شهادة الماجستير ع قانون في القانون، فر الأعمال ، كلية الحقوق، ائر، جامعة الجز 1990 ، ص 66 الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 14 - اولة نشاط ما ، اء يسمح بمز غم من كون نظام الترخيص إجر بالر 26 لكن من اجل اء أخر يقوم به المستثمر ايا يجب التسجيل لدى الوكالة الوطنية كإجر الاستفادة من المز المطل ب الثاني بيانات وثيقة تسجيل الاستثمار ع بإصدار القانون رقم لقد سعى المشر 61 - 90 المتعلق بترقية الاستثمار إلى توفير مناخ اءات الاستثمار، بحيث أوجب على المستثمر وطنيا كان مناسب للاستثمار أساسه تبسيط إجر ات تسجيل الاستثمار، اغب في الحصول على الامتياز أو أجنبيا والر وعلى هذا الأساس يستطيع ة في هذا القانون، ايا المقرر المستثمر الاستفادة من المز 27 هذه الشهادة تتضمن مجموعة من ي، حيث تم ذكر ع الاستثمار المعلومات التي تخص كلا من المستثمر نفسه و كذلك المشرو هذه البيانات في المرسوم التنفيذي رقم 61 - 691 الذي يحدد كيفية تسجيل الاستثمار، وكذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به، ومنه تكون البيانات على الشكل التالي : بيانات المتعلقة بالمستثمر ( الفرع الأول ) ، ي ع الاستثمار وبيانات متعلقة بالمشرو ( الفرع الثاني ) الفرع الأول البيانات المتعلقة بالمستثمر يجب الكشف في شهادة التسجيل عن هوية المستثمر الذي يمكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي 28 أولا : المستثمر شخص طبيعي إذا كان المستثمر شخص طبيعي فيجب ذكر ما يلي في شهادة التسجيل : 26 - أنظر المادة 90 / 1 من الأمر 96 - 99 خ في المؤر 19 أوت سنة 1996 جع سابق ، يتعلق بتطوير الاستثمار، مر - 27 اد، بوريحان مر مرجع سابق، ص 169 28 - أ نظر إلى الملحق 96 ة من هذه المذكر ، المتضمن وثيقة تسجيل الاستثمار الفصل الأول نظام التسجيل كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر 15 إسم و لقب المستثمر : ة الاسم أهم محددات الشخصية القانونية، لذا يتطلب تتمثل ميز تحديد المستثمر لمعرفة الشخص الذي سوف يتمكن من الحصول على الحوافز الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار 29 الجنسية و العنوان الشخصي : ائرية، إما فيما يكون المستثمر وطني إذا حمل الجنسية الجز يخص المستثمر الأجنبي فالشخص الطبيعي يشترط فيه أن يحمل جنسية دولة تقيم معها ائرية علاقات و تتعاقد معها الدولة الجز 30 ا أجنبيا في فوفقا لمعيار الجنسية يعتبر مستثمر ي كل من ائر القانون الجز ائرية و المستثمر الأجنبي يحمل جنسية دولة ما غير الجنسية الجز على هذا النحو قد يكون شخص طبيعي أو معنوي 31 أصل رؤوس الأموال من حيث كونها مقيمة أو غير مقيمة أو مختلطة القطاع القانوني ي رقم القيد في السجل التجار ثانيا : ي المستثمر الشخص الاعتبار فيجب أن يذكر في شهادة التسجيل ما يلي : 6 - تسمية الشخص المعنوي 1 - الشكل القانوني للمؤسسة (: مؤسسة فردية ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، أو شركة مساهمة .) 9 - أسماء الشركاء أو المساهمين، جنسيتهم، و عنوانهم الشخصي 29 - معيفي لعزيز ، الو سائل القانونية لتفعيل الاستثمار جع سابق، ائر، مر ات في الجز ص 606 30 - عيشو سعاد ، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل القانون رقم 61 - 90 ة لنيل شهادة ، مذكر الماستر في الحقوق، تخصص : القانون العام للأعمال، جامعة بجاية 1961 ، ص 96 31 - معيفي لعزيز، الوسا ئل القانونية لتفعيل الاستثمار ائ في الجز ر ، جع السابق، المر ص 609