مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية أ المشهد العام 1 إن ي سوء الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات الماضية قد أزاح الستار عن أزمة لم تشهدها البلاد من قبل ف ي أ كتوبر أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي وقعت ف 2019 فالعجز الضخم المزدوج ي المالية العامة) ي الميزان الجاري كما ف (ف الذي استمر لفترة طويلة، إلى جانب الهشاشة الهيكلية ي الاقتصاد ف ، و غياب ي تفاقم أزمة ميزان مؤسسات قوية، كل ذلك تسبب ف المدفوعات. اندلعت شرارة الأزمة بسبب السحوبات الكبيرة من الودائع ، وما أعقب ذلك من تَخَلُّف الدولة عن سداد استحقاق سندات اليورو بوند وقد ازدادت الازمة تدهورا تحت وطأة تداعيات وباء كوفيد 19 والانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، الأمر الذي أسفر عن انهيار الاقتصاد، وسوء الأحوال الاجتماعية، و ا ش ت د اد الفقر. 2 إن المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير صارمة تتميز بالتسلسل الجيد بغية استقرار الاقتصاد وإرساء أسس النمو القوي والمتوازن. ي سبيل تحقيق هذه الغاية، صممنا برنامجا اقتصاديا طموحا وف يتضمن ما يأتي: ب البرنامج الاقتصادي ي يتمثل الهدف الأساسي لخطة الإصلاح ف تعزيز النمو الاقتصادي، و خَلق الوظائف لاسيما للشباب اللبناني الوافد إلى سوق العمل ، ومن ثم تخفيض معدلات الفق ر، و ي قطاعات الصحة والتعليم، تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان ف والطاقة على أن تكون هذه القطاعات على رأس الأولويات الحكومية. ينبغي أن يهيئ برنامج التصحيح الاقتص ادي البيئة الملائمة التي ت شَ جِّع القطاع الخاص على الاستثمار و ي تساهم ف ازدهار ه ، وتساعد على تسريع وتيرة النمو. وانطلاقا من هذا التوجه، سوف تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، تٌأمِّ ن فرصا متكافئة لتحفيز الاستثمار من هنا ، ي كافة القطاعات الاقتصادية، مع سوف ينصب التركيز على تعزيز الإنتاجية ف التشديد على اقتصاد المعرفة باعتباره من العوامل القوية المحركة للنمو. و سوف تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب فضلا عن رسم السياسات الداعمة لازدهار النشاط الاقتصادي. و ي هذا الصدد، ف فإن تعزيز الخدمات المالية الرقمية، وت دعيم إطار الملكية الفكرية، وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة، وزيادة التغذية ب الطاقة الكهرب ائ ية ، كل ذلك من شأنه المساعدة على بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار. ومع أن لبنان عانى ي الآونة الأخيرة من ف ُّ تقل ص رأس المال البشري، فإن الفرصة ما تزال سانحة أمام النمو الاقتصادي للاعتماد على منبع ضخم لا ينضب من المواهب، علاوة على احتمال انعكاس تيار هجرة العقول عند تحسن الأوضاع الاقتصادية. ي سبيل وف التأكيد على أن النمو يت سم بالشمولية والمساواة، هناك تدابير تم التركيز عليها ومنها وجود شبكة الأمان الاجتماعي الشاملة المصممة بإحكام، وكذلك تمكين المرأة. ف المرأة اللبنانية تخط ت كافة العقبات أمام تحصيل المؤهلا ت العلمي ة ، ومع ذلك تظل ي سوق العمل محدودة. مشاركة المرأة ف ومع أن المساواة بين الجنسين تبدو واجبا أخلاقيا، إلا أنها محورية للنمو الاقتصادي الشامل. 3 سياسة المالية العامة واستدامة الدين 4 ي إن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية مُ لحة لتعزيز الثقة ف الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة. بعد سنوات عديدة من العجز الكبير ، و ضعف ا لإير ا دات، و الهدر والافراط ي ف الإنفاق، و تضخم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، و قد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد ي أعقاب الأزمة، انهارت الإيرادات المالية، وأدت موارد التمويل . ف ي الإنفاق، المحدودة إلى انكماش حاد ف و إدارة عامة تكاد لا تؤدي أبسط مهامها و سوف يستدعي ذلك بذل جه و د لا يستهان به ا على مدى سنوات عديدة لاستعادة استدامة الدين وخلق حيز مالي للإنفاق ي ف المجالات ذات الأولوية التي تشتد الحاجة إليها كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية. 5 على المدى القصير، تنصب جهودنا فيما يتعلق ب المالية العامة على معالجة الوضع الطارئ والناتج عن الأزمة المتشعبة، كما واحتواء مكامن الخلل ي هذا الصدد، فإن وف الم وازنة التي تم اعتمادها مؤخرا لعام 2022 ( إجراء سابق ) تسمح بارتفاع العجز المالي إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الإنفاق الاجتماعي الأكثر أهمية وتخفيف العب ء عن الفئات الأكثر ي معالجة الأثر الاجتماعي للأزمة على السكان. ومن شأنها أيضا ضعفا والبدء ف المساهمة ب ي جانب الموارد البشرية ي الجزئي ف التعاف وغيرها من ال نفقات ي العامين الماضيين بسبب التي تآ كلت بشكل كبير ف تفاقم التضخم. وعلى وجه الخص وص ، فقد كانت هناك ضرورة لزيادة الرواتب عن طريق تخصيص المنح الاجتماعي ة لاستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك الانهيار رغم أن ذلك الإجراء لم يقطع شوطا طويلا ي درء ف ي رواتب القطاع العام. التدهور الحاد ف و ستركز جهودنا المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب و رسوم ا لجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي . بالإضافة إلى ذلك، س يتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وسنضيف عدة رسوم أخرى. ي َ غ ط ى العجز المستهدف ي موازنة ف الدولة م ن التمويل المتاح خارجيا، وسنبتعد عن ي. التمويل المحلي نظرا لمواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرف 6 و على المدي ي ن المتوسط والطويل ، تستهدف استراتيجيتنا المالية وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبُها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون (انظر الفقرات 11 و 12 ) لقد اتفقنا ، ووافقنا على استراتيجية متوسطة الأجل للمالية الع امة واستدامة الدين (إجراء سابق) من شأنها إفساح المجال لزيادة الإنفاق على الجانب ي الرصيد الأولي يبلغ حوالي الاجتماعي والبنية التحتية مع ضمان الاستدامة المالية. سيستهدف البرنامج إجراء تعديلات ترا كمية ف [ 6 ي المائة من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة [ ] ف 1 ي المائة من إجمالي الن ] ف اتج المحلي بحلول عام 2026 ، بما يتسق مع القدرة على تحمل الدين والتمويل الخارجي المتاح. سيحقق هذا التعديل توازنا مناسبا بين حاجة لبنان إلى تعزيز ماليته الع امة ومساهمات الدائنين عن طريق عملية إعادة هيكلة ي الوقت ذاته، سيفسح مجالا للإنفاق الضروري الدين. وف ذي الأولوية على البرامج الاجتماعية المستهدفة، وإعادة إعمار م رفأ بيروت وتنميته. وتحقيقا لهذه الغاية، سيوافق مجلس الن واب على موازنة 2023 والإطار المالي متوسط المدى للفترة من 2023 إلى 2025 بما يتفق مع أهداف البرنامج ( المعيار الهيكلي مُستهدف بنهاية كانون الاول 2022 .) 7 نهدف إلى تحقيق هذا التعديل من خلال مجموعة من تدابير النفقات والإيرادات : • ستكون تدابير إدارة الإيرادات حاسمة لتحسين الامتثال و ضبط أوضاع المالية العامة . ويشمل ذلك: 1 ) إنشاء وحدة ل كبار ا لمدينين لاسترداد متأخرات الضرائب؛ 2 ) إعادة إطلاق دائرة كبار المكلفين بموجب معايير جديدة للأهلية؛ 3 ) إدراج ضريبة ي الدائرة؛ القيمة المضافة على كبار المكلفين ف 4 ) إطلاق برنامج ت قس ي ط سداد الضريبة مصمم بعناية لجميع المكلفين ( المعيار ا لهيكلي مُستهدف بنهاية كانون الاول 2022 ) ؛ 5 ) تعزيز برنامج التدقيق الجمركي اللاحق لكبار المكلفين والمكلفين ذوي الخطورة؛ 6 ) دمج مديرية ضريبة القيمة المضافة والإيرادات وإعداد وتنفيذ برنامج مشغل اقتصادي معتمد للأغراض الجمركية، وبرنامج النافذة الواحدة بقيادة الجمارك؛ 7 ) إعداد برنامج جمارك مؤقتة قوية لمرفأ بيروت. • ستركز تدابير السياسة الضريبية ي ذلك: على توسعة القاعدة الضريبية وزيادة الرسوم تدريجيا، بما ف 1 ) ت رشيق حوافز ضريبة ي الدخل وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة (التي سيتم إدراجها ف موازنة عام 2023 ،) 2 ) زيادة معدلات الضريبة الانتقائية على المشروبات الكحولية والمشروبات السك رية و أصناف من ال ي سيارات (سيتم تضمينها ف م وازن ة 2023 ،) 3 ) الزيادة التدريجية للنسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة من 11 إلى 15 ي المائة على مدى عامين، ف 4 ) تعزيز ضريبة العقارات والممتلكات المبنية، 5 ) معالجة الانتهاكا ت والتعديات على ضرائب الدولة (؟؟؟) ، 5 ) إصلاح سياسات التعرفة الجمركية . ولإجراء تشخيص ي إعداد ضريبي شامل وتحديد التدابير الإضافية الممكنة للإيرادات، طلبنا مساعدة فنية من الصندوق، وستفيدنا نتائجها ف م وازن ة 2023 ووضع إطار مالي متوسط الأجل. • مراجعة نظام الإنفاق الع ام س ت ساعد على تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق وتحديد السبل الممكنة لبيان أولويات الإنفاق وتبسيطها. سنبدأ سلسلة متعاقبة من المراجعات المرك زة، بهدف تناول الحكومة المركزية بأكملها على مدى فترة عامين. سنجري مراجعة مبكرة لموظفي الخدمات المدنية بالإضاف ة إلى حصر جميع المناصب الحكومية والعامة، والأجور، والأوصاف الوظيفية ( المعيار الهيكلي مُستهدف بنهاية كانون الاول 2022 ي تحديد الفرص الممكنة لتحقيق الوفر ). سيساعدنا هذا ف من خلال مراجعة كل من المستويات والمهارات، بما يتوافق مع التقديم الفع ال للخدمات العامة ( المعيار الهيكلي مُستهدف بنهاية حزيران 2023 ). بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بمراجعة أنظمة المعاش والتقاعد لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص ( المعيار الهيكلي مُستهدف بنهاية حزيران 2023 .) 8 لتعزيز مصداقية ي الإصلاح ف القطاع العام، نلتزم بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لإدارة المالية الع امة على وج ه الخصوص، تتناول خطتنا ما يلي: • اعتماد قانون حديث لإدارة المالية الع امة (قانون نظام الموازنة) يتفق مع المعايير الدولية للممارسات المثلى ليحل محل قانون المحاسبة العمومية القديم لعام 1963 وسيكون بمثابة خارطة طريق شاملة للإدارة المالية العامة ( المعيار الهيكلي مُستهدف بنهاية ايلول 2023 ). سيتطلب القانون تنفيذ إطار مالي متوسط المدى يتوافق مع أهداف وغايات المالية الع امة ، وإدارة المخاطر المالية و إنجاز حساب الخز ي نة الموحد ، و الإ دراج ي الموازنة ف ل لأموال التي كانت تصرف من خارج الم وازنة وإلغاء ِّ آلية السلف النقدية. سيمه د هذا القانون لإ عداد م وازنة مفصلة على المدى المتوسط • إنشاء حساب الخز ي نة الموحد وت حسين ال ممارسات ي المعتمدة ف إدارة السيولة سيتم توحيد جميع حسابات الحكومة ي إطار حساب الخز المركزية ف ي نة الموحد (الحساب 36 )، وسيكون لوزارة المالية صلاحية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات الأخرى المفتوحة من قبل المؤسسات العامة والبلديات. سيسهل قانون السرية المصرفية المعدل هذه العملية، وسنقوم أيضا بتعديل القانون 49 / 89 الذي يسمح حاليا للمؤسسات العامة والبلديات بفتح حسابات باسمها داخل مصرف لبنان • معالجة متأخرات الإنفاق وتعزيز ضوابط الالتزام. ي لبنان، لطالما كانت متأخرات المدفوعات الحكومية مشكلة طويلة الأمد ف وأدت الأزمة الحالية ومحدودية مصادر التمويل إلى ترا كمها بشكل بالغ. لتناول هذه المشكلة، سنقوم بإجراء تقدير دقيق ومراجعة للمتأخرات الحالية وإعداد خطة ا ستراتيجية للتخلص منها ومراقبتها (المعيار الهيكلي مُستهدف بنهاية ايلول 2022 .) ولتجنب تكرار ترا كم المتأخرات، سنعمل على تعزيز ضوابط الالتزام وربطها بالتخطيط النقدي، لضمان عدم إبرام العقود دون توفر مخصصات ( غير ) كافية. • تعزيز ممارسات إدارة الاستثمار العام سيكون من الأهمية بمكان لتحقيق أقصى قدر من الاستيعاب والاستفادة من التوسع ي المتوقع ف ا لاستثمارات التي دعمها مؤتمر سيدر (المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات). سنتأ كد من أن قانون المشتريات الجديد الذي وافق عليه مجلس الن واب ي عام ف 2020 ، سيصبح نافذا بالكامل (الم عيار الهيكلي مُستهدف بنهاية ايلول 2022 ) . سيتطلب ذلك الموافقة على جميع التشريعات الثانوية، وإنشاء منصة إلكترونية للمشتريات والنماذج القياسية للمزادات. • معالجة الفجوات الإحصائية ي هذا الصدد، سنلجأ إلى المساعدة الفنية من إدارة الإحصاءات ي البيانات بوزارة المالية. وف ف بصندوق النقد الدولي بشأن تقارير إحصاءات مالية الحكومة. الأهداف الرئيسية لإعادة هيكلة الدين 12 - حكومتنا ملتزمة باستدامة مسار الدين العام. عازمون على تقليل الدين العام إلى ما دون 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026 إلى وكذلك 76 ي المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ف 2032 ، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة ( fiscal consolidation ) ووضع سياسات ت عزز النمو وإصلاح المالية العامة لدينا وإعادة هيكلة الدين. سنقوم بتخفيض احتياجاتنا التمويلية الإجمالية إلى ما متوسطه 9 ي ي المائة من الناتج المحلي الإجمالي ف ف 2022 - 2 032 (وبما لا يزيد عن 10 ي أي عام). ونظرا لعدم قدرة لبنا ي المائة من الناتج المحلي الإجمالي ف ف ن على الوصول إلى أسواق المال العالمية، سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا من ال مصادر ال دولية الرسمية 13 - تحقيق أهداف الدين العام لدينا تتطلب إعادة هيكلة سندات اليورو بوند ، لذا تواصلنا مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة الهيكلة بطريقة منظمة. وبالتشاور مع مستشارينا القانونيين والماليين، أعددنا استراتيجية لإعادة هيكلة الدين العام، أقرها مجلس الوزراء). كذلك نشرنا بيانات شاملة عن رصيد الدين الحكومي المستحق، ونظمنا اجتماعا مع (لجنة الدائنين التي تمثل كبار) حاملي السندات التجارية (بتاريخ × نيسان ) لبدء مناقشة ضوابط إعادة الهيكلة وتقديم معلومات عن حالة الاقتصاد الكلي وبرنامج الإصلاح الحكومي. إصلاحات المصرف المركزي و السياسة النقدية وسعر الصرف وتدابير إدارة تدفقات رأس المال (CFMs) 14 - نُقر بأن نظام الصرف الحالي لم ي ُ ع د مستدامً ا، فقبل حدوث الأزمة ، كان مصرف لبنان يستخدم عمليات مالية غير تقليدية لجذب التدفقات النقدية للداخل ودعم تثبيت سعر الصرف، وبصورة غير مباشرة، تمويل عجز الم وازنة ي وف أعقاب خروج رأس المال و الودائع الكبرى ، نش أ ت ظاهرة تعدد أ سع ا ر الصرف، لتخسر العملة 90 ي السوق الموازية منذ ي المائة تقريبا من قيمتها ف ف تشرين الاول 2019 ، الأمر الذي زاد من حدة التضخم ليصل معدله إلى ثلاثة أ رقام حاليا (أي ما فوق ال ١٠٠ )٪ ي ذات الوقت لم . وف تسمح التسهيلات العديدة - المخصصة - ي حين الصادرة عن مصرف لبنان إلا بعدد محدود من المعاملات بنسب إهلاك منخفضة، ف أدى دعم بعض الواردات إلى استنفاد حيز كبير من الاحتياطات. أصبح النظام معقدا ومشوها بسبب تعددية أ سع ا ر الصرف وصار عرضة لسوء الاستخدام نظرا لافتقاره إلى الشفافية والوضوح. ولذا نقر بالحاجة إلى إنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم و ان خف ا ض سعر الصرف، ووضع آ لية شفافة تعتمد على ي هذا الصدد، ي تحديد أسعار الفائدة والصرف. وف السوق ف قمنا بتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصر ح بها ( إجراء سابق ) بعد تحويل منصة "صيرفة" إلى منصة تداول ملائمة تجري من خلالها جميع المعاملات المصر ح بها ويحدد سعر الصرف فيه ا على أساس يومي. 15 - لتجنب استمرار خروج رأس المال، الأمر الذي أثقل كاهل المصارف وسعر الصرف بضغوط لا تُحتمل، ي جب فرض تدابير مؤقتة لإدارة تدفقات رأس المال. اعتبارا من × نيسان وطبقا لقانون إدارة تدفق رأس المال الجديد، تعمل المصارف بموجب تدابير مؤقتة لإدارة رأس المال وتطبق قيود ا على سحب الودائع. سنراقب عن كثب تطبيق تدابير إدارة تدفق رأس المال وسنتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل القانون عند اللزوم. وعلى المدى القريب سنبقي على تطب يق حدود لعمليات السحب النقدي ومعاملات خروج رأس المال ومدفوعات الحساب الجاري والتحويلات للخارج. وسيختلف تطبيق هذه التدابير كما يلزم على مستوى المعاملات للحد من اضطراب نظام الدفع وضمان تنفيذ المعاملات الأساسية. ستستلزم هذه القيود إعادة نظر وتقييم تبعا لتطور الظروف وسيكون تخفيفها التدريجي مرهون ا بتحسن ميزان المدفوعات والسلامة المالية للمصارف. وعلى وجه الخصوص، سيعتمد تقييم حدود سحب الودائع، على مستوى سيولة القطاع المالي تبعا للتطورات المستقبلية بما يضمن إمكانية الالتزام ب تلك الحدود بمرور الوقت. 16 - سيُسمح بت حرّك ي سعر الصرف الرسمي وسيقتصر التدخل ف سوق صرف العملات الأجنبية على الحد من التقلب الشديد ي أسعار الصرف. ف سيعمل استمرار تطبيق تدابير إدارة تدفق رأس المال على تقليل الطلب على العملات الأجنبية ويتيح سعر صرف متوازن مع قلة استخدام الاحتياطات الرسمية المحدو دة. سنقوم بالحد من تدخلاتنا لتجنب اضطراب السوق دون الحؤول ب تغيير اتجاهه. وسنواصل عمليات شراء العملة الأجنبية (بطريقة منظمة وشفافة) عندما تتاح فرص لذلك لإعادة بناء احتياطاتنا تدريجيا وصولا إلى مستويات قوية. وخلال هذه الفترة الانتقالية، اذا تجاوز البيع ا لترا كمي للعملات الأجنبية خلال خمسة أيام 100 مليون دولار أمريكي، سنعقد مشاورات مع صندوق النقد الدولي للوقوف على مدى لزوم إجراء تعديلات بالسياسة النقدية. 17 - ي سياستنا النقدية بمدى الحاجة إلى سنسترشد ف خفض التضخم بصورة م ستمرة ودعم جهودنا الرامية لإعادة بناء الاحتياطي من العملا ت الأجنبية، وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل على الحد من نمو احتياطي المال (reserve money) ولن نترك ي صاف الاحتياطات ي ذات ا ي برنامجنا (جدول معايير الأداء الكمي ××). وف الدولية يهبط لما دون الحد الأدنى المقرر ف لوقت، سنطبق سعر ا جديد ا ثابت ا لل فائدة لإدارة السيولة المتاحة للمصارف على المدى القصير و بالليرة اللبنانية. 18 - ي تحقيق أهداف سياسته النقدية، نحن بصدد إنهاء لدعم مصرف لبنان ف العمل بممارسة المصرف المركزي نهج تمويل عجز الم وازنة . برنامجنا يتفادى أي تمويل آ خر مباشر للم وازنة من مصرف لبنان ( معيار أداء مستمر ) بوسائل منها مشتريات ي السوق الأولية واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف ودعم مدفوعات الفائدة. الأوراق المالية الحكومية ف 19 - يجب علينا اتخاذ التدابير الضرورية لرفع كفاءة حوكمة المصرف المركزي واستقلاليته الذاتية وتعزيز إطاره المؤسس ات ي ي إصلاحاتنا سنسترشد ف للمصرف بتقييم الضمانات الوقائية Fund's safeguards assessement) ( المعتمدة لدى صندوق النقد التي ستجري قبل تموز 2022 ، وبناء على ذلك التقييم سنقوم بإعداد وتطبيق تشريع جديد للمصرف المركزي بنهاية آذار 2023 ( ال معيار ال هيكلي ل نهاية آ 2023 ) . سنستهدف ( 1 ) منع مصرف لبنان من تمويل عجز الخزينة ( ، 2 ) تعزيز الرقابة العامة على مصرف لبنان، ( 3 ) تطبيق آ ليات صناعة قرار توافقية بالإدارة التنفيذية لمصرف لبنان، ( 4 ) وتعزيز متطلبات تعيين إدارته وتدابير حماية موظفيه، ( 5 ( ،) 6 ) تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية لمصرف لبنان، ( 7 ) حصر اختصاصات مصرف لبنان بما يتماشى مع أفضل الممارسات (ومن ذلك الانسحاب من الأنشطة غير الأساسية)، ( 8 ) وتعزيز الأحكام بشأن تضارب المصالح. كذلك سنقوم ي هيئة التحقيقات الخاصة بفصل مصرف لبنان عن دوره الحالي ف ، وهيئة الأسواق المالية ، ولجنة التحقيق الخاصة ، والمجلس الأعلى ي سبيل ضمان سلامة واتساق المعايير والممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية، للمصارف. وف فإننا نخطط ل قيام المجلس المركزي للمصرف ب اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS ك إط ار ِ لإ عداد التقا رير المالية ي ف مصرف لبنان ( الم عيار ال هيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2022 .) أخيرا، نخطط لأن يطبق المجلس المركزي لمصرف لبنان قواعد سلوك مهني متطورة (يجري إعدادها بالتشاور مع موظفي المصرف) تسري على جميع المسؤولين (من حاكم ونواب الحاكم وأعضاء مجلس الإدارة مستقبلا) وموظفي المصرف ( ال معيار ال هيكلي مستهدف بنهاية تموز 2022 ) الحماية الاجتماعية 20 - تتركز أولويتنا الحالية على دعم الفئات الأكثر ضعفًا الذين تأثروا بشدة بهذه الأزمة. تغطية البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (NPTP) لا تكفي لمعالجة ظاهرة الفقر الشديد التي تفاقمت جراء أزمات متعددة. نحن عازمون على مساعدة ا لأسر ومواصلة تعزيز وتوسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية، نعرض التزاماتنا الفورية فيما يأتي : أ - ي حالات الطوارئ ( تطبيق مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ف ESSN ) ي حالات الطوارئ ، ضمن إطار شبكة الأمان الاجتماعي ف الممولة من البنك الدولي، أطلقنا بالف عل برنامج التحويلات النقدية ل ِ ـــ 150,000 أسرة من الأسر الأشد فقرا ( من 43,000 حاليا تستفيد من البرنامج الوطني الحالي لدعم الأسر الأكثر فقرا) أو حوالي 680,000 فرد ا . يستفيد من البرنامج حوالي 95 ي المائة من ف الأسر التي تعاني الفقر الشديد ويقدم البرنامج ح والة شهرية بقيمة 20 دولار ا لكل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى قيمة ثابتة بواقع 25 دولار ا لكل أسرة، كما سيغطي البرنامج التكاليف المباشرة للتعليم ل 87,000 طفل. ب - إطلاق برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية (BCCT) المعروف بالبطاقة التمويلية. وهذا برنامج مؤقت يقدم مساعدة لمدة سنة واحدة للمستفيدين غير المشمولين ضمن البرنامج الوطني الحالي لدعم الأسر الأكثر فقرا أو مشروع شبكة الأمان ي حالات الطوارئ. الاجتماعي ف َ وسي ح صل المستفيدون على تحويلات شهرية بقيمة 25 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بالإضافة إلى 15 دولار لكل فرد يبلغ من العمر 64 أو أ كثر، على أن يقتصر الحد الأقصى لتلك المساعدات على 126 دولار لكل أسرة. ينتظر تمويل هذا البرنامج موافقة البنك الدولي. ج - تطوير سجل اجتماعي وطني متكامل س وف نقوم م ستقبلا، و تأسيسا على المنصة الإلكترونية IMPACT ، بتطوير سجل اجتماعي وطني متكامل ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية حزيران 2023 ) يحقق التآزر بين جميع برامج الحماية الاجتماعية ويعمل على تجنب الازدواج فيما بينها، كما سنوسع نطاق تغطية برامج المساعدات الاجتماعية ل تتطور بشكل تصاعدي ، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة ل ت شمل برامج تستهدف فئات محددة من المجتمع – مثل الأسر التي تعولها النساء والأسر التي بها أفر ا د ذوي إعاقات شديدة، فهدفنا زيادة التغطية للمستفيدين منخفضي الدخل من 95 ي المائة من الفئات الأكثر ف فقرا (يمثلون 21 ي المائة من اللبنانيين) إلى ف 100 ي المائة من جميع اللبنانيين تحت خط الفقر ف الشديد (يمثلون حاليا 45 ي ف ا لمائة من اللبنانيين)، وتحقيقا لهذه الغاية، سيضع البرنامج حدا للإنفاق ببرامجنا الكبرى - البرنامج الوطني الحالي لدعم الأسر الأكثر ي حالات الطوارئ و برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية. (معيار أداء) فقرا و مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ف المؤسسات المملوكة للدولة وقطاع الكهرباء 21 . نلتزم بإجراء إصلاحات شاملة بقطاع المؤسسات المملوكة للدولة لتحسين الجدوى التشغيلية والمالية والحد من المخاطر المالية العامة و نضع ضمن أولويتنا تحديث الإطار القانوني وتقليل التكاليف المالية بشكل ملحوظ من خلال المساءلة والشفافية ومراقبة تلك الجهات، كما تشمل خطتنا التدابير الخاصة الآتية : • رفع مستوى الشفافية والمراقبة ي ف المؤسسات المملوكة للدولة : سوف نتواصل مع شركة مرموقة ومستقلة لإجراء مراجعة تشغيلية و تدقيق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وم رفأ بيروت، ومطار بيروت، وكازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط ومشغلي الاتصالات وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية - الريجي ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول 2022 ) و سوف تنتهي عمليات المراجعة وتنشر بنهاية شهر آذار 2023 ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار 2023 ) . و بالإضافة إلى ذلك، ولتقديم نظرة عامة حول القطاع، سوف نقوم بإعداد ونشر جرد شامل لكافة المؤسسات المملوكة للدولة وحساباته ا ي ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والمؤسسات الأخرى التي تقع تحت وصاية الوزارات المالية، بما ف التنفيذية ومصرف لبنان ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار 2023 ) ، و سوف يشمل الجرد العام، والذي سوف يتم إجرا ؤ ه سنويا ، ال حسابات المالية ال مجم ع ة والمؤشرات التي سوف تفتح الباب أمام إجراء تحليل دقيق. • تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات المملوكة للدولة وترتيبات الملكية : يعد الإطار القانوني الحالي للمؤسسات المملوكة للدولة قديم وغير مكتمل، ولا يحدد الملكية والمراقبة ووظائف رسم السياس ات بشكل واضح. سوف نقو م بإعداد استراتيجية ملكية للمؤسسات المملوكة للدولة واعتمادها من مجلس الوزراء ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار 2023 ) و سوف تشمل الاستراتيجية، التي ترتكز على خطة عمل ذات إطار زمني للإصلاح، من بين أمور أخرى ماهية ملكية الدولة لتلك المؤسسات و إطار حوكمة جديد والعلاقة بين الجهات الحكومية ، وتكون بمثابة دليل إرشادي لتوقعات الحوكمة المؤسسية ورصد الأداء والإبلاغ والإفصاح. وبناء على تلك الاستراتيجية، سوف نقوم بإعداد واعتماد قانون جديد للمؤسسات المملوكة للدولة يتوافق مع المعايير الدولية ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول 2023 ) ، وسوف يتم فرز جميع الشركات المملوكة من ا لدولة، وتقسيمها إلى شركات من أجل ( 1 ) الاحتفاظ بها تحت إدارة الدولة ؛ ( 2 ) أو تخصيصها أو ( 3 ) تصفيتها ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية شهر آذار 2024 .) 9 نعتزم ي قطاع الكهرباء والتي كانت العائق الرئيسي أمام النمو و معالجة أوجه القصور التي طال أمدها ف أثقلت كاهل المالية العامة. ظل قطاع الكهرباء يعمل وهو يعاني من أوجه قصور كبيرة لعقود طويلة، شهدت سوء الإدارة، والاعتماد على الفيول الباهظ التكلفة ل توليد الكهرباء ، وتعريفة الكهرباء التي هي أدنى بكثير من ا ي الشبكة لتكلفة، وخسائر عالية ف ي والتحصيل. وأدت أوجه القصور تلك إلى نقص كبير ف الإمداد ، واعتماد ال مؤسسة على دعم كبير من الخزينة ي المتوسط بلغ ف حوالي 3 % ي ظل ال ي العِ قد الماضي. وف من الناتج المحلي الإجمالي ف ظروف الحالية، يمكن للمؤسسة توفير الكهرباء لمدة 3 إلى 4 ساعات يوميا فقط، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاعتماد على مولدات خاصة باهظة التكلفة. ولتحقيق هذا الغرض، أقر مجلس الوزراء خطة شاملة تهدف إلى وضع قطاع الكهرباء على مسار مستدام، مع ضمان خدمات كهرباء يعتمد عليها ( إجراء سابق .) كما اعتمد البنك الدولي هذه الخطة التي تحتاج إلى طلب قرض آخر. وتقوم خطتنا على أربعة ركائز محورية تحتاج إلى معالجة فورية وبشكل متزامن: • زيادة وتنويع مصادر الطاقة ي زيادة الإمداد إلى . يكمن هدفنا الفوري ف 8 - 9 ساعات يوميا، اعتمادا عل ى الكهرباء الإقليمية واستيراد الغاز من الأردن ومصر. كما (أبرمنا) اتفاقية مع الأردن لاستيراد متوسط فائض 200 ميجاواط من الكهرباء ي بالكهرباء. كما (وقعنا اتفاقية مدتها الأردنية، أي ما يعادل ساعتين يوميا من الإمداد الإضاف 10 سنوات) مع مصر لتوريد الغاز ي يبلغ حوالي الطبيعي عبر خط الغاز العربي، وهذا بدوره سوف يسمح بتوليد إضاف 400 ميجاواط (أربع ساعات يوميا) وعلى المدى المتوسط، سوف تقوم المؤسسة بإمداد الطاقة لمدة 16 إلى 18 ساعة يوميا، من خلال البنية التحتية الحالية والمؤقتة عن طريق تغيير مزيج الطاقة نحو تو ليد طاقة بالغاز الأكثر كفاءة ومصادر الطاقة المتجددة، ومن خلال تشغيل محطتين جديدتين لتوليد الطاقة بمشاركة القطاع الخاص وخطة محتملة لمحطة ثالثة يمكن النظر فيها لاحقا. ولتحقيق هذا الغرض، سوف نطلق مناقصة للمحطتين على أمل الحصول على استجابة جيدة من شركات دولية مرموقة تواصلت معنا مؤخرا وبشروط تمويل مواتية محتملة. كما نستهدف زيادة إمداد الكهرباء ليصل من 20 إلى 24 ساعة بحلول عام 2025 • تحسين الأداء المالي والشفافية المالية بمؤسسة كهرباء لبنان تم تثبيت تعر ي فة الكهرباء ب الليرة اللبنانية عند نفس ال مستوى منذ عام 199 4 ، وهناك حاجة ماسة إلى تعديل التعريفة لمعالجة الخسائر المالية الكبيرة ل ل مؤسسة. ونعتزم اعتماد وتنفيذ منهجية تعريفة تحقق سعر استرداد التكاليف بحلول 2025 ي هذا السياق، . وف سوف تكون خطوتنا الأولى زيادة متوسط التعريفة الأساسية ليصبح 12 سنتا أمريكيا / كيلوواط - ساعة ي موعد لا يتجاوز [شهرين] بعد استيراد الغاز ، ف من مصر، أو استيراد الكهرباء من الأردن، ثم إلى 18 سنتا أمريكيا / كيلوواط ساعة بمجرد زيادة إمدادات الكهرباء. ولحماية الفئات الأكثر هشاشة ، لن تطبق التعريفة الجديدة على المستهلكين الذي يستهلكون أقل من 300 كيلو واط - ساعة /شهري ا ، وسوف نعتمد أيضا آلية مؤشر تعديل التعريفة لتعكس تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مع مراجعة شهرية للتعريفات. وسوف تضع وزارة الطاقة والمياه ( بالتشاور مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المالية ) آلية لإدارة السيولة ( Cash Waterfall ) التي سوف تحدد مكان إيداع التحصيلات النقدية للمؤسسة من مبيعات الكهرباء، وكيف سيتم تنفيذ المدفوعات. • تقليل خسائر النقل والتوزيع الخسائر الفنية وغير الفنية ثبتت عند حوالي 40 ي عام % من الكهرباء المولدة ف 2021 . نعتزم تقليل هذه الخسائر إلى [ 20 ] % بحلو ل عام 2026 ي من خلال خطة شاملة تتضمن: إعادة إنشاء مركز الرقابة الوطني ف ال مؤسسة، وعودة حملات التخلص من التوصيلا ت غير القانوني ة ، وتحسين دورة الفوترة والتحصيل، وتطبيق نظام البنية ي شبكة التوزيع. التحتية للقياس المتقدم، و الاستثمار ف • تعزيز الحوكمة يعرقل إطار الحوكمة عمليات المؤسسة بشكل ملحوظ ، إذ أنه يتسم بالتحديد ي غير الواف للمسؤوليات والإبلاغ المحدود وغياب السلطة التنظيمية المستقلة والعديد من الفجوات على المستوى التشريعي. ي سبيل تعزيز وف الحوكمة ، سوف نجري وننشر تدقيق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2022 ) ، والقيام بمراجعة شاملة للقانون رقم 462 وتأسيس هيئة تنظيمية للطاقة وتشغيلها بشكل كامل بحلول نهاية العام. الحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب 10 نعتزم تكثيف جهودنا لتعزيز الحوكمة، ونظام مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب ومراقبة الفساد. ندرك أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحتاج إلى تعديل لتعزيز الشفافية والمساءلة واستقلالية المؤسسات الرئيسية. و سوف نقوم بإصلاح نظام مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم إعادة هيكلة البنوك وجهود إدارة الإيرادات. ولتحقيق هذا الغرض، وضعنا الآتي ضمن أولويتنا: أ إجراء دراسة تشخيصية للحوكمة، والتي سوف تقدم فهم ا متعمق ا لمخاطر الح وكمة الأساسية والفساد ونقاط الضعف، وتحليل تأثير أبرز وظائف الدولة، وتقديم توصيات متسلسلة ومرتبة حسب الأولوية وخطة عمل. ولتسهيل إجراء تلك الدراسة ، طلبنا المساعدة الفنية من الصندوق وسوف نتأكد من أن خبراء صندوق النقد الدولي الداعم ي ن لهذه الجهود قادرون على ال ي القطاع العام، واستلام البيانات الرئيسية وصول إلى النظراء المعنيين ف وإمكانية الاجتماع مع الأطراف المعنية ب المجتمع. وعند ا كتمال الدراسة، سوف ننشر التقرير التشخيصي، إلى جانب خطة العمل، على الموقع الإلكتروني للحكومة ( المعيار الهيكلي ل نهاية آذار 2023 ،) وسوف ننفذ التوصيات الواردة بها بشكل فعال، والإبلاغ عن سير العمل بشكل دوري. ب تدعيم فاعلية الإطار القانوني ومؤسسات مكافحة الفساد ، سنضمن أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة ي عام ف 2020 يتم تنفيذها بشكل فعال، وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بكامل طاقتها، من خلال تعيين أعضائها، ومن خلال ضمان عملها الفعال باستقلالية وشفافية وبموارد مالية وبشرية مناسبة. كما سنقوم أيضا بتعديل القانون رقم 189 المتعلق بالإعلان عن الأصول والمصالح الأخرى وقمع الإ ثراء غير المشروع للتأكد من أن الإقرارات تتطلب إدراج معلومات عن جميع الأصول والمصالح المملوكة بشكل قانوني محليا وخارجيا لأي مسؤول حكومي رفيع المستوى و لأ فراد عائلته. و بالإضافة إلى ذ لك، سوف نضمن إمكانية وصول الجمهور عبر الإنترنت إلى ي إقرارات الأصول والمصالح المقدمة من المعلومات الواردة ف هؤلاء المسؤولين. و سوف تتبع تعديلا ت القانون رقم 189 أفضل الممارسات الدولية مثل المبادئ العامة ذات الصلة لدول مجموعة العشرين وأدلة أفضل الممارسات. و با لإضافة إلى ذلك، سوف يستهدف برنامجنا سن تشريعات لتعزيز نزاهة واستقلالية القضاء بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الدراسة التشخيصية للحوكمة ( المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2023 ) ج إصلاح تشريعات السرية المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية ( إجراء سابق ) ، والذي يعد أمرا ضروريا لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد والجرائم المالية الأخرى. كما يعد الوصول إلى المعلومات المصرفية عنصرا ي هاما ف استراتيجيتنا ي عمليات لإعادة هيكلة البنوك، وذلك لأهميته أيضا ف مراجعة مصرف لبنان والجهات العامة ي سياق الأخرى، ومراقبة تنفيذ تدابير الرقابة على رأس المال وتحديد المودعين المحميين ف م عاودة النشاط ومعالجة ا لأ و ضاع . ولتحقيق هذا الغرض، قمنا بمراجعة وتعديل قانون عام 1956 المتعلق بالسرية ال مصرفية لتقديم وصول مباشر مناسب لسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والإدارية، والإفصاح الشامل، وتبادل المعلومات بين السلطات المعنية، وإلغاء الحسابات المرقمة والمجهولة الهوية ي مركزي ، وإنشاء سجل حساب مصرف و لضمان التنفيذ الكامل، قمنا أيضا بتعديل التشريعات القطاعية بشأن إدارة الضرائب، و BCC ، و NGDI ، وإنفاذ القانون، والسلطة القضائية لتحديد آلية وصولهم إلى المعلومات المصرفية. د تعزيز فاعلية مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب والإطار القانوني لهما وبخلاف السرية ال مصرفية ، سوف تركز جهودنا على إصلاح إطار الحوكمة لهيئة التحقيقات الخاصة وإعداد إطار قانوني وتشغيلي للامتثال بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الانتشار . وسوف نضمن أن تكون ال معلومات حول حقوق الملكية ي الوقت المناسب، متاحة ف و يشمل ذلك الإفصاح عنها للجمهور، لتسهيل أطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ي مجالات رئيسية أخرى مثل المشتريات وسياسة المنافسة ومكافحة الفساد الفعالة وتحسين الشفافية والمساءلة ف وحماية حقوق الملكية. كما سنعزز الإشراف على البنوك القائم على إدارة المخاطر، وسوف نشجع التطبيق الفعال لتدابير مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب الوقائية التي تتبناها البنوك ومؤسسات الإبلاغ الأخرى والسلطات المعنية، ويشمل ذلك التركيز على الأشخاص البارزين سياسيا والتدفقات المالية غير الع ادية عبر الحدود. إصلاحات هيكلية أخرى 11 سوف نقوم بتطبيق إصلاحات شاملة للمعاشات التقاعدية من أجل تعزيز التغطية والإنصاف ووضع نظام ال تقاعد على أسس أ كثر استدامة ي خيارات الإصلاح التي قد تشمل يجب النظر ف برامج التقاعد العامة والخاصة. ف في النظام العام، ي القطاع العام، وربط سوف يشمل الإصلاح رفع سن التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر، وفصل المعاشات التقاعدية عن الأجور ف حقوق المتقاعدين ب معدلات التضخم بدلا من الأجور. و سيتم تخفيض المضاعف ( multiplier ) أو حتى إزالته فيما يخص القطاع العسكري على وجه التحديد. أما ي القطاع الخاص ، ستشمل الإصلاحات رفع سن التقاعد ومساهمة اجتماعية من شأنها أن ف ي ذلك تمديد التأمين الطبي بعد التقاعد، وتوفير حد أدنى للأجور قائم على الاشترا كات، ونظام توفر مزايا ما بعد التقاعد بما ف تقاعد غير قائم على الاشترا كات لجميع المواطنين تموله الضرائب. تمويل ومراقبة البرنامج 12 ودعمً ا لهذا البرنامج وقدرتنا على تحمل الديون طويلة الأجل، فقد حصلنا على تمويل طويل الأجل من شركائنا الدوليين. وعلى وجه الخصوص، فقد حرصنا على أن يتم تمويل البرنامج بالكامل للأشهر الاثني عشر الأولى من المانحين الدوليين بشروط ميسرة، وإ كمال إعادة هيكلة الديون، مع وجود احتمالات جيدة للتمويل لبقية مدة البرنامج. 13 برنامج المراقبة . سوف يراقب سير عمل تنفيذ السياسات التي تندرج تحت هذا البرنامج من خلال معايير أداء كمية ربع سنوية وأهداف إرشادية (Indicative targets) . و قد ي الجداول وضح ذلك بالتفصيل ف XX ي مذكرة مع تعريفات ف التفاهم الفنية المرفقة.