جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وحدة التقييم والامتحانات العامة المحور الأول 1 المحور ال ول تعريف المفاهيم اعداد: د. خالد شنيكات الوطنية، التربية لاء، الو الانتماء، الدستور، السياسية، التنمية الوطنية، المصلحة اطية الديموقر الدولة، القانون والنظام. ، الهوية الوطنية، النظام السياسي، 1 التربية الوطنية عملية تهدف إلى ايجاد واعداد الم واطن الصالح ليكون عضوا مشاركا وفاعلا في مجتمعه مساهما في حل مشكلاته ، وتعرف أيضا تنشئة الفرد على مجموعة من المعارف والمسلكيات ه والدفاع عنه، وتعريفه بالقوانين والتقاليد ا على خدمة مجتمعه وتطوير والقيم التي تجعله قادر والأ نظمة، وارثه التاريخي والأ اف عر الناظم ة لحياته العامة والخاصة أيضا ، وتحديد واجبات الفرد وحقوقه ومسؤولياته تجاه المجتمع والدولة، وتشمل ايضا: أ - التربية السياسية: التي تهدف إلى تعليم الثقافة السياسية، ومبادئ وأسس نظام الحكم والسلطة في الدولة وفهمها، و آ ات في النظام السياسي. ار لية صنع القر ب - التربية ا لخلقية: التي تركز على المنظومة القيمية والاجتماعية للفرد وتدعمها، وهي ترسم حدا فاصلا ما غوب فيه و بين السلوك المر السلوك غوب فيه. غير المر 2 . الانتماء الانتماء لغة: من النماء والزيادة والارتفاع والعلو ، واصطلاحا: الانتساب أو الارتباط الحقيقي المخلص الصادق لل لا ا وقو وطن فكر ووجدانا از بمكوناته الثقافية وعملا وواقعا، والاعتز والبشرية والمادية، وجعل مصلحته فوق كل مصلحة، والتفاني في خدمته والتضحية في سبيله والدفاع عنه، والتمسك والثقة فيه، ويعكس الانتماء الصلة التي تربط بين الفرد والوطن من خلال القيام بالواجبات المط لوبة من الفرد والمحافظة على العادات والتقاليد الحميدة، والوقوف والانحياز إلى جانب الوطن في اليسر والعسر، وهو يرتبط بالوطن (الأ رض). 3 . الولاء لاء لغة: من الدنو الو ، ة، والتأييد والقرب، والمناصر ، واصطلاحا: من تبع ، ونصر ، وخضع لسلطة ما (مثل الأ ب ، أو شيخ العشير ة ، أو المؤسسة ، أو الحا ك هم م، أو غير ) جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وحدة التقييم والامتحانات العامة المحور الأول 2 و لاء اصطلاحا: هو شعور قد يكون داخلي الو ا يدفع الإ نسان إلى ا لإخلاص والوفاء لأولي الأ ام، وقد يكون مر حسب درجته ومنزلته منه لما فيه من خير ومصلحة تقوم على التقدير والاحتر خارجي ا مرتبط ا ه وسائل ال هيب، وتعزز غيب والتر بوسائل التر تنشئة الاجتماعية للأ اد فر من علاقات لاء بالحاكم. الو ها، ويرتبط وغير ام لاء من خلال الالتز ويتحقق الو بالدستور ، والقوانين ، والأنظمة ، والتعليمات ، واللوائح، و التسلح بالعلم والمعرفة، والمحافظة على مكتسبات الوطن الثقافية والتاريخية ، وطاعة ولي الأمر والتمسك بالو حدة الوطنية وتأييد القيادة الهاشمية ودعمها. 4 . المصلحة الوطنية تعني أهداف الدولة وطموحاتها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية، وتعني المصالح العامة لكل الشعب أيضا ، وتعد المصلحة الوطنية الموج ه ات، ار الأساسي لصانع القر وعلى أساسها تحدد العلاقات مع ا لآ خرين. وتنقسم المصلحة الوطنية إلى: أ - المصلحة الوطنية العليا : تشمل الأ من والبقاء، و ار النظام السياسي الهيبة، واستمر الحاكم، اء الثروة والنمو الاقتصادي والقوة والسعي ور ب - ال مصلحة ال وطنية ال دنيا : وتتضمن توفير فرص العمل والرفاه (الازدهار)، و التعليم للمواطن في المجالات شتى ، و التأمينات الاجتماعية والصحية. ويسعى الردن إلى ُطر وأهداف هي: تحقيق مصالحه الوطنية ضمن عدة أ أ وطنية : ت كون بتحقيق إ صلاح (ازدهار) اقتصادي ، واجتماعي ، وسياسي ه. ، وغير ب. عربية : تقوم على تقوية علاقات الأ ردن بالجامعة العربية وعضويته بها، وعلاقته ام المتبادل، وت بالدول العربية المبنية على الاحتر ع زيز العلاقات العربية البينية من خلال ات. وتبادل الخبر ة، التجار ج. إ سلامية : وذلك من خلال دور الأردن وعضويته في منظمة التعاون الإ سلامي ، وعلاقته بالدول الإ سلامية. د. إ قليمية : وترتكز على إ قامة علاق ات متوازنة وحضارية مع الجوار الإ قليمي. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وحدة التقييم والامتحانات العامة المحور الأول 3 هـ. دولية : تستند إلى تقوية الأ ردن لق واعد العمل الدولي وعضويته في الأ مم المتحدة، بالإضافة إلى علاقته مع أ قطاب النظام الدولي م لايات المتحدة ثل الو ، والاتحاد الأ وروبي ، ها. وغير ومن أهم المصالح الوطنية ال ردن ية: أ - حماية الوطن والحفا ظ على منعته، و الدفاع عنه أ مني ا وعسكريا، ه تطوير اقتصاديا وثقافيا ، وحماية قيمه العليا في الدين واللغة، والتأكيد على هوي ت ة الحضارية عربي ا وا سلامي ا ، ات الوطن وحفظ وحماية مقدر للأجيال القادمة. ب - ام حماية الدستور واحتر ار عند اتخاذه بعيدا مؤسسية القر عن التفرد و اجية. المز ج - وحماية سيادته. ها بالممارسة والسلوك، حفظ الوحدة الوطنية وتعزيز 5 الهوية الوطنية مجموع ة من السمات والخصائص الثقافية التي تميز أ بناء وطن معين عن الأ وطان ى الأخر ، لذلك فهي ترتبط بمكونات الوطن الفكرية والمادية من معتقدات ، ولغة ، وقيم ، وعادات ، و تقاليد ، وتجربة تاريخية ، افي، وديانات وموقع جغر ، و الجوانب الثقافية كافة التي تحدد طريقة ة، تفكير وسلوك الفرد والجماعة، وتعطيهم هويتهم الحضارية المتميز ح الانتماء لدى وتترجم رو أبنائها، ولها أهميتها في رفع ها شأن الأمم وتقدمها وازدهار ، از وابر شخصية الأمة. وتتضم ن الهوية الوطنية الحقوق المشتركة، حيث يتمتع أبناء الهوية الوطنية الواحدة أي، بالحقوق ذاتها، كحق التعليم، وحق التعبير عن الر امة، وحق الحياة بكر وحق الملكية، وحق العمل، وغير ذلك من الحقوق التي تجسد معاني الهويّة الوطنية. 6 اطية الديموقر ع من أنواع الح هي نو كم يشارك فيها المواطن و ن المؤهل و ن جميعا على قدم المساواة - إما ة مباشر أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - اح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي في اقتر السياسية، الأوضاع تشمل و الاجتماعية، و الاقتصادية ، من المواطنين تمكن التي والثقافية للسلطة. سلمي تبادل خلال من السياسي المصير لتقرير والمتساوية ة الحر الممارسة ف اطية الديموقر ه ي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع، كما أنها وسيلتها للحكم العقلاني الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وحدة التقييم والامتحانات العامة المحور الأول 4 إن اطية الديموقر تتيح الفرصة للتنافس الحر ّ الخلا ق بين الأفكار السياسية المختلفة امج وسياسات. ويكون الهدف النهائي للتنافس تحقيق والقيادات السياسية، وما ينبثق عنها من بر والح المصلحة العليا للمجتمع، ك م النهائي في هذا التنافس هو الشعب الذ ي يشارك في انتخابات امج عامة لاختيار قياداته وممثليه، لا بصفتهم الشخصية وانما بحكم ما يطرحونه من بر وسياسات و اطية في الديموقر يكون الشعب مصدر السلطة ، وت ق ر ر منها الحقوق ل لمواطنين جميع ا على أساس من الحري ة والمساواة من دون تمييز بين الأ اد فر بسبب الأصل ، أو الجنس، أو الدين ، أو الل ا ما يستخدم اصطلاح الإ غة، وكثير ة دار اطية الديموقر للدلالة على القيادة الجماعية التي تتسم ات. ار ة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القر بالمشور وتمثل المشاركة السياسية جوهر اطية الديموقر ، وتعني مساهمة المواطنين ادا أفر وتجمعات ار ف في عملية اتخاذ القر ي إ طار النظام السياسي، مثل الحق في المشاركة في التصويت، وتولي الوظائف العام ة ها ، وغير 7 . النظام السياسي نسق من العمليات والتفاعلات، التي تشمل علاقة سلطة بين النخبة الحاكمة من جهة، ى، وكذلك فيما بين النخب مع والمواطنين من جهة أخر بعضها ، وذلك في ظل وجود قوا عد اءات لتنظيم هذه العلاقات مثل الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة، ويتأثر النظام السياسي واجر بالأيديولوجية ، والثقافة السياسية ، والممارسة العملية ، والمشاركة السياسية ، التي قد تقل أو تزيد، و ها وأشكالها م تختلف صور ن نظام إلى ات ار آخر، وذلك للتأثير على هذه القر والسياسات، أو اجعة جوانبها، وكذلك للرقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة والمحاسبة على نتائجها. لمر في كل نظام سياسي توجد آليات للتعبير عن المصالح، وترتيب الأولويات، وتحديد البدائل المتاحة، ومن ثم التعرف إلى تكلفتها ومنافعها النسبية، واتخاذ ار القر المناس ب ومن وظائف النظام السياسي : أ - النظام السياسي آلية لحل الخلافات ار واقر القانون والنظام، ويعمل على حماية الأمن ه وتوفير للمواطنين داخليا ، وحماية إقليم الدولة. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وحدة التقييم والامتحانات العامة المحور الأول 5 ب - النظام السياسي آلية لتوزيع الموارد في المجتمع، وهي الوظيفة التوزيعية للنظام، أ ي توزيع موارد الت نمية سواء التعليم ، أو الصحة ، أو ها غير ج - النظم السياسية آلية للتغيير الاجتماعي، إ ذ يمكن للنخبة الحاكمة أن تسعى إلى ا لقيام بدور مبادر لإعادة تشكيل المجتمع وفقا لتصور سياسي معين. 7 - الدولة هي المجتمع المنظم سياسيا، وقانونيا، و اد يتمثل في مجموعة من الأفر ( الشعب) الذين يقيمون على أرض محددة ( إ قليم) بصفة دائمة، ويخضعون ل تنظيم سياسي ، وقانوني ، واجتماعي معين تفرضه سلطة عليا تتمتع بحق ا ستخدام القوة ويطلق عليها حكومة، ونستنتج أ ن عناصر أو مقومات الدولة التأسيسية هي الشعب، و الأ رض، و الحكومة، أ ما العناصر الإ ضافية الأ خر ى اف. فتشمل السيادة والاعتر 8 - الدستور الوثيقة الأساسية التي تبين شكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ، وطبيعة نظام الحكم في الدولة ي) (ملكي أم جمهور ، وشكل الحكومة أ ي تنظيم السلطات التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية (رئاسية أم برلمانية أ م مختلطة) ، وتحدد اختصاصها وال علاقة مع بعضها البعض، كما ي نظم الدستور علاقة الدولة بالأ اد فر من حيث الحقوق والواجبات ويضع الضمانات لحماية ذلك، ويعتبر الدستور القانون الأ سمى للدولة، وهو أ على مرتبة من ا لقوانين والأنظمة كافة ، التي ت نبثق عنه 9 - التنمية السياسية تعرّف على أنها تطوير النظم السياسية بشكل يجعلها أ ة على الاستجابة لتحديات كثر قدر البيئة الداخلية والخارجية، وتعرف أيضا بأنها: العملية التي ترمي إلى عية ايجاد حكم تتوفر له شر وقيادة فاعلة، ومنهم من عرفها ب ـــ : نمو المؤسسات والممارسات اطية الديموقر في المجتمع ، بمعنى آ ة خر، هي عبار عن مجم وعة من الوسائل التي تستخدمها الدول في تطوير سياستها الداخليّة والخارجيّة ، وتقوم ات: التنمية السياسية على عدد من المؤشر الانتقال السلمي للسلطة. أ. وجود جهاز ب. إ ي كفء قادر على دار إ نجاز الخطط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ام الدستور والقانون احتر ج. والأداء السياسي النزيه. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وحدة التقييم والامتحانات العامة المحور الأول 6 د. المساوا ة ع للقواعد القانونية. بين الجميع في الخضو ا للتوظيف السياسي هـ. اعتماد الكفاءة معيار ي والإدار 10 - القانون مجموعة من القواعد ال عامة الملزمة التي تنظم علاقة الأ اد فر فيما بينهم، ويسن وفق أحكام الدستور، و ت عِد الحكومة ادة الملكية السامية، ثم ّه مجلس الأمة، ويقترن بالإر ع القانون، ويقر مشرو يتم ا ه في الجريدة الرسمية إشعار نشر ببدء العمل بمقتضاه رسميا، ويأتي القانون شارحا ومفصلا للدستور، ويصدر القانون عن السلطة التشريعية كما ذكرنا آ نفا. 11 - النظام ( ال نظمة ) هي قواعد قانو نية عامة ملزمة، تفسيرية وتفصيلية للتشريع العادي (القانون) ، التي يجب أ ن لا تخالف أحكامه ، ها السلطة التنفيذية، وتصدر و يس ن النظام لتطبيق أحكام القانون، و ت ِ ع د ة الدائر ، أو المؤسسة ، أو الهيئة ، أو اء بعد أن يتم إعادة ّه مجلس الوزر ة المعنية مشروعه، ويقر ار الوز أي، ويتم صياغته من قبل ديوان التشريع والر ا ه في الجريدة الرسمية إشعار نشر ببدء العمل بمقتضاه رسميا. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 1 المحور الثاني النموذج اطي الديموقر ة الإصلاح السياسي للدولة الأردنية وفقا للرؤية ومسير الملكية ( من خلال اق النقاشية) الأور اعداد : د. هاني الشبول اطية الديموقر .. الرؤية الملكية رسم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين معالم طريق النظام السياسي الأ ردن ي، الذي يكرس اطية الديموقر نهجا وممارسة ، وأرسى رؤية واضحة للإصلاح الشامل وعملية التحول اطي الديموقر التي يمر بها الأ ردن اق النقاشية ح سلسلة من الأور من خلال طر ، حيث تمثل اق الأور الخمس ة الأ ولى الرؤية الأ ردن ية لمفهوم اطية الديموقر وكيفية ممارستها، وسبل إ نجاحها كنظام سياس ي أردن ي في ظل الملكية الدستورية الهاشمية. مقتطفات من الأ اق النقاشية ور الخمسة الأ ولى: - الورقة النقاشية الأولى: "مسيرتنا نحو بناء اطية الديموقر المتجددة" ( نشرت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2012 ) أى جلا امن إصدار هذه الورقة مع وجود انتخابات نيابية في البلاد، ور تز لته أن مسؤوليته تحت م عليه تشجيع الحوار مع الشعب اطي. الذي يسير على طريق التحول الديموقر وتأتي هذه الورقة لتحفيز المواطنين إلى الدخول ى التي تواجه المجتمع والدولة. في حوار حول القضايا الكبر ه وكرس جلالته هذه الورقة للحديث عن مجموعة من الممارسات المهمة لتطوير ها في ا وتجذير اطية، وجاء فيها على لسان جلالته: الحياة الديموقر " اطية الديموقر أي. كما أن ع والاختلاف في الر ة البناءة وقبول التنو لا تكتمل إلا بالمبادر الوصول إلى ار عن وعي مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القر اية، هي لبن ودر ة أساسية في بناء اطي النظام الديموقر الذي نريده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشرق الذي يستحقه جميع الأردني ي ن ، وعليه، فإن رؤيتنا لطبيعة اطي الذي النظام الديموقر نعمل على بنائه واضحة، كما أن لا يوجد طريق طريق الوصول إليه واضح، لكنه ليس بالطريق السهل، و مختصر، إنه اكم، ويحتاج بشكل أساسي طريق يُبنى بالتر إلى اجعة أهم ممارساتنا مر اطية الديموقر ، ار وفي مقدمتها: كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة، وكيف نتخذ القر " جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 2 أى جلالته أن وقد ر هناك أربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي حتى نبني النظام الد اطي يموقر الذي ننشد ، وتجلت هذه الممارسات في الآتي: أولا: اكة بين الجميع أي الآخر أساس الشر ام الر احتر يقول جلالته: " لنتذكر جميعا أننا ك أردن يين و أردن يات إخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد، وأن وحدتنا واخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختلاف، سواء أكان في العرق ، أو الأصل، أو ام والثقة المتبادلة بيننا، وأن نبني ة الاحتر ي أن نعمل معا على توسيع دائر الدين. ومن الضرور عروة وثقى تجمع الأ ردن ام الإ يين على أساس احتر نسان امته. وكر ام المتبادل هو ما سيمكننا من أن نُتقن واجب الاستماع كما هو حق الحديث وهذا الاحتر ام، وأن حرية التعبير لا تكتمل جات الاحتر أي الآخر هو أعلى در عي جميعا بأن تفهم الر لا بد أن ن و اءنا نمط التفكير الذي يصنف إلا إذا التزمنا بمسؤولية الاستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك ور يون أردن ة على أساس "نحن" و"الآخر"، ففي نهاية المطاف كلنا مجموعات متنافر إلى المجتمعات ردن لنا للأ وك " ة نة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءل المواط ثانيا: يقول جلالته: " إنني أدعو المواطنين هنا إلى ات المهمة ار اط في بحث القضايا والقر الانخر ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع أصواتكم ف اع. وتذكروا أن ي الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتر اطية الديموقر ة من خلال مساءلتكم لا تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بأصواتكم، بل هي عملية مستمر امات التي قطعوها على أنفسهم. كما أن لمن يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتز اطية الديموقر مس ات هادفة حول القضايا التي اطكم في نقاشات وحوار ة أيضا من خلال انخر تمر تواجه أسركم، ومجتمعاتكم المحلية، والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة ... امج عملية وموضوعية مبنية على وتتطلب هذه الممارسات أن يتقدم المرشحون للانتخابات ببر الحقائق وليس الانطب لا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا، مع تجاوز امج حلو اعات، بحيث توفر تلك البر ح حلول واقعية وعملية اط في تشخيص المشاكل دون طر اقة والتنظير والإفر ات البر الشعار " ثالثا : قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر يقول جلالته: " يرتبط التواصل وال اء في المجتمع تعبير عن الآر اطي الديموقر ام مبدأ بالتز أي، في ظل سعينا للوصول ام مع حق الاختلاف في الر الاحتر إلى اء ع الآر حلول توافقية. أما تنو والمعتقدات والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عنصر قوة، ولم يكن عامل ضعف أبدا. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 3 إن الاختلاف لا يؤشر على وجود خ لل، وليس شكلا لاء، بل إن الاختلاف المستند لانعدام الو إلى اء المختلفة هو جوهر ام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآر الاحتر اطية الديموقر ... لا ة للتنازل وصو والمبادر إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها، وليست علامة ضعف، فأكثر اد أفر المجت مع فضلا هم الذين يبادرون للتضحية ف ي سبيل الصالح العام، لاء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من وهؤ يرسخ ة الوطنية. في الذاكر وأدعوكم أيضا أي، قبل الانسحاب من ام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الر للالتز طاولة الحوار والنزول إلى غم من الإيمان وا ع. وبالر الشار اسخ بأن حق التظاهر مكفول لإجماع الر لا ارية، لا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير، و بالدستور، فلا بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطر عة يصح المسار إلى تبنيها ف يتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. .. لا بد في هذا السياق من التأكيد و على أن الإيمان ب اطية الديموقر يستوجب ال رفض الكامل للعنف وللتهديد باستخدامه، ونبذ تخريب لا يمكن قبولها تحت أي ذريعة. الممتلكات العامة، فهذه وسائل مرفوضة، و ابعا: ر جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب يقول جلالته: " علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن اطية الديموقر ها لا تعني أنه يوجد في جوهر ابح ر أو خا سر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع ات من حولنا، ولقد كان المتغير شعبنا على امتداد تاريخنا مثالا ة على التعامل مع في إثبات القدر ارنا في التواصل الظروف المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعا سنربح مع استمر والمضي إل ى ة أن يكون الجميع شركاء في الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرور بذل التضحيات وحصد المكاسب " - اطي لخدمة جميع الأ الورقة النقاشية الثانية: "تطوير نظامنا الديمقر ردن يين" (نشرت في 16 كانون الثاني/يناير 2013 . ) أ كد جلالة الملك في بداية هذه الورقة ع لى ا على أهمية اطية وأساسها مركز أهمية الديموقر ار في التعديلات الدستورية على الدولة ومستقبلها ومؤسساتها بعامة ومواطنيها، داعيا إلى الاستمر تطوير القوانين والمؤسسات بقوله: " اطية الديموقر في ها عملية حية نمارسها جميعا جوهر ، مواطنين ودولة. وفي الأ ردن ، شكَّل الد ستور أساس الحياة السياسية و اطية الديموقر ا الذي طالما وفر إطار تنظيميا اتنا على مدى تسعين عاما. وهذا هو الأساس، ولكن لا بد أن تستمر اتنا وخيار ار لقر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل. لقد حققنا بالفعل تقدما مشهودا على هذا الطريق في السنوات الأخير ة، إذ قادت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 4 الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن. كما تم إنشاء ات تهدف محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب. وهذه الانجاز إلى تمكين شعبنا الأ ردن ي من رسم مستقبل الوطن بشفافية و عدالة وبمشاركة الجميع " خامسا: الانتقال إلى الحكومات البرلمانية اطي المتمثلة في الانتقال إلى ركز جلالته في هذه الورقة على أهم جوانب التطور الديموقر نهج الحكومات البرلمانية، بقوله: " ... اطيتنا يكمن في الانتقال فإن مسار تعميق ديمقر إلى الحكومات البرلمانية الف اعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب غم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير الحكومة. وبالر إلى الحاجة إلى ات برلمانية عدة دور اطي هذه ها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقر ار لإنضاج هذه الممارسة واستقر هو نجاحنا في تطوير اب أحز امجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، سياسية على أساس بر ة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادر " أى جلالته أن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية وقد ر ة والأداء الفاعل وهي: تركز على الخبر - الحاجة إل ة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم اب وطنية فاعلة وقادر ى بروز أحز امج وطنية قابلة للتطبيق. المجتمعات ضمن بر - قيام الجهاز الحكومي بتطوير عمله على أسس من المهنية والحياد بعيدا عن تسييس العمل اء الحكومات البرلمانية. لمساندة وارشاد وزر - اف البرلمانية تغيير الأعر من خلال تطوير النظام الداخلي بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية عن طريق التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. - الورقة النقاشية الثالثة: "أدوار تنتظرنا لنجاح ديم و اطيتنا المتجددة" ( نشرت في قر 02 آذار/مارس 2013 .) خصص جلالة الملك هذه الورقة لمناقشة التطور السياسي ف ي الأردن بعد الانتخابات النيابية في 23 اب السياسية ومجلس كانون الثاني، مبينا الأدوار المحورية والمسؤوليات لكل من الأحز اطية. اء، والمواطن والمَلَكية في تعميق وتعزيز الثقافة الديموقر اء ورئيس الوزر النواب ومجلس الوزر قال جلالته : "إننا في الأ ردن ة أنف ار نعي في قر اطي سنا القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقر ها أهمية التعددية والتسامح وسيادة وارساء نهج الحكومات البرلمانية. وفي مقدمة هذه القيم وأكثر اسخة لجميع القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الر المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف أي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق يعبر عن ر جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 5 ادة ام إر اع. إن هذه القيم في غاية الأهمية للتأكد من أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين احتر الاقتر الأغلبية السياسية وحماية حقوق الأقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي سنمر بها ... وعلى كل مكون في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم ي لتعميق وتعزيز ثقافتنا على كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محور اطية الديموقر . وسأكرس الأقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جم يعا، كمواطنين مسؤولين وفاعلين " دور الأ سادسا: اب حز السياسية ها ها وتحدياتها داعيا إلى تطوير اب السياسية ودور ركز جلالته في هذه الورقة على أهمية الأحز بقوله: " إن مفهوم اطية الديموقر لا ينحصر في تعبير الأ اد فر هم، بل إنه ائهم ووجهات نظر عن آر يشمل العمل لتحويل م ا ينادي به الأ اد فر إلى احات واقعية وعملية تسهم خطط عمل مشتركة باقتر في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأ اب حز السياسية .. إن التركيز يجب أن يوجه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأ اب حز امج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، ذات البر بحيث يتوجه الناخ امجية، وهذا الأمر يفرض على الأ بون للتصويت على أسس حزبية وبر اب حز الأ ردن ية تحديات ومسؤوليات جوهرية " دور مجلس النواب سابعا: أ.أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام، وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها. ب.أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على ال مستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. ج.أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. د. أن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية. اء اء ومجلس الوزر ثامنا: دور رئيس الوزر أ.نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها. ب.وضع م عايير للعمل الحكومي المتميز. لا ج.تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قو وعملا تاسعا : دور الملكية بين جلالة الملك دور ومسؤوليات الملكية الهاشمية كأحد أهم مكونات عملية التطور السياسي، بقوله: " ح ر ُ ص الملكية الهاشمية على ا تباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد ، لاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا يحمي مجتمعنا من الانز جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 6 الأ ردن ية الأصيلة وستبقى الملكية، كما كانت دوما، صوت الأ ردن يين والأ ردنيات جميعا ، خاصة اء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع الفقر ... أسا وبصفتي ر للدولة وقائدا أعلى لقواتنا المسلحة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي ... ي يتطلب التأكيد على بقاء كما أن دور ة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، مؤسسة الجيش العربي، والأجهز ومهني اطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم ة، وغير مسيسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقر على أسس حزبية يترتب على الملكية أيضا مسؤولية حماية ت اثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي ر ... كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية "... ا: عاشر دو ر المواطن اطي، أشار جلالة الملك إلى أن دور المواطن يشكل اللبنة الأساسية في بناء النظام الديموقر اط الموطنين في الحياة داعيا إلى تعزيز هذا الدور من خلال الوعي والمواطنة الفاعلة بقوله: " فانخر اب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه ي من أجل تطوير نظام الاحز العامة ضرور ، كما أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية ومستوى وعيهم ومشاركتهم ... فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنيا عاما يكون فيه اض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور الحوار البناء الوسيلة الأولى للاعتر ، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير ." - ابعة: "نحو تمكين ديم الورقة النقاشية الر و اطي ومواطنة فاعلة" قر ( صدرت في 02 ان/يونيو حزير 201 3 ) اطي وضمان تحقيق المواطنة ة التمكين الديموقر ركز جلالة الملك في هذه الورقة على فكر الفاعلة من خلال تعزيز المشاركة الشعبية ودع م المؤسسات التي تؤدي لذلك وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والتأكيد على الشفافية، وتمثل ذلك في قوله: " فإننا نعمل في الأ ردن على تطوير اطي، الذي يعكس ثقافة مجتمعنا الأ نموذجنا الديمقر ردن ي واحتياجاته وتطلعاته لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف الأساسي من ار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القر بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى اب أحز ات البرلمانية امجية وطنية وذلك على مدى الدور بر القادمة، وبحيث تكون هذه الأ اب حز ة على تحقيق حضور ف قادر اعل في مجلس النواب، يمكنها من امجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي بر جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 7 عون في امج البديلة، ويشر ح الرؤى والبر ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بناء عبر طر اع من أجل تداول الحكومات التنافس عبر صناديق الاقتر " - الورق الأ اطي: الديمقر التحول "تعميق الخامسة: النقاشية ة هداف اف والأعر ات، والمنجز ، السياسية" (نشرت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . ) يقول جلالته في هذه الورقة: "إن تعمي اطي يتطلب شروطا ق تحولنا الديمقر ها أساسية لا بد من إنجاز ابطة ات متوازية ومتر ضمن مسار ." وفيما يلي أ هم محطات الإنجاز التي تم تحقيقها حتى الآن : أولا: محطات الإنجاز التشريعي " ات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح التشريعات، والتي تمثل إن هذا المسار يتضمن الإنجاز اطي في العالم، ومن أهمها البنية الأساسية لأي نظام ديمقر : ار أ. إقر تعديلات دستورية ترسخ لمبادئ الفصل و التوازن بين السلطات و تعزٍّ ز الحريات، اطية جديدة. وتستحدث مؤسسات ديموقر ب.إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية،. وقد شملت هذه الحزمة: قوانين الانتخاب، والأ اب السياسية، والاجتماعات العامة حز ج.تطبيق قانون معدِّل لقانون محكمة أمن الدولة يحصر ائم الخيانة، اختصاصها في جر والتجسس، والإ ات، وتزييف العملة هاب، والمخدر ر د. ه التقدم النوعي الذي أحرز مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية ثانيا: محطات الإنجاز المؤسسي اطية ويتضمن هذا المسار تعزيز بعض مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقر جديدة، على النحو التالي : أ.إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين ام حقوق وحريات المواطنين والأنظمة النافذة بما يضمن احتر جميع ا ب.استحداث هيئة مستقلة للانتخاب ج. تأسيس مجلس النواب مرك ا ز اسات والبحوث التشريعية للدر يدعم ع مل النواب واللجان النيابية المتخصصة جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 8 ار العمل في تدعيم د.استمر اهة والشفافية السلطة القضائية وتعزيز منظومة وطنية قوية للنز والمساءلة ار في دعم هـ.الاستمر المركز الوطني لحقوق الإ نسان ات و. متابعة العمل في مسار برنامج تطوير القطاع العام. ثالثا: محطات التطور اف المعادلة السياسية الخاصة بأطر قال جلالته: " يشتمل هذا المسار على تحديد القيم والممارسات الجوهرية، والتي تقع في صميم الثقافة اطية الديموقر وممارسات المواطنين، إضافة إلى اف الرئيسية في المعادلة أدوار الأطر غدت حيث السياسية، اطي ديمقر تحول لعملية الضرورية القيم الحكومات نحو ناجحة البرلمانية معروفة لجميع الأ ردن ها في ثقافتنا ومجتمعنا، وتشمل: يين، وهي القيم التي لا بد من تجذير ام الآخرين اك جميع مكونات المجتمع، واحتر الاعتدال، والتسامح، والانفتاح، والتعددية، واشر ام سيادة القانون، وصون حقوق المواطن، والشعور بهم، واحتر أي وتأمين كل طيف يعبر عن ر اع سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتر ار "ربيعنا الأردني" في تبني الممارسات ة استمر لا بد هنا أيضا من التأكيد على ضرور و ام مبدأ الحوار وتبنيه في سبيل تجاوز الاختلافات، والتلازم بين اطية الأساسية التالية: احتر الديموقر حقوق ال اكة في بذل التضحيات ونيل المكاسب، وتحويل الاختلافات إلى مواطنين وواجباتهم، والشر حلول توافقية، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المواطنين والمواطنات ، كما يترتب على جميع اف أطر المعادلة السياسية - اب السياسية، الملكية، وأعضاء مجلس الأمة، والحكومة، والأحز والمواطن ين - هم ومسؤولياتهم الوطنية". تبني هذه القيم والممارسات وتطبيقها لدى قيامهم بأدوار مقومات الدولة اطية الديموقر مقدمة إ ن اطية الديموقر ه ي منهج ة لإدار التناقضات والاختلافات داخل المجتمع بشكل سلمي، ات، كما أنها ار وتتضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القر وسيلة للحكم العقلان ي الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. أهم مضامين اطية الديموقر • ام حقوق الإ احتر نسان امته. وكر • العدالة والمساواة بين المواطنين. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 9 • حق المشاركة السياسية ل لمواطنين جميع ا • توافر المعلومات وهو حق المواطنين في التماس الحقيقة والمعرفة والوصول إلى المعل ومات. • جعل الحكومة خادمة للشعب. • التمثيل من خلال اختيار أو انتخاب من يمثل المواطنين في المجالس التشريعية والبلدية والنقابات بطريقة نزيهة. • حكم القانون وسيادته. أ ولا: المشاركة السياسية تعني مساهمة المواطنين اد أفر ات في ار ا وجماعات في عملية اتخاذ القر إ طار النظا م السياسي. ومن أ نماط المشاركة السياسية: أ - أ نماط ذات طبيعة عادية (سلمية / اطية): ديمقر مثل التصويت، و عقد الندوات، و المناقشات السياسية، و الانضمام للأ اب حز السياسية، و الترشح للانتخابات. ب - أ نماط ذات طبيعة عادية (غير سلمية / عنف): مثل التمرد، و العصيان المدني، وشن حرب العصابات ضد قوات الدولة. وقد ع المشاركة السياسية أولى جلالة الملك موضو أ ابعة حيث همية في الورقة النقاشية الر بين ذلك بقوله : "أما المشاركة السياسية فلا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ام المتبادل ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحتر ." ة المشاركة السياسية للجميع مدركا لسلبية سلوك المقاطعة وقد أكد جلالته على ضرور واللامبالاة بقوله: " أما الاستسلام إلى خ للواقع، والقبول بالأداء المتوا عقلية اللامبالاة، والرضو ضع فسيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدما. إننا لن نستطيع أن نبني أردنا أفضل وأقوى دون الإيمان بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا " ثانيا: الأ اب حز السياسية تتخذ الأ اب حز السياسية اطية في الدول الديموقر مكانة أ ساسية لا غنى عنها على كل الص عد، سواء السياسي ، أو الاجتماعي ، أو الاقتصادي في الدول اطية الديموقر ار في ، وهي من تصنع القر الدولة، وتعد ركيز ة أ ساسية لأي نظام ديم و اطي، فلا ديم قر و اطية من دون قر اب أحز لا و اب أحز من دون ديم و اطية قر وتعد الأ اب حز ي الحديث السياسية أحد عناصر النظام السياسي والدستور ، التي ها بمدى مشاركتها السياسية يتحدد دور - ة منفردة بصور أو مشتركة - سواء في الحكم أو في جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 10 المعارضة وفقا لأحكام الدستور. وقد عرف قانون الأ اب الأ حز ردن ي في المادة 3 رقم 39 لعام 2015 الحزب السياس ي بقوله: (يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأ ردن يين ي ؤسس وفقا لأحكام الدستور، بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية ) وتعمل الأ اب حز بشكل عام على تحقيق الأ هداف الآ تية: 1 - التجنيد السياسي والمشاركة السياسية: ايجاد قيادات سياسي ة على المستويات العليا كافة ، سواء حكوم ي ة، أو برلمان ية ، أو قيادات إ دارية، والإ سهام في الحياة العامة، وفي الانتخابات، وحضور الندوات، وبالتالي ربط المواطن بالدولة. 2 - التنشئة السياسية وتجذير الوعي السياسي 3 - المساهمة في صناعة ا لسياسة العامة: من خلال تحديد الأ ولويا ت والقضايا الوطنية، وبالتالي هي أ داة فاعلة لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي. ووفقا لل مادة ( 16 ) من الدستور الأ ردن ي التي تنص على ما يلي: " للأ ردن يين الحق في تأليف الجمعيات والأ اب حز السياسية والنقابات على أ ن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور ،" ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأ اب حز اقبة السياسية ومر مواردها. أ ما قانون الأ اب حز الأ ردن ي رقم 39 لعام 2015 فقد نص على ما يأتي : في المادة ( 4 ) : أ - للأ ردن يين الحق في تأليف الأ اب حز والانتساب اليها وفقا لأ حكام الدستور وهذا القانون. ف ي المادة ( 5 ) : أ - يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأ ردن ام ب يين والالتز اطية الديموقر ام واحتر التعددية السياسية ب - لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل في المادة ( 19 ) : جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 11 " لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائ ه الحزب ي" بهذا أ عطى الدستور والقانون الرخصة لتأسيس الأ اب حز والانتساب اليها ، وشهد الأ ردن منذ ت أ سيس ه أ كثر من تجربة حزبية ، وقد دعا جلالة الملك في ورقته النقاشية الثالثة الأحز اب السياسية اء هذه المرحلة، إلى تطوير نفسها مبينا التحديات والمسؤوليات الجوهرية عليها إز وهي : - اب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية مساهمة الأحز - اب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية. ام الأحز التز - تبن اب لب ي الأحز امج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. ر ثالثا: المواط ن ة لا تستقيم الدولة اطية الديموقر إ لا بشرط و هو المواطنة ، ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يتمتع بجنسية دولة ما، ويعيش على أرضها، فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته ، أو بدينه ، أو بإقليمه ، أو بعشيرته ، أو بمذهبه، أو بأصله، وانما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن ، أ ي أنه عضو فى مجتمع الدولة. والمواطنة : مفهوم مدني برز بعد معاهدة وستفاليا (مقاطعة في أ لمانيا) عام 1648 م، التي أ نهت مرحلة حرب الثلاثين ع اما بين الدول الأ و روبية (الحروب الدينية في أ وروبا)، وتطور معناها ليعني العلاقة القائمة بين المواطن والدولة. ف المواطنة إ ذا : هي العقد الذي يربط بين فرد (مواطن) ودولة (وطن)، ويتضمن هذا العقد امات متبادلة بين الطرفين، التز أ ي الحقوق والواجبات لكليهما، يحددها دستور وقوانين الدولة. والمواطنة هي أ ساس انتماء المواطنين لأ وطانهم، ابطة الدم وليس ر أو العقيدة أو غير ذلك. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، واذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلم الاجتماع ي ، فإن المواطنة تؤسس ف ي الدولة المدنية قيمة المساواة ، حيث يتساوى المواطنون أمام القانون ، ولكل منهم حقوق وعليه امات تجاه الدولة التي ينتمون اليها م واجبات والتز والمجتمع الذي يعيشون فيه. ويتصف المواطن الصالح بعدة سمات منها: 1 - امة الإ ام كر احتر نسان ومعتقده وتشجيع المساواة وحب الخير للآخرين ومساعدتهم. 2 - إ ظهار المثل الأ خلاقية والمساهمة في حل مشكلات المجتمع. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 12 3 - ام الدستور احتر والقوانين ومعرفة حقوقه وواجباته والتمسك بها. 4 - از به. نبذ التعصب والدفاع عن الوطن والاعتز 5 - تقدير الإ نتاج اك وادر الأ وضاع الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية التي يعيشها وطنه. في الورقة النقاشية السادسة أ شار جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أ همية صون حقوق المواطنين اسخة على الر أ غم تعدد الانتماءات ساس المواطنة ر ، بقوله : "عندما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية نجد أنها تتكون من منظومة مركبة من الانتماءات الدينية ، والمذهبية ، والعرقية ، والقبلية. افدا للا ا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي، ور ع أن يكون مصدر ولهذا التنو قتصاد، أو اعات. إن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أن يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنز أو غياب سيادة القانو ن. إن شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لأنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز. ومن هنا، فإن ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان اسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه حقوق الأغلبية. كل مواطن لديه حقوق ر الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية" وتستند المواطنة إلى : 1 - الحريات ة الأ : تعني الحرية قدر اد فر على الاختيار بين عدة أشياء كالتصرف ، وطريقة العيش ، والسلوك ، حسب توجي ه ا لإ ادة العاقلة، دو ر ن الإ ار بالآ ضر خرين، وبحدود القوانين، وضمن الآداب العامة للمجتمع. وللحرية أ شكال عدة منها : الحرية الدينية ، أي وحرية الر ، والعمل ، والتنقل ، اسلات والمر ، ة والتجار ، والتفكير ، والحرية السياسية، ولكن بحدود القانون. 2 - الحقوق: ا هي المز يا والمصالح والحريات التي يشعر الفرد والجماعة أ ن من حقهم الحصول عليها من المجتمع (الدولة) ضمن القانون. وتلك الحقوق مكتسبة بمعنى لا يجوز إ لغا ؤ ها أو سلبها ، مثل المبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإ نسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 م. و أ ب رز هذه الحقوق: - اع والترشح في الانتخابات، و الحقوق السياسية: وتتصل بحق المشاركة في الاقتر ا بداء أي، وتولي المناصب العامة، والانتساب الر إلى ا لأ اب حز السياسية، وحق حرية الفكر. - الحقوق الإ نسان ية : وتتصل بحق الحياة ، والحرية ، والمساواة. - الحقوق الاقتصادية: مثل حق الم لكية الخاصة، و حق العمل ، والتنظيم النقابي. جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 13 - الحقوق الاجتماعية: مثل حق تشكيل ة الأسر والحق في الزواج والعناية بالأطفال ، والحق عاية الصحية. في الر - الحقوق المدنية: وتتصل بحقوق اد الأفر المقيمين في الدولة جميع ا عايا الدولة ، وتشمل ر والأجانب المقيمين فيه ا، مثل حرياته م المدنية، عاي والر ة ، والمعاملات ، والتنقل ها ، وغير - الحقوق القانونية: حق المساواة أ مام القانون، و اءة حتى تثبت حق المتهم بالبر إ دانت ه ، و الحق في المحاكمات العادلة، و حق الفرد في الدفاع عن نفس ه ، و حق التعويض. - حق تقرير الم مبدأ عالمي طرح صير: ه الرئيس الأ مريكي ويدر ويلسون عام 1918 م عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى والقاضي بمنح الشعوب التي تحت الاحتلال حق تقرير ها. مصير 3 - الواجبات : تتمثل بالأفعال المطلوبة من الفرد المناط به وظيفة أو دور يجب أ ن يؤدي ه سواء كان رئيس دولة أو مدير شركة أو جندي ا أو طبيب ا أو ممرض ا أو معلم ا أو مواطن ا أو غير ذلك. وتقسم الواجبات إلى : ُ خ ُ ل قية تتمثل بالسلوك، وقانونية ام بالقوانين، واجتماعية تتعلق بالالتز ات، وعائلية تتعلق بالزيار تتعلق بالواجبات العائلية، وعقائدية تتعلق بالإيمان والعبادة والصلاة، ووطنية تتعلق بحقوق الوطن على مواطنيه. وقد كفل الدست ور الأ ردن ي لعام 1952 م الحقوق والحريات العامة ( لائحة الحقوق ، والحريات ، والواجبات ) في مواده من ( 5 - 23 ) ، شاملة أ يضا تعديلات الدستور لعام 2011 ، وسيشار للتعديلات باللون الغامق. المادة 5 : الجنسية الأ ردن ُ ية ت حدد بقانون. المادة 6 : 1 . الأ ردن يون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا ف ي العرق أو اللغة أو الدين. 2 . الدفاع عن الوطن و أ رضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردن ي. 3 . تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأ ردن يين جامعة البلقاء التطبيقية التربية الوطنية وح دة التقييم والامتحانات العامة المحور الثاني 14 4 . الأ ة سر أ ساس المجتمع قوامها الدين والأ خلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها عي ويقوي الشر أ ها وقيمها. واصر 5 - يحمي القانون الأ مومة والطفول عى النشء وذوي الإ ة والشيخوخة وير عاقات ويحميهم من الإ ساءة والاستغلال. ال مادة 7 : 1 .الحرية الشخصية مصونة. 2 . كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لل ردن يين جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 8 : 1 . لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. 2 . كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه امة الإ كر نسان ، ولا يجوز تعذيب ه، بأي شكل من الأشكال ، أو ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز ه في غير الأ حجز ها القوانين، وكل قول يصدر عن ماكن التي تجيز أ ي شخص تحت وطأة أ ي تعذيب أو ايذاء أو تهديد لا يعتد به. المادة 9 : 1 . لا يجوز إبعاد أردن ي من ديار المملكة. 2 . لا يجوز أن يحظر على أردن ي الإ قامة في جهة ما أو لا أن يلزم بالإقامة يمنع من التنقل و في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. ال مادة 10 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. ال مادة 11 : ُ لا ي ستملك ملك أحد إلا للمنفعة العام ة، وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. ال مادة 12 : ُ لا ت ُ لا ت فرض قروض جبرية، و صادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.