2022516--Lerbanon - IMF MEFP Arabic Translation (without financial sector).pdf - Chami, Adonis

Please enable JavaScript to view the full PDF

‫مذكرة بشأن السياسات االقتصادية والمالية‬ ‫أ‪ .‬المشهد العام‬ ‫إن سوء األوضاع االقتصادية على مدى السنوات الماضية قد أزاح الستار عن أزمة لم تشهدها البالد من قبل في‬ ‫‪.1‬‬ ‫أعقاب االحتجاجات الشعبية التي وقعت في أ كتوبر ‪ .2019‬فالعجز الضخم المزدوج (في الميزان الجاري كما في المالية العامة)‬ ‫الذي استمر لفترة طويلة‪ ،‬إلى جانب الهشاشة الهيكلية في االقتصاد‪ ،‬وغياب مؤسسات قوية‪ ،‬كل ذلك تسبب في تفاقم أزمة ميزان‬ ‫المدفوعات‪ .‬اندلعت شرارة األزمة بسبب السحوبات الكبيرة من الودائع ‪ ،‬وما أعقب ذلك من َتخَلُّف الدولة عن سداد استحقاق‬ ‫سندات اليورو بوند‪ .‬وقد ازدادت االزمة تدهورا تحت وطأة تداعيات وباء كوفيد‪ 19‬واالنفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت‪ ،‬األمر‬ ‫الذي أسفر عن انهيار االقتصاد‪ ،‬وسوء األحوال االجتماعية‪ ،‬واشتداد الفقر‪.‬‬ ‫إن المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير صارمة تتميز بالتسلسل الجيد بغية استقرار االقتصاد وإرساء أسس‬ ‫‪.2‬‬ ‫النمو القوي والمتوازن‪ .‬وفي سبيل تحقيق هذه الغاية‪ ،‬صممنا برنامجا اقتصاديا طموحا يتضمن ما يأتي‪:‬‬ ‫ب‪ .‬البرنامج االقتصادي‬ ‫يتمثل الهدف األساسي لخطة اإلصالح في تعزيز النمو االقتصادي‪ ،‬وخَلق الوظائف السيما للشباب اللبناني الوافد إلى سوق العمل‬ ‫‪ ،‬ومن ثم تخفيض معدالت الفقر‪ ،‬و تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات األساسية للسكان في قطاعات الصحة والتعليم‪،‬‬ ‫والطاقة على أن تكون هذه القطاعات على رأس األولويات الحكومية‪ .‬ينبغي أن يهيئ برنامج التصحيح االقتصادي البيئة المالئمة‬ ‫شجِّع القطاع الخاص على االستثمار وتساهم في ازدهاره‪ ،‬وتساعد على تسريع وتيرة النمو‪ .‬وانطالقا من هذا التوجه‪ ،‬سوف‬ ‫التي ت َ‬ ‫تعمل الحكومة على تحسين بيئة األعمال‪ ،‬تٌأ ِّمن فرصا متكافئة لتحفيز االستثمار‪.‬‬ ‫من هنا‪ ،‬سوف ينصب التركيز على تعزيز اإلنتاجية في كافة القطاعات االقتصادية‪ ،‬مع التشديد على اقتصاد المعرفة باعتباره من‬ ‫العوامل القوية المحركة للنمو‪ .‬وسوف تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب فضال عن رسم السياسات الداعمة الزدهار‬ ‫النشاط االقتصادي‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬فإن تعزيز الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وتدعيم إطار الملكية الفكرية‪ ،‬وتوفير خدمات إنترنت‬ ‫منخفض التكلفة وعالي السرعة‪ ،‬وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية‪ ،‬كل ذلك من شأنه المساعدة على بناء اقتصاد المعرفة القائم‬ ‫على االبتكار‪.‬‬ ‫ومع أن لبنان عانى في اآلونة األخيرة من تقلُّص رأس المال البشري‪ ،‬فإن الفرصة ما تزال سانحة أمام النمو االقتصادي لالعتماد على‬ ‫منبع ضخم ال ينضب من المواهب‪ ،‬عالوة على احتمال انعكاس تيار هجرة العقول عند تحسن األوضاع االقتصادية‪ .‬وفي سبيل‬ ‫التأكيد على أن النمو يت سم بالشمولية والمساواة‪ ،‬هناك تدابير تم التركيز عليها ومنها وجود شبكة األمان االجتماعي الشاملة‬ ‫المصممة بإحكام‪ ،‬وكذلك تمكين المرأة‪ .‬فالمرأة اللبنانية تخطت كافة العقبات أمام تحصيل المؤهالت العلمية‪ ،‬ومع ذلك تظل‬ ‫مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة‪ .‬ومع أن المساواة بين الجنسين تبدو واجبا أخالقيا‪ ،‬إال أنها محورية للنمو االقتصادي‬ ‫الشامل‪.‬‬ ‫سياسة المالية العامة واستدامة الدين‬ ‫‪.3‬‬ ‫إن استعادة المالءة المالية تعد أولوية ُملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة‪ .‬بعد سنوات‬ ‫‪.4‬‬ ‫عديدة من العجز الكبير‪ ،‬و ضعف اإليرادات‪ ،‬والهدر واالفراط في اإلنفاق‪ ،‬وتضخم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة‪ ،‬وقد أصبح‬ ‫جزء منه اآلن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد‪ .‬في أعقاب األزمة‪ ،‬انهارت اإليرادات المالية‪ ،‬وأدت موارد التمويل‬ ‫المحدودة إلى انكماش حاد في اإلنفاق‪ ،‬وإدارة عامة تكاد ال تؤدي أبسط مهامها‪ .‬وسوف يستدعي ذلك بذل جهود ال يستهان بها على‬ ‫مدى سنوات عديدة الستعادة استدامة الدين وخلق حيز مالي لإلنفاق في المجاالت ذات األولوية التي تشتد الحاجة إليها كالحماية‬ ‫االجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية‪.‬‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬تنصب جهودنا فيما يتعلق بالمالية العامة على معالجة الوضع الطارئ والناتج عن األزمة‬ ‫‪.5‬‬ ‫المتشعبة‪ ،‬كما واحتواء مكامن الخلل ‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬فإن الموازنة التي تم اعتمادها مؤخرا لعام ‪( 2022‬إجراء سابق) تسمح‬ ‫بارتفاع العجز المالي إلى ‪ %4‬من الناتج المحلي اإلجمالي لدعم اإلنفاق االجتماعي األكثر أهمية وتخفيف العبء عن الفئات األكثر‬ ‫ضعفا والبدء في معالجة األثر االجتماعي لألزمة على السكان‪ .‬ومن شأنها أيضا المساهمة بالتعافي الجزئي في جانب الموارد البشرية‬ ‫وغيرها من النفقات التي تآ كلت بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب تفاقم التضخم‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬فقد كانت هناك‬ ‫ضرورة لزيادة الرواتب عن طريق تخصيص المنح االجتماعية الستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك االنهيار رغم أن ذلك‬ ‫اإلجراء لم يقطع شوطا طويال في درء التدهور الحاد في رواتب القطاع العام‪ .‬وستركز جهودنا المتعلقة باإليرادات على إعادة بناء قدرة‬ ‫تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خالل تعزيز اإلدارة وتحسين االمتثال الضريبي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم تقييم التعرفة‬ ‫الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وسنضيف عدة رسوم أخرى‪ .‬ي َغطى العجز المستهدف في موازنة‬ ‫الدولة من التمويل المتاح خارجيا‪ ،‬وسنبتعد عن التمويل المحلي نظرا لمواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي‪.‬‬ ‫و على المديين المتوسط والطويل‪ ،‬تستهدف استراتيجيتنا المالية وضع الدين على مسار تراجعي من خالل إدخال‬ ‫‪.6‬‬ ‫تعديالت مالية تدريجية تصح ُبها إصالحات دائمة واستراتيجية إلعادة هيكلة الديون (انظر الفقرات ‪ 11‬و ‪ .)12‬لقد اتفقنا‪ ،‬ووافقنا‬ ‫على استراتيجية متوسطة األجل للمالية العامة واستدامة الدين (إجراء سابق) من شأنها إفساح المجال لزيادة اإلنفاق على الجانب‬ ‫االجتماعي والبنية التحتية مع ضمان االستدامة المالية‪ .‬سيستهدف البرنامج إجراء تعديالت ترا كمية في الرصيد األولي يبلغ حوالي‬ ‫[‪ ]6‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة [‪ ]1‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ‪ ،2026‬بما‬ ‫يتسق مع القدرة على تحمل الدين والتمويل الخارجي المتاح‪ .‬سيحقق هذا التعديل توازنا مناسبا بين حاجة لبنان إلى تعزيز ماليته‬ ‫العامة ومساهمات الدائنين عن طريق عملية إعادة هيكلة الدين‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬سيفسح مجاال لإلنفاق الضروري ذي األولوية‬ ‫على البرامج االجتماعية المستهدفة‪ ،‬وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتنميته‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬سيوافق مجلس النواب على موازنة‬ ‫‪ 2023‬واإلطار المالي متوسط المدى للفترة من ‪ 2023‬إلى ‪ 2025‬بما يتفق مع أهداف البرنامج (المعيار الهيكلي ُمستهدف بنهاية‬ ‫كانون االول ‪.)2022‬‬ ‫نهدف إلى تحقيق هذا التعديل من خالل مجموعة من تدابير النفقات واإليرادات‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ستكون تدابير إدارة اإليرادات حاسمة لتحسين االمتثال وضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬ويشمل ذلك‪ )1 :‬إنشاء وحدة لكبار‬ ‫•‬ ‫المدينين السترداد متأخرات الضرائب؛ ‪ )2‬إعادة إطالق دائرة كبار المكلفين بموجب معايير جديدة لألهلية؛ ‪ )3‬إدراج ضريبة‬ ‫القيمة المضافة على كبار المكلفين في الدائرة؛ ‪ )4‬إطالق برنامج تقسيط سداد الضريبة مصمم بعناية لجميع المكلفين‬ ‫(المعيار الهيكلي ُمستهدف بنهاية كانون االول ‪)2022‬؛ ‪ )5‬تعزيز برنامج التدقيق الجمركي الالحق لكبار المكلفين والمكلفين‬ ‫ذوي الخطورة؛ ‪ ) 6‬دمج مديرية ضريبة القيمة المضافة واإليرادات وإعداد وتنفيذ برنامج مشغل اقتصادي معتمد لألغراض‬ ‫الجمركية‪ ،‬وبرنامج النافذة الواحدة بقيادة الجمارك؛ ‪ )7‬إعداد برنامج جمارك مؤقتة قوية لمرفأ بيروت‪.‬‬ ‫ستركز تدابير السياسة الضريبية على توسعة القاعدة الضريبية وزيادة الرسوم تدريجيا‪ ،‬بما في ذلك‪ )1 :‬ترشيق حوافز ضريبة‬ ‫•‬ ‫الدخل وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة (التي سيتم إدراجها في موازنة عام ‪ )2 ،)2023‬زيادة معدالت الضريبة االنتقائية على‬ ‫المشروبات الكحولية والمشروبات السكرية وأصناف من السيارات (سيتم تضمينها في موازنة ‪ )3 ،)2023‬الزيادة التدريجية‬ ‫للنسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة من ‪ 11‬إلى ‪ 15‬في المائة على مدى عامين‪ )4 ،‬تعزيز ضريبة العقارات والممتلكات‬ ‫المبنية‪ )5 ،‬معالجة االنتهاكات والتعديات على ضرائب الدولة (؟؟؟)‪ )5 ،‬إصالح سياسات التعرفة الجمركية‪ .‬وإلجراء تشخيص‬ ‫ضريبي شامل وتحديد التدابير اإلضافية الممكنة لإليرادات‪ ،‬طلبنا مساعدة فنية من الصندوق‪ ،‬وستفيدنا نتائجها في إعداد‬ ‫موازنة ‪ 2023‬ووضع إطار مالي متوسط األجل‪.‬‬ ‫مراجعة نظام اإلنفاق العام ستساعد على تحسين كفاءة وفعالية اإلنفاق وتحديد السبل الممكنة لبيان أولويات اإلنفاق‬ ‫•‬ ‫وتبسيطها‪ .‬سنبدأ سلسلة متعاقبة من المراجعات المركزة‪ ،‬بهدف تناول الحكومة المركزية بأكملها على مدى فترة عامين‪.‬‬ ‫سنجري مراجعة مبكرة لموظفي الخدمات المدنية باإلضافة إلى حصر جميع المناصب الحكومية والعامة‪ ،‬واألجور‪ ،‬واألوصاف‬ ‫الوظيفية (المعيار الهيكلي ُمستهدف بنهاية كانون االول ‪ .)2022‬سيساعدنا هذا في تحديد الفرص الممكنة لتحقيق الوفر‬ ‫من خالل مراجعة كل من المستويات والمهارات‪ ،‬بما يتوافق مع التقديم الفعال للخدمات العامة (المعيار الهيكلي ُمستهدف‬ ‫بنهاية حزيران ‪ .)2023‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سنقوم بمراجعة أنظمة المعاش والتقاعد لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص‬ ‫(المعيار الهيكلي ُمستهدف بنهاية حزيران ‪.)2023‬‬ ‫لتعزيز مصداقية اإلصالح في القطاع العام‪ ،‬نلتزم بإجراء إصالحات واسعة النطاق إلدارة المالية العامة‪ .‬على وجه‬ ‫‪.8‬‬ ‫الخصوص‪ ،‬تتناول خطتنا ما يلي‪:‬‬ ‫اعتماد قانون حديث إلدارة المالية العامة (قانون نظام الموازنة) يتفق مع المعايير الدولية للممارسات المثلى ليحل محل‬ ‫•‬ ‫قانون المحاسبة العمومية القديم لعام ‪ 1963‬وسيكون بمثابة خارطة طريق شاملة لإلدارة المالية العامة (المعيار الهيكلي‬ ‫ُمستهدف بنهاية ايلول ‪ .)2023‬سيتطلب القانون تنفيذ إطار مالي متوسط المدى يتوافق مع أهداف وغايات المالية العامة‪،‬‬ ‫وإدارة المخاطر المالية وإنجاز حساب الخز ينة الموحد‪ ،‬واإلدراج في الموازنة لألموال التي كانت تصرف من خارج الموازنة وإلغاء‬ ‫آلية السلف النقدية‪ .‬سيم ِّهد هذا القانون إلعداد موازنة مفصلة على المدى المتوسط ‪.‬‬ ‫إنشاء حساب الخز ينة الموحد وتحسين الممارسات المعتمدة في إدارة السيولة‪ .‬سيتم توحيد جميع حسابات الحكومة‬ ‫•‬ ‫المركزية في إطار حساب الخز ينة الموحد (الحساب ‪ ،)36‬وسيكون لوزارة المالية صالحية الوصول إلى المعلومات المتعلقة‬ ‫بالحسابات األخرى المفتوحة من قبل المؤسسات العامة والبلديات‪ .‬سيسهل قانون السرية المصرفية المعدل هذه العملية‪،‬‬ ‫وسنقوم أيضا بتعديل القانون ‪ 89/49‬الذي يسمح حاليا للمؤسسات العامة والبلديات بفتح حسابات باسمها داخل مصرف‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫معالجة متأخرات اإلنفاق وتعزيز ضوابط االلتزام‪ .‬لطالما كانت متأخرات المدفوعات الحكومية مشكلة طويلة األمد في لبنان‪،‬‬ ‫•‬ ‫وأدت األزمة الحالية ومحدودية مصادر التمويل إلى ترا كمها بشكل بالغ‪ .‬لتناول هذه المشكلة‪ ،‬سنقوم بإجراء تقدير دقيق‬ ‫ومراجعة للمتأخرات الحالية وإعداد خطة استراتيجية للتخلص منها ومراقبتها (المعيار الهيكلي ُمستهدف بنهاية ايلول‬ ‫‪ .)2022‬ولتجنب تكرار ترا كم المتأخرات‪ ،‬سنعمل على تعزيز ضوابط االلتزام وربطها بالتخطيط النقدي‪ ،‬لضمان عدم إبرام‬ ‫العقود دون توفر مخصصات (غير) كافية‪.‬‬ ‫تعزيز ممارسات إدارة االستثمار العام سيكون من األهمية بمكان لتحقيق أقصى قدر من االستيعاب واالستفادة من التوسع‬ ‫•‬ ‫المتوقع في االستثمارات التي دعمها مؤتمر سيدر (المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات)‪ .‬سنتأ كد‬ ‫من أن قانون المشتريات الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في عام ‪ ،2020‬سيصبح نافذا بالكامل (المعيار الهيكلي‬ ‫ُمستهدف بنهاية ايلول ‪ . )2022‬سيتطلب ذلك الموافقة على جميع التشريعات الثانوية‪ ،‬وإنشاء منصة إلكترونية للمشتريات‬ ‫والنماذج القياسية للمزادات‪.‬‬ ‫معالجة الفجوات اإلحصائية في البيانات بوزارة المالية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬سنلجأ إلى المساعدة الفنية من إدارة اإلحصاءات‬ ‫•‬ ‫بصندوق النقد الدولي بشأن تقارير إحصاءات مالية الحكومة‪.‬‬ ‫األهداف الرئيسية إلعادة هيكلة الدين‬ ‫‪ -12‬حكومتنا ملتزمة باستدامة مسار الدين العام‪ .‬عازمون على تقليل الدين العام إلى ما دون ‪ %100‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بحلول العام ‪ 2026‬وكذلك إلى ‪ 76‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول ‪ ،2032‬وسيتحقق ذلك من خالل مجموعة من‬ ‫اإلجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة (‪ )fiscal consolidation‬ووضع سياسات تعزز النمو وإصالح المالية العامة لدينا وإعادة‬ ‫هيكلة الدين‪ .‬سنقوم بتخفيض احتياجاتنا التمويلية اإلجمالية إلى ما متوسطه ‪ 9‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في ‪-2022‬‬ ‫‪( 2032‬وبما ال يزيد عن ‪ 10‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في أي عام)‪ .‬ونظرا لعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال‬ ‫العالمية‪ ،‬سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا من المصادر الدولية الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -13‬تحقيق أهداف الدين العام لدينا تتطلب إعادة هيكلة سندات اليورو بوند‪ ،‬لذا تواصلنا مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة‬ ‫الهيكلة بطريقة منظمة‪ .‬وبالتشاور مع مستشارينا القانونيين والماليين‪ ،‬أعددنا استراتيجية إلعادة هيكلة الدين العام‪ ،‬أقرها مجلس‬ ‫الوزراء)‪ .‬كذلك نشرنا بيانات شاملة عن رصيد الدين الحكومي المستحق‪ ،‬ونظمنا اجتماعا مع (لجنة الدائنين التي تمثل كبار)‬ ‫حاملي السندات التجارية (بتاريخ × نيسان) لبدء مناقشة ضوابط إعادة الهيكلة وتقديم معلومات عن حالة االقتصاد الكلي وبرنامج‬ ‫اإلصالح الحكومي‪.‬‬ ‫إصالحات المصرف المركزي والسياسة النقدية وسعر الصرف وتدابير إدارة تدفقات رأس المال )‪(CFMs‬‬ ‫مستداما‪ ،‬فقبل حدوث األزمة‪ ،‬كان مصرف لبنان يستخدم عمليات مالية غير تقليدية‬ ‫ً‬ ‫‪ -14‬نُقر بأن نظام الصرف الحالي لم يعُ د‬ ‫لجذب التدفقات النقدية للداخل ودعم تثبيت سعر الصرف‪ ،‬وبصورة غير مباشرة‪ ،‬تمويل عجز الموازنة‪ .‬وفي أعقاب خروج رأس‬ ‫المال والودائع الكبرى‪ ،‬نشأت ظاهرة تعدد أسعار الصرف‪ ،‬لتخسر العملة ‪ 90‬في المائة تقريبا من قيمتها في السوق الموازية منذ‬ ‫تشرين االول ‪ ،2019‬األمر الذي زاد من حدة التضخم ليصل معدله إلى ثالثة أرقام حاليا (أي ما فوق ال‪ .)٪١٠٠‬وفي ذات الوقت لم‬ ‫تسمح التسهيالت العديدة‪ -‬المخصصة‪ -‬الصادرة عن مصرف لبنان إال بعدد محدود من المعامالت بنسب إهالك منخفضة‪ ،‬في حين‬ ‫أدى دعم بعض الواردات إلى استنفاد حيز كبير من االحتياطات‪ .‬أصبح النظام معقدا ومشوها بسبب تعددية أسعار الصرف وصار‬ ‫عرضة لسوء االستخدام نظرا الفتقاره إلى الشفافية والوضوح‪ .‬ولذا نقر بالحاجة إلى إنشاء هيكل نقدي جديد الستعادة الثقة وكبح‬ ‫جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف‪ ،‬ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬‬ ‫قمنا بتوحيد سعر الصرف للمعامالت المصرح بها (إجراء سابق) بعد تحويل منصة "صيرفة" إلى منصة تداول مالئمة تجري من‬ ‫خاللها جميع المعامالت المصرح بها ويحدد سعر الصرف فيها على أساس يومي‪.‬‬ ‫‪ -15‬لتجنب استمرار خروج رأس المال‪ ،‬األمر الذي أثقل كاهل المصارف وسعر الصرف بضغوط ال تُحتمل‪ ،‬يجب فرض تدابير‬ ‫مؤقتة إلدارة تدفقات رأس المال‪ .‬اعتبارا من ×نيسان وطبقا لقانون إدارة تدفق رأس المال الجديد‪ ،‬تعمل المصارف بموجب‬ ‫تدابير مؤقتة إلدارة رأس المال وتطبق قيودا على سحب الودائع‪ .‬سنراقب عن كثب تطبيق تدابير إدارة تدفق رأس المال‬ ‫وسنتخذ اإلجراءات الضرورية لتعديل القانون عند اللزوم‪ .‬وعلى المدى القريب سنبقي على تطبيق حدود لعمليات السحب‬ ‫النقدي ومعامالت خروج رأس المال ومدفوعات الحساب الجاري والتحويالت للخارج‪ .‬وسيختلف تطبيق هذه التدابير كما‬ ‫يلزم على مستوى المعامالت للحد من اضطراب نظام الدفع وضمان تنفيذ المعامالت األساسية‪ .‬ستستلزم هذه القيود إعادة‬ ‫نظر وتقييم تبعا لتطور الظروف وسيكون تخفيفها التدريجي مرهون ا بتحسن ميزان المدفوعات والسالمة المالية للمصارف‪.‬‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيعتمد تقييم حدود سحب الودائع‪ ،‬على مستوى سيولة القطاع المالي تبعا للتطورات المستقبلية‬ ‫بما يضمن إمكانية االلتزام بتلك الحدود بمرور الوقت‪.‬‬ ‫‪ -16‬س ُيسمح بتح ّرك سعر الصرف الرسمي وسيقتصر التدخل في سوق صرف العمالت األجنبية على الحد من التقلب الشديد‬ ‫في أسعار الصرف‪ .‬سيعمل استمرار تطبيق تدابير إدارة تدفق رأس المال على تقليل الطلب على العمالت األجنبية ويتيح سعر‬ ‫صرف متوازن مع قلة استخدام االحتياطات الرسمية المحدودة‪ .‬سنقوم بالحد من تدخالتنا لتجنب اضطراب السوق دون الحؤول‬ ‫بتغيير اتجاهه‪ .‬وسنواصل عمليات شراء العملة األجنبية (بطريقة منظمة وشفافة) عندما تتاح فرص لذلك إلعادة بناء احتياطاتنا‬ ‫تدريجيا وصوال إلى مستويات قوية‪ .‬وخالل هذه الفترة االنتقالية‪ ،‬اذا تجاوز البيع الترا كمي للعمالت األجنبية خالل خمسة أيام ‪100‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪ ،‬سنعقد مشاورات مع صندوق النقد الدولي للوقوف على مدى لزوم إجراء تعديالت بالسياسة النقدية‪.‬‬ ‫‪ -17‬سنسترشد في سياستنا النقدية بمدى الحاجة إلى خفض التضخم بصورة مستمرة ودعم جهودنا الرامية إلعادة بناء‬ ‫االحتياطي من العمالت األجنبية‪ ،‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬سنعمل على الحد من نمو احتياطي المال )‪ (reserve money‬ولن نترك‬ ‫صافي االحتياطات الدولية يهبط لما دون الحد األدنى المقرر في برنامجنا (جدول معايير األداء الكمي ××)‪ .‬وفي ذات الوقت‪ ،‬سنطبق‬ ‫سعرا جديدا ثابتا للفائدة إلدارة السيولة المتاحة للمصارف على المدى القصير وبالليرة اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ -18‬لدعم مصرف لبنان في تحقيق أهداف سياسته النقدية‪ ،‬نحن بصدد إنهاء العمل بممارسة المصرف المركزي نهج تمويل‬ ‫عجز الموازنة‪ .‬برنامجنا يتفادى أي تمويل آخر مباشر للموازنة من مصرف لبنان (معيار أداء مستمر) بوسائل منها مشتريات‬ ‫األوراق المالية الحكومية في السوق األولية واستخدام تسهيالت السحب على المكشوف ودعم مدفوعات الفائدة‪.‬‬ ‫‪ -19‬يجب علينا اتخاذ التدابير الضرورية لرفع كفاءة حوكمة المصرف المركزي واستقالليته الذاتية وتعزيز إطاره المؤسساتي‪.‬‬ ‫سنسترشد في إصالحاتنا للمصرف بتقييم الضمانات الوقائية )‪ ( Fund's safeguards assessement‬المعتمدة لدى صندوق النقد‬ ‫التي ستجري قبل تموز ‪ ،2022‬وبناء على ذلك التقييم سنقوم بإعداد وتطبيق تشريع جديد للمصرف المركزي بنهاية آذار ‪2023‬‬ ‫(المعيار الهيكلي لنهاية آ ‪ .)2023‬سنستهدف (‪ )1‬منع مصرف لبنان من تمويل عجز الخزينة ‪ )2( ،‬تعزيز الرقابة العامة على‬ ‫مصرف لبنان‪ )3( ،‬تطبيق آليات صناعة قرار توافقية باإلدارة التنفيذية لمصرف لبنان‪ )4( ،‬وتعزيز متطلبات تعيين إدارته وتدابير‬ ‫حماية موظفيه‪ )6( ،)5( ،‬تعزيز االستقاللية المؤسسية والمالية لمصرف لبنان‪ )7( ،‬حصر اختصاصات مصرف لبنان بما يتماشى‬ ‫مع أفضل الممارسات (ومن ذلك االنسحاب من األنشطة غير األساسية)‪ )8( ،‬وتعزيز األحكام بشأن تضارب المصالح‪ .‬كذلك سنقوم‬ ‫بفصل مصرف لبنان عن دوره الحالي في هيئة التحقيقات الخاصة‪ ،‬وهيئة األسواق المالية‪ ،‬ولجنة التحقيق الخاصة‪ ،‬والمجلس األعلى‬ ‫للمصارف‪ .‬وفي سبيل ضمان سالمة واتساق المعايير والممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية‪ ،‬فإننا نخطط لقيام المجلس‬ ‫المركزي للمصرف باعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ‪ IFRS‬كإطار ِ إلعداد التقارير المالية في مصرف لبنان (المعيار‬ ‫الهيكلي مستهدف بنهاية كانون االول ‪ .)2022‬أخيرا‪ ،‬نخطط ألن يطبق المجلس المركزي لمصرف لبنان قواعد سلوك مهني‬ ‫متطورة (يجري إعدادها بالتشاور مع موظفي المصرف) تسري على جميع المسؤولين (من حاكم ونواب الحاكم وأعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة مستقبال) وموظفي المصرف (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية تموز ‪.)2022‬‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫‪ -20‬تتركز أولويتنا الحالية على دعم الفئات األكثر ضع ًفا الذين تأثروا بشدة بهذه األزمة‪ .‬تغطية البرنامج الوطني لدعم األسر‬ ‫األكثر فقرا )‪ (NPTP‬ال تكفي لمعالجة ظاهرة الفقر الشديد التي تفاقمت جراء أزمات متعددة‪ .‬نحن عازمون على مساعدة األسر‬ ‫ومواصلة تعزيز وتوسيع نطاق برامج المساعدة االجتماعية‪ ،‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬نعرض التزاماتنا الفورية فيما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تطبيق مشروع شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ (‪ ،)ESSN‬ضمن إطار شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ‬ ‫الممولة من البنك الدولي‪ ،‬أطلقنا بالفعل برنامج التحويالت النقدية لـ ـِ ‪ 150,000‬أسرة من األسر األشد فقرا (من ‪ 43,000‬حاليا‬ ‫تستفيد من البرنامج الوطني الحالي لدعم األسر األكثر فقرا) أو حوالي ‪ 680,000‬فردا‪ .‬يستفيد من البرنامج حوالي ‪ 95‬في المائة من‬ ‫األسر التي تعاني الفقر الشديد ويقدم البرنامج حوالة شهرية بقيمة ‪ 20‬دوالرا لكل فرد من أفراد األسرة‪ ،‬باإلضافة إلى قيمة ثابتة‬ ‫بواقع ‪ 25‬دوالرا لكل أسرة‪ ،‬كما سيغطي البرنامج التكاليف المباشرة للتعليم ل ‪ 87,000‬طفل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إطالق برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية )‪ (BCCT‬المعروف بالبطاقة التمويلية‪ .‬وهذا برنامج مؤقت يقدم مساعدة‬ ‫لمدة سنة واحدة للمستفيدين غير المشمولين ضمن البرنامج الوطني الحالي لدعم األسر األكثر فقرا أو مشروع شبكة األمان‬ ‫االجتماعي في حاالت الطوارئ‪ .‬وس َيحصل المستفيدون على تحويالت شهرية بقيمة ‪ 25‬دوالر لكل فرد من أفراد األسرة باإلضافة‬ ‫إلى ‪ 15‬دوالر لكل فرد يبلغ من العمر ‪ 64‬أو أ كثر‪ ،‬على أن يقتصر الحد األقصى لتلك المساعدات على ‪ 126‬دوالر لكل أسرة‪ .‬ينتظر‬ ‫تمويل هذا البرنامج موافقة البنك الدولي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تطوير سجل اجتماعي وطني متكامل‪ .‬سوف نقوم مستقبال‪ ،‬وتأسيسا على المنصة اإللكترونية ‪ ،IMPACT‬بتطوير سجل‬ ‫اجتماعي وطني متكامل (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية حزيران ‪ )2023‬يحقق التآزر بين جميع برامج الحماية االجتماعية‬ ‫ويعمل على تجنب االزدواج فيما بينها‪ ،‬كما سنوسع نطاق تغطية برامج المساعدات االجتماعية لتتطور بشكل تصاعدي ‪ ،‬بمساعدة‬ ‫البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة لتشمل برامج تستهدف فئات محددة من المجتمع – مثل األسر التي تعولها النساء‬ ‫واألسر التي بها أفراد ذوي إعاقات شديدة‪ ،‬فهدفنا زيادة التغطية للمستفيدين منخفضي الدخل من ‪ 95‬في المائة من الفئات األكثر‬ ‫فقرا (يمثلون ‪ 21‬في المائة من اللبنانيين) إلى ‪ 100‬في المائة من جميع اللبنانيين تحت خط الفقر الشديد (يمثلون حاليا ‪ 45‬في‬ ‫المائة من اللبنانيين)‪ ،‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬سيضع البرنامج حدا لإلنفاق ببرامجنا الكبرى‪ -‬البرنامج الوطني الحالي لدعم األسر األكثر‬ ‫فقرا و مشروع شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ و برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية‪( .‬معيار أداء)‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة وقطاع الكهرباء‬ ‫‪ . 21‬نلتزم بإجراء إصالحات شاملة بقطاع المؤسسات المملوكة للدولة لتحسين الجدوى التشغيلية والمالية والحد من‬ ‫المخاطر المالية العامة‪ .‬ونضع ضمن أولويتنا تحديث اإلطار القانوني وتقليل التكاليف المالية بشكل ملحوظ من خالل المساءلة‬ ‫والشفافية ومراقبة تلك الجهات‪ ،‬كما تشمل خطتنا التدابير الخاصة اآلتية‪:‬‬ ‫رفع مستوى الشفافية والمراقبة في المؤسسات المملوكة للدولة‪ :‬سوف نتواصل مع شركة مرموقة ومستقلة إلجراء‬ ‫•‬ ‫مراجعة تشغيلية وتدقيق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬ومرفأ بيروت‪ ،‬ومطار بيروت‪ ،‬وكازينو لبنان وشركة طيران الشرق‬ ‫األوسط ومشغلي االتصاالت وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية‪ -‬الريجي (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول ‪.)2022‬‬ ‫وسوف تنتهي عمليات المراجعة وتنشر بنهاية شهر آذار ‪( 2023‬المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار ‪ .)2023‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬ولتقديم نظرة عامة حول القطاع‪ ،‬سوف نقوم بإعداد ونشر جرد شامل لكافة المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫وحساباتها المالية‪ ،‬بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والمؤسسات األخرى التي تقع تحت وصاية الوزارات‬ ‫التنفيذية ومصرف لبنان (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار ‪ ،)2023‬وسوف يشمل الجرد العام‪ ،‬والذي سوف يتم‬ ‫إجراؤه سنويا‪ ،‬الحسابات المالية المجمعة والمؤشرات التي سوف تفتح الباب أمام إجراء تحليل دقيق‪.‬‬ ‫تعزيز اإلطار القانوني للمؤسسات المملوكة للدولة وترتيبات الملكية‪ :‬يعد اإلطار القانوني الحالي للمؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫•‬ ‫قديم وغير مكتمل‪ ،‬وال يحدد الملكية والمراقبة ووظائف رسم السياسات بشكل واضح‪ .‬سوف نقوم بإعداد استراتيجية‬ ‫ملكية للمؤسسات المملوكة للدولة واعتمادها من مجلس الوزراء (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار ‪ .)2023‬وسوف‬ ‫تشمل االستراتيجية‪ ،‬التي ترتكز على خطة عمل ذات إطار زمني لإلصالح‪ ،‬من بين أمور أخرى ماهية ملكية الدولة لتلك‬ ‫المؤسسات وإطار حوكمة جديد والعالقة بين الجهات الحكومية ‪ ،‬وتكون بمثابة دليل إرشادي لتوقعات الحوكمة المؤسسية‬ ‫ورصد األداء واإلبالغ واإلفصاح‪ .‬وبناء على تلك االستراتيجية‪ ،‬سوف نقوم بإعداد واعتماد قانون جديد للمؤسسات المملوكة‬ ‫للدولة يتوافق مع المعايير الدولية (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول ‪ ،)2023‬وسوف يتم فرز جميع الشركات‬ ‫المملوكة من الدولة‪ ،‬وتقسيمها إلى شركات من أجل (‪ )1‬االحتفاظ بها تحت إدارة الدولة ؛ (‪ )2‬أو تخصيصها أو (‪ )3‬تصفيتها‬ ‫(المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية شهر آذار ‪.)2024‬‬ ‫نعتزم معالجة أوجه القصور التي طال أمدها في قطاع الكهرباء والتي كانت العائق الرئيسي أمام النمو وأثقلت‬ ‫‪.9‬‬ ‫كاهل المالية العامة‪ .‬ظل قطاع الكهرباء يعمل وهو يعاني من أوجه قصور كبيرة لعقود طويلة‪ ،‬شهدت سوء اإلدارة‪ ،‬واالعتماد‬ ‫على الفيول الباهظ التكلفة لتوليد الكهرباء‪ ،‬وتعريفة الكهرباء التي هي أدنى بكثير من التكلفة‪ ،‬وخسائر عالية في الشبكة‬ ‫والتحصيل‪ .‬وأدت أوجه القصور تلك إلى نقص كبير في اإلمداد‪ ،‬واعتماد المؤسسة على دعم كبير من الخزينة بلغ في المتوسط‬ ‫حوالي ‪ %3‬من الناتج المحلي اإلجمالي في العِ قد الماضي‪ .‬وفي ظل الظروف الحالية‪ ،‬يمكن للمؤسسة توفير الكهرباء لمدة ‪ 3‬إلى ‪4‬‬ ‫ساعات يوميا فقط‪ ،‬األمر الذي يدفع المستهلكين إلى االعتماد على مولدات خاصة باهظة التكلفة‪ .‬ولتحقيق هذا الغرض‪ ،‬أقر‬ ‫مجلس الوزراء خطة شاملة تهدف إلى وضع قطاع الكهرباء على مسار مستدام‪ ،‬مع ضمان خدمات كهرباء يعتمد عليها (إجراء‬ ‫سابق)‪ .‬كما اعتمد البنك الدولي هذه الخطة التي تحتاج إلى طلب قرض آخر‪ .‬وتقوم خطتنا على أربعة ركائز محورية تحتاج إلى‬ ‫معالجة فورية وبشكل متزامن‪:‬‬ ‫زيادة وتنويع مصادر الطاقة‪ .‬يكمن هدفنا الفوري في زيادة اإلمداد إلى ‪ 9-8‬ساعات يوميا‪ ،‬اعتمادا على الكهرباء اإلقليمية‬ ‫•‬ ‫واستيراد الغاز من األردن ومصر‪ .‬كما (أبرمنا) اتفاقية مع األردن الستيراد متوسط فائض ‪ 200‬ميجاواط من الكهرباء‬ ‫األردنية‪ ،‬أي ما يعادل ساعتين يوميا من اإلمداد اإلضافي بالكهرباء‪ .‬كما (وقعنا اتفاقية مدتها ‪ 10‬سنوات) مع مصر‬ ‫لتوريد الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي‪ ،‬وهذا بدوره سوف يسمح بتوليد إضافي يبلغ حوالي ‪ 400‬ميجاواط (أربع‬ ‫ساعات يوميا) وعلى المدى المتوسط‪ ،‬سوف تقوم المؤسسة بإمداد الطاقة لمدة ‪ 16‬إلى ‪ 18‬ساعة يوميا‪ ،‬من خالل‬ ‫البنية التحتية الحالية والمؤقتة عن طريق تغيير مزيج الطاقة نحو توليد طاقة بالغاز األكثر كفاءة ومصادر الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬ومن خالل تشغيل محطتين جديدتين لتوليد الطاقة بمشاركة القطاع الخاص وخطة محتملة لمحطة ثالثة‬ ‫يمكن النظر فيها الحقا‪ .‬ولتحقيق هذا الغرض‪ ،‬سوف نطلق مناقصة للمحطتين على أمل الحصول على استجابة جيدة‬ ‫من شركات دولية مرموقة تواصلت معنا مؤخرا وبشروط تمويل مواتية محتملة‪ .‬كما نستهدف زيادة إمداد الكهرباء‬ ‫ليصل من ‪ 20‬إلى ‪ 24‬ساعة بحلول عام ‪.2025‬‬ ‫تحسين األداء المالي والشفافية المالية بمؤسسة كهرباء لبنان‪ .‬تم تثبيت تعر يفة الكهرباء بالليرة اللبنانية عند نفس‬ ‫•‬ ‫المستوى منذ عام ‪ ،1994‬وهناك حاجة ماسة إلى تعديل التعريفة لمعالجة الخسائر المالية الكبيرة للمؤسسة‪ .‬ونعتزم‬ ‫اعتماد وتنفيذ منهجية تعريفة تحقق سعر استرداد التكاليف بحلول ‪ .2025‬وفي هذا السياق‪ ،‬سوف تكون خطوتنا األولى‬ ‫زيادة متوسط التعريفة األساسية ليصبح ‪ 12‬سنتا أمريكيا ‪/‬كيلوواط‪-‬ساعة‪ ،‬في موعد ال يتجاوز [شهرين] بعد استيراد الغاز‬ ‫من مصر‪ ،‬أو استيراد الكهرباء من األردن‪ ،‬ثم إلى ‪ 18‬سنتا أمريكيا ‪ /‬كيلوواط ساعة بمجرد زيادة إمدادات الكهرباء‪ .‬ولحماية‬ ‫الفئات األكثر هشاشة ‪ ،‬لن تطبق التعريفة الجديدة على المستهلكين الذي يستهلكون أقل من ‪ 300‬كيلو واط‪-‬ساعة ‪/‬شهريا‪،‬‬ ‫وسوف نعتمد أيضا آلية مؤشر تعديل التعريفة لتعكس تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف‪ ،‬مع مراجعة شهرية‬ ‫للتعريفات‪ .‬وسوف تضع وزارة الطاقة والمياه (بالتشاور مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المالية) آلية إلدارة السيولة ( ‪Cash‬‬ ‫‪ )Waterfall‬التي سوف تحدد مكان إيداع التحصيالت النقدية للمؤسسة من مبيعات الكهرباء‪ ،‬وكيف سيتم تنفيذ‬ ‫المدفوعات‪.‬‬ ‫تقليل خسائر النقل والتوزيع‪ .‬الخسائر الفنية وغير الفنية ثبتت عند حوالي ‪ %40‬من الكهرباء المولدة في عام ‪ .2021‬نعتزم‬ ‫•‬ ‫تقليل هذه الخسائر إلى [‪ % ]20‬بحلول عام ‪ 2026‬من خالل خطة شاملة تتضمن‪ :‬إعادة إنشاء مركز الرقابة الوطني في‬ ‫المؤسسة‪ ،‬وعودة حمالت التخلص من التوصيالت غير القانونية‪ ،‬وتحسين دورة الفوترة والتحصيل‪ ،‬وتطبيق نظام البنية‬ ‫التحتية للقياس المتقدم‪ ،‬و االستثمار في شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫تعزيز الحوكمة‪ .‬يعرقل إطار الحوكمة عمليات المؤسسة بشكل ملحوظ‪ ،‬إذ أنه يتسم بالتحديد غير الوافي للمسؤوليات‬ ‫•‬ ‫واإلبالغ المحدود وغياب السلطة التنظيمية المستقلة والعديد من الفجوات على المستوى التشريعي‪ .‬وفي سبيل تعزيز‬ ‫الحوكمة‪ ،‬سوف نجري وننشر تدقيق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون االول ‪،)2022‬‬ ‫والقيام بمراجعة شاملة للقانون رقم ‪ 462‬وتأسيس هيئة تنظيمية للطاقة وتشغيلها بشكل كامل بحلول نهاية العام‪.‬‬ ‫الحوكمة والشفافية ومكافحة غسل األموال ‪ /‬تمويل اإلرهاب‬ ‫نعتزم تكثيف جهودنا لتعزيز الحوكمة‪ ،‬ونظام مكافحة غسل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب ومراقبة الفساد‪ .‬ندرك أن‬ ‫‪. 10‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحتاج إلى تعديل لتعزيز الشفافية والمساءلة واستقاللية المؤسسات الرئيسية‪ .‬وسوف‬ ‫نقوم بإصالح نظام مكافحة غسل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب لمعالجة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ودعم إعادة هيكلة‬ ‫البنوك وجهود إدارة اإليرادات‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الغرض‪ ،‬وضعنا اآلتي ضمن أولويتنا‪:‬‬ ‫إجراء دراسة تشخيصية للحوكمة‪ ،‬والتي سوف تقدم فهما متعمقا لمخاطر الحوكمة األساسية والفساد ونقاط الضعف‪،‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وتحليل تأثير أبرز وظائف الدولة‪ ،‬وتقديم توصيات متسلسلة ومرتبة حسب األولوية وخطة عمل‪ .‬ولتسهيل إجراء تلك‬ ‫الدراسة ‪ ،‬طلبنا المساعدة الفنية من الصندوق وسوف نتأكد من أن خبراء صندوق النقد الدولي الداعمين لهذه الجهود‬ ‫قادرون على الوصول إلى النظراء المعنيين في القطاع العام‪ ،‬واستالم البيانات الرئيسية وإمكانية االجتماع مع األطراف‬ ‫المعنية بالمجتمع‪ .‬وعند ا كتمال الدراسة‪ ،‬سوف ننشر التقرير التشخيصي‪ ،‬إلى جانب خطة العمل‪ ،‬على الموقع‬ ‫اإللكتروني للحكومة (المعيار الهيكلي لنهاية آذار ‪ ،)2023‬وسوف ننفذ التوصيات الواردة بها بشكل فعال‪ ،‬واإلبالغ عن‬ ‫سير العمل بشكل دوري‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تدعيم فاعلية اإلطار القانوني ومؤسسات مكافحة الفساد‪ ،‬سنضمن أن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة‬ ‫في عام ‪ 2020‬يتم تنفيذها بشكل فعال‪ ،‬وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بكامل طاقتها‪ ،‬من خالل تعيين‬ ‫أعضائها‪ ،‬ومن خالل ضمان عملها الفعال باستقاللية وشفافية وبموارد مالية وبشرية مناسبة‪ .‬كما سنقوم أيضا‬ ‫بتعديل القانون رقم ‪ 189‬المتعلق باإلعالن عن األصول والمصالح األخرى وقمع اإلثراء غير المشروع للتأكد من أن‬ ‫اإلقرارات تتطلب إدراج معلومات عن جميع األصول والمصالح المملوكة بشكل قانوني محليا وخارجيا ألي مسؤول‬ ‫حكومي رفيع المستوى وألفراد عائلته‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف نضمن إمكانية وصول الجمهور عبر اإلنترنت إلى‬ ‫المعلومات الواردة في إقرارات األصول والمصالح المقدمة من هؤالء المسؤولين‪ .‬وسوف تتبع تعديالت القانون رقم‬ ‫‪ 189‬أفضل الممارسات الدولية مثل المبادئ العامة ذات الصلة لدول مجموعة العشرين وأدلة أفضل الممارسات‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف يستهدف برنامجنا سن تشريعات لتعزيز نزاهة واستقاللية القضاء بما يتوافق مع أفضل‬ ‫الممارسات الدولية وتوصيات الدراسة التشخيصية للحوكمة (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون االول ‪.)2023‬‬ ‫ج‪ .‬إصالح تشريعات السرية المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية (إجراء سابق)‪ ،‬والذي يعد أمرا ضروريا لمكافحة‬ ‫غسل األموال والتهرب الضريبي والفساد والجرائم المالية األخرى‪ .‬كما يعد الوصول إلى المعلومات المصرفية عنصرا‬ ‫هاما في استراتيجيتنا إلعادة هيكلة البنوك‪ ،‬وذلك ألهميته أيضا في عمليات مراجعة مصرف لبنان والجهات العامة‬ ‫األخرى‪ ،‬ومراقبة تنفيذ تدابير الرقابة على رأس المال وتحديد المودعين المحميين في سياق معاودة النشاط ومعالجة‬ ‫األوضاع‪ .‬ولتحقيق هذا الغرض‪ ،‬قمنا بمراجعة وتعديل قانون عام ‪ 1956‬المتعلق بالسرية المصرفية لتقديم وصول‬ ‫مباشر مناسب لسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية واإلدارية‪ ،‬واإلفصاح الشامل‪ ،‬وتبادل المعلومات بين‬ ‫السلطات المعنية‪ ،‬وإلغاء الحسابات المرقمة والمجهولة الهوية‪ ،‬وإنشاء سجل حساب مصرفي مركزي‪ .‬ولضمان التنفيذ‬ ‫الكامل‪ ،‬قمنا أيضا بتعديل التشريعات القطاعية بشأن إدارة الضرائب‪ ،‬و‪ ،BCC‬و‪ ،NGDI‬وإنفاذ القانون‪ ،‬والسلطة‬ ‫القضائية لتحديد آلية وصولهم إلى المعلومات المصرفية‪.‬‬ ‫تعزيز فاعلية مكافحة غسل األموال‪ /‬تمويل اإلرهاب واإلطار القانوني لهما‪ .‬وبخالف السرية المصرفية‪ ،‬سوف تركز‬ ‫د‪.‬‬ ‫جهودنا على إصالح إطار الحوكمة لهيئة التحقيقات الخاصة وإعداد إطار قانوني وتشغيلي لالمتثال بقرارات مجلس األمن‬ ‫التابع لألمم المتحدة المتعلقة باإلرهاب وتمويل االنتشار‪ .‬وسوف نضمن أن تكون المعلومات حول حقوق الملكية‬ ‫متاحة في الوقت المناسب‪ ،‬و يشمل ذلك اإلفصاح عنها للجمهور‪ ،‬لتسهيل أطر مكافحة غسل األموال ‪ /‬تمويل اإلرهاب‬ ‫ومكافحة الفساد الفعالة وتحسين الشفافية والمساءلة في مجاالت رئيسية أخرى مثل المشتريات وسياسة المنافسة‬ ‫وحماية حقوق الملكية‪ .‬كما سنعزز اإلشراف على البنوك القائم على إدارة المخاطر‪ ،‬وسوف نشجع التطبيق الفعال‬ ‫لتدابير مكافحة غسل األموال ‪ /‬تمويل اإلرهاب الوقائية التي تتبناها البنوك ومؤسسات اإلبالغ األخرى والسلطات‬ ‫المعنية‪ ،‬ويشمل ذلك التركيز على األشخاص البارزين سياسيا والتدفقات المالية غير العادية عبر الحدود‪.‬‬ ‫إصالحات هيكلية أخرى‬ ‫سوف نقوم بتطبيق إصالحات شاملة للمعاشات التقاعدية من أجل تعزيز التغطية واإلنصاف ووضع نظام التقاعد‬ ‫‪. 11‬‬ ‫ف‬ ‫على أسس أ كثر استدامة‪ .‬يجب النظر ي خيارات اإلصالح التي قد تشمل برامج التقاعد العامة والخاصة‪ .‬ففي النظام العام‪،‬‬ ‫سوف يشمل اإلصالح رفع سن التقاعد‪ ،‬وإلغاء التقاعد المبكر‪ ،‬وفصل المعاشات التقاعدية عن األجور في القطاع العام‪ ،‬وربط‬ ‫حقوق المتقاعدين بمعدالت التضخم بدال من األجور‪ .‬وسيتم تخفيض المضاعف (‪ )multiplier‬أو حتى إزالته فيما يخص القطاع‬ ‫العسكري على وجه التحديد‪ .‬أما في القطاع الخاص ‪ ،‬ستشمل اإلصالحات رفع سن التقاعد ومساهمة اجتماعية من شأنها أن‬ ‫توفر مزايا ما بعد التقاعد بما في ذلك تمديد التأمين الطبي بعد التقاعد‪ ،‬وتوفير حد أدنى لألجور قائم على االشترا كات‪ ،‬ونظام‬ ‫تقاعد غير قائم على االشترا كات لجميع المواطنين تموله الضرائب‪.‬‬ ‫تمويل ومراقبة البرنامج‬ ‫ودعما لهذا البرنامج وقدرتنا على تحمل الديون طويلة األجل‪ ،‬فقد حصلنا على تمويل طويل األجل من شركائنا‬ ‫ً‬ ‫‪. 12‬‬ ‫الدوليين‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬فقد حرصنا على أن يتم تمويل البرنامج بالكامل لألشهر االثني عشر األولى من المانحين‬ ‫الدوليين بشروط ميسرة‪ ،‬وإ كمال إعادة هيكلة الديون‪ ،‬مع وجود احتماالت جيدة للتمويل لبقية مدة البرنامج‪.‬‬ ‫برنامج المراقبة‪ .‬سوف يراقب سير عمل تنفيذ السياسات التي تندرج تحت هذا البرنامج من خالل معايير أداء كمية‬ ‫‪. 13‬‬ ‫ربع سنوية وأهداف إرشادية)‪ .(Indicative targets‬وقد وضح ذلك بالتفصيل في الجداول ‪ XX‬مع تعريفات في مذكرة التفاهم‬ ‫الفنية المرفقة‪.‬‬