ملاحظات على قانون السريّة المصرفية (1).pdf - Aljadeed News

Please enable JavaScript to view the full PDF

‫بالسرية المصرفية‬ ‫ّ‬ ‫المتعّلِّق‬ ‫المعاد ُ‬ ‫ن‬ ‫مالحظات على القانو ُ‬ ‫عدلته لجنة المال والموازنة)‬ ‫( كما ّ‬ ‫المادة األولى من المشروع‪:‬‬ ‫‪ -1‬المادة ‪ /2/‬الجديدة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بالنسبة للبند (‪ )2‬من الفقرة (ب)‪:‬‬ ‫‪ -‬لمااا لم يشممم الجمعيممات السياّم ّمية وءعهممات ا ا مما وإنمااا ط اار ل ا ئيس‬ ‫لم ا ا نام ِا اان ق ا ااا طا ااع ل ا ااا ‪ 9112‬شا اام ت ا ااج لام يا ااا‬ ‫ُ‬ ‫؟!‪ ( ،‬إلقت ا ا‬ ‫وأعضاء هيئاتها إلد رية)‪.‬‬ ‫ملتبسمممة بالنسمممبة لألشممم ال التم ِّ‬ ‫ممابع ن ( ألزو ج و ألوالد‬ ‫صممميا ته ِّ‬ ‫‪ -‬جاااء‬ ‫ل اص ا ا ا خين و ألشا ا ا ا اا لمما ا اات ارين و لما ا ا ا تم ين و ألوصا ا ااياء وأصا ا ا ا ا‬ ‫ِّ‬ ‫التمابع ن‬ ‫إلقتصادي) ‪ ،‬ب يث يمكن ءن ُيف َّسر بأنه يشم فقم األشم ال‬ ‫السياّممممية لما ااِيْرخين طا ااع ل ا اام (‪ )9‬دون لتا اااب خين‬ ‫ّ‬ ‫لرؤّممممات الجمعيممممات‬ ‫ل مْظف ل مِْع لمِيْر طع ل م (‪ ،)1‬لِلج ال ُب ّد من وضع األشم ال‬ ‫ِّ‬ ‫التابع ن في بند مستق ّ يحم الرق (‪.)3‬‬ ‫ب‪ -‬المقطع األخ ر المادة ‪:/2/‬‬ ‫‪ -‬بال ماةة لمدة ال مس ّنوات‪ :‬لا ُ نامد تااريا ل امء بااتماابها بال ماةة لمان‬ ‫تّْلااْ لمم ا ولية ل اِااة ‪،‬اااب اي‪ ،‬وي تضااع أن يكممون كلممت اعتبمما ا مممن مما ي‬ ‫نفاك اذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبة ل ُجملة ‪« :‬كما تم ي ع ى ي ِن وّلى ّابقا أ ايا ِان لمما وليا‬ ‫لْ ردة طيها طع ‪ 22‬تش ين لثانع ‪ 1292‬ولغاية ا ي ه»‪.‬‬ ‫إن صياغة هِه لام ة ِّ‬ ‫ملتبسة و فسح المجال لسوت التطب ق‪:‬‬ ‫‪ ‬طهااع تااْاع بأنااي خ ض اع لهااا ط اار ِاان تااّْلى لمم ا ولية طااع ‪ /99‬تش ا ين‬ ‫خ‬ ‫لثانع‪ 1292 /‬وقد ال شم من كان قد والاا ّابق ا وبقمي مسمتمرا ب ما‬ ‫في اذا التا ي وما بعده‪.‬‬ ‫‪- 1-‬‬ ‫‪ ‬إن عةااارة " ولغايممة ا ي ممه" لااْ ردة طااع هتاِهااا مياان تلمااي ها ع ااى أنهااا‬ ‫ت ااع اإلّمممتم ار ط ااع ت ااّْلع لمما ا ولية ِ ااِ ‪ /99‬تشا ا ين لث ااانع‪1292 /‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫اتى آلن‪ ،‬وهِ ال يتْ طق ِع لغا ة ِن هِ ل ّ‬ ‫‪ ‬إن ‪ ،‬ب عتماد ا ي ‪ /22‬شرين الثماني‪ 9191 /‬غيا ِلهاْ ‪ ،‬إ ممن‬ ‫األجدى اعتماد ا ي ‪ /5‬شرين الثاني‪ 9191 /‬واو ا ي إقم ار وييقمة‬ ‫) فمممي مجلمممس النمممواب ويعمممادة ممموين‬ ‫الوفمممال المممو ني (ا فمممال الطممما‬ ‫ّلطات الدولة على ءّاّ ا‪.‬‬ ‫لذلت‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫نقترح‪،‬‬ ‫ءن ُ ِّ‬ ‫صبح على الشك التالي‪:‬‬ ‫« كمااا تم ا ي ع ااى ي ا ِاان تااّْلى ‪،‬اااب يا ءو اّم ّ‬ ‫متمر فممي مموّلي أ ايا ِاان لمم ا وليا‬ ‫لْ ردة طيها بتاريا ‪ 5‬تش ين لثاانع ‪ 1292‬ءو في ءي ا ي الحمق‪ ،‬بمان طايه ِان‬ ‫أاي ااْ ع ااى لت اعاام أو أصااة ْ هااارج ل مِااة بح ممي يبممدء احتسمماب مم ّمدة ال مممس‬ ‫خص اعتبا ا من ا ي نفاك اذا القانون »‪.‬‬ ‫ّنوات في ما ّ‬ ‫( الصيغة ال املة القتراح التعدي في الصفحة التالية)‬ ‫‪- 2-‬‬ ‫اقتراح‬ ‫عدي في المادة ‪ /2/‬الجديدة من قانون ّرية المصا ف‬ ‫(البند ‪ -2-‬من الفقرة "ب" ‪/‬و‪ /‬المقطع األخ ر من المادة)‬ ‫المادة ‪ /2/‬الجديدة‪:‬‬ ‫الفقرة (ب)‪:‬‬ ‫‪ -9‬والجمعيممات التممي تعمما ي نشمما ا ّياّمممي ا ورؤ‪،‬ااائها وءعهممات ا ا مما اإلدا يمممة‪،‬‬ ‫ل يابية و ل م ة و الهتيارية‪.‬‬ ‫وّا ر لم ش ين لالنت ابا‬ ‫‪ -3‬و ألزو ج و ألوالد ل اصا ا ا ا ون‪ ،‬و ألشا ا ا ا اا لمم ا ا اات ارون‪ ،‬و‪/‬أو لم تم ا ا ااْن و‪/‬أو‬ ‫ألوصاياء ‪ -‬و‪/‬أو صاااب ل ااق القتصاادي‪ ،‬لألشم ال المشممول ن فممي البنممدين‬ ‫ِتم ما ا ة أو و‪ ،‬ااائ ‪ ،‬ااي ة غيا ا ِةاشا ا ة‬ ‫(‪ )9‬و (‪ )2‬ءعممماله‪ ِ ،‬اان ه ااال تمّك ااا‬ ‫ِتم م ة أه ى أو هارجها‪ -‬عمالي بال ْ نين لم عية‪.‬‬ ‫المقطع األخ ر من المادة ‪ /2/‬الجديدة‪:‬‬ ‫لل ا ا ة ( ) ‪ ،‬ااارية ع ااى لم ااِيْرين طيه ااا ات ااى ب اام ت اااريا ‪ ،‬اات الته أو إنه اااء‬ ‫تة ااى ِلاعيا ا‬ ‫همِاته أو إاالته ع ى لت اعم‪ ،‬و لج عن طي ة للت ة لتاع كاانْ يتْلاْن طيهاا ِهااِه أعااله‬ ‫اّمتمر فمي موّلي‬ ‫ّ‬ ‫إضافية ب مها‪ ،‬كما تم ي ع اى يا ِان تاّْلى ‪،‬ااب يا ءو‬ ‫ولممة همس ‪ْ ،‬‬ ‫لْ ردة طيها بتاريا ‪ 5‬تشا ين لثاانع ‪ 1292‬ءو فمي ءي ما ي الحمق‪ ،‬بمان‬ ‫أ يا ِن لمم وليا‬ ‫طاايه ِاان أاي ااْ ع ااى لت اعاام أو أصااة ْ هااارج ل مِااة بح ممي يبممدء احتسمماب مم ّمدة ال مممس‬ ‫خص اعتبا ا من ا ي نفاك اذا القانون‪ ،‬و لج وط اي ألايا ك ِان ل اانْن‬ ‫ّنوات في ما ّ‬ ‫ألِ ا ااْ وتمْيا ا ا إلره ا ااا )‪،‬‬ ‫رقا ا ا ‪ 44‬ت ا اااريا ‪ 9112/11/94‬وت ميالت ا ااي (ِياط ا ااة ت ي ا ااي‬ ‫و ل ا ااانْن رقا ا ا ‪ 192‬ت ا اااريا ‪ 11‬تشا ا ا ين ألو ‪(9191‬ق ا ااانْن لتصا ا ا ي ع ا اان لِِ ا ااة لمالي ا ااة‬ ‫لمش ا و )‪ ،‬و ل ااانْن رق ا ‪ 172‬تاااريا ‪ 9‬أ ااار ‪( 9191‬قااانْن‬ ‫و لمصااال وِ اقةااة إلث ا ء غي ا‬ ‫ل ا وإنشاء لهيئة لْط ية لمياط ة للماد)‪.‬‬ ‫ِياط ة للماد طع ل ا‬ ‫‪- 3-‬‬ ‫‪ -2‬المالحظات على المادة ‪ /7/‬الجديدة‪:‬‬ ‫نمااااِيا ِ ااع أل‪،‬ااةا ل ااْ ردة طااع ِ ‪ ،‬ااْ لا ا ّد‪ ،‬و يااة ت ي ااق طاع ّيااة أاي ااا ه ااِ‬ ‫ل انْن وعم ت ي ها ِن هال لما ور بهيئاة لت ياق ل اصاة طاع ِصا ن ل اان‬ ‫أو ‪ْ،‬ها‪ ،‬تضع‪:‬‬ ‫األول ممممن الممممادة)‪ :‬تُض ااان إليهااا عة ااارة «‬ ‫أ‪ -‬بالنسمممبة للفقمممرة األولمممى (المقطمممع َّ‬ ‫المراجممع التاليممة دون الحاجممة للمممرو بممأي مرجممع خممر قهمما ي ءو كي صممفة‬ ‫قها ّية ءو إدا ي»‪،‬‬ ‫بح ي ُ ِّ‬ ‫صبح اذه الفقرة كالتالي‪:‬‬ ‫لم ْ ااة طا ااْر ت ّ يه ااا ط ةا ااي ِا اان‬ ‫«‪ ....‬وع يه ااا أن تُ ا ّام جميا ااع لم ِْ ااا‬ ‫المراجع التالية دون الحاجة للمرو بأي مرجع خر قهما ي ءو كي صمفة‬ ‫قها ّية ءو إدا ي‪» :‬‬ ‫‪ -‬بالنسبة للبند (ء)‪ :‬إن عةارة " دعاوى التحق ق" لْ ردة فيي هع عبما ة مب ممة‬ ‫و ر واضمحة و مر مألوفمة فمي القمانون اللبنماني و فسمح المجمال ءمماو ّموت‬ ‫التطب مممق‪ ،‬وإن ِ ااا ورد ط ااع ِ ‪ ،‬ااْ لا ا ّد ل ااي ااة إع اااء ه ااِه لص ااالاية أ ضا ااي‬ ‫ل يابااا ل اِااة صا ي لكاان اااب أ ضااي عممدو حرمممان قهممات الحكم ِاان لااج‬ ‫ال وأهيا ا ي ل ص ااْ ع ااى ألدل ااة لالزِ ااة ل يا ا ب ااالم ف‪،‬‬ ‫ألن ااي ه ااْ لم ا ناْ أو ي‬ ‫إض اااطة إلا ااى أن ق ا ا ر لما ااس لم‪،‬ا ااتْري رق ا ا ‪ 9111/4‬كم ِّّ‬ ‫مممرد مبممممدء وحممممدة‬ ‫متحققة لدى القهات الواقف‬ ‫ِّّ‬ ‫القهات العدلي وقضى بأن الهمانات القها ّية‬ ‫( النيابممات العامممة) كممما اممي لممدى القهممات الجممالس‪ ،‬ع مااي أن ي مااة ق ل ضاااء‬ ‫اائية يماا هااع ِ نامدة طااع‬ ‫يا ِ ج ياة قضا ّ‬ ‫بصاالايا‬ ‫اتصق ت اع إللتا‬ ‫لم ّ‬ ‫لا ّئية‪.‬‬ ‫قانْن أصْ لم اكما‬ ‫لذلت‪ ،‬نقترح‪:‬‬ ‫اّممممتبدال عة ااارة ق ط ااع دع اااوى لت ي ااق ط ااع جا ا ئ ‪ ...‬ق ب ة ااارة " الممممدعاوى‬ ‫المتعّلِّقة بجرا ‪"...‬‬ ‫ُ‬ ‫‪- 4-‬‬ ‫ج‪ -‬بالنسمممبة للبنمممد (ج)‪ :‬إن يا ا لم ااادة لثالث ااة عشا ا ة ِ اان ق ااانْن إلثا ا ء غيا ا‬ ‫لمشا و رقا ‪ 9191/192‬ال عالقااة لااي بمْض اْ هااِ ل اام‪ ،‬يااْن ت ااج لمااادة‬ ‫تت نق بم ور ل ِن ع ى دعاوى إلث ء غي لمش و ‪،‬‬ ‫لذلت‪ِّ ،‬‬ ‫نقترح‪:‬‬ ‫شممممط عةاااارة« والمممممادة الثالثممممة عشممممرة مممممن القممممانون قمممم ‪ 991‬مممما ي‬ ‫‪ ( 2121/91/91‬قانون التصريح عن الذمة المالية والمصمالح ومعاقبمة‬ ‫ر المشروع)‪».‬‬ ‫اإليرات‬ ‫د‪ -‬بالنسبة للبند (و)‪:‬‬ ‫ألطض ا اعتممماد الصمميغة الثانيممة لتااع ت ا ّامد يي يااة وِ جااع إلعت ا ل و لااج‬ ‫أِا قاضع ألِْر لممت ا ة وع ى أن تُ عى ‪ ،‬عة ل ت فيي‪.‬‬ ‫ول ن‪،‬‬ ‫‪ -‬إن عة ااارة ق ألش ا ا اا لم اااديينق لا ااْ ردة طيه ااا ليمااات عة ااارة ص ا ا ي ة إ أن‬ ‫ل انْن ل انع عتمم عةارة " األش ال الطبيعِّّ ن"‪.‬‬ ‫لم ا ن رة بشااأن ألو ِ ا‬ ‫ن‬ ‫‪ -‬إن عةااارة ق وييااْ إلعت ا ل بااموره هاض ا اي لألصااْ ُ‬ ‫ع ى ل ئ ق تُثي إللتباد اْ ما إكا كان اإلعتراض امو كاإلعتراضمات‬ ‫ءو إكا كمان المقصمود ءن القم ار بشمأن اإلعتمراض‬ ‫على األوامر على عمرا‬ ‫يت ا ّ اكه بأمر على عريهة ‪ ،‬فييْن من الواج التوضيح باأن إلعتا ل‬ ‫ضا ااع ألاياااا الممممماد ن ‪ 119‬و ‪ 191‬مممممن قممممانون ءصممممول المحاكمممممات‬ ‫) ِ ااع‬ ‫ل جائي ااة و ألو ِا ا ع ااى عا ا ئ‬ ‫المدنيمممة ( إلعتا ا ل ع ااى ل ا ا ر‬ ‫المحم َّممددة فمممي قمممانون األصمممول المممموج ة رقا ا ‪9111 /124‬‬ ‫عتماااد األصمممول ُ‬ ‫وج عقد جلسمات محاكممة و تميح إصمدا الحكم‬ ‫ل ّت باإلعت ل يْنها ال ِّ‬ ‫ممدة ءقصمااا شم ر‪ ،‬و لاج م مما كانممي قيممة النم اع (ألن هاِ ل ااانْن ال‬ ‫فمي ّ‬ ‫لت ااع ت ا ا ّ قيمته ااا ع اان ‪ِ 31‬ا ا ة ل اام‬ ‫ُ ن ااق ط ااع أل‪ ،‬اااا إال ع ااى ل ع ااا‬ ‫ألدنى لألجْر)‬ ‫‪ -‬ل ا ي ِّّ‬ ‫حممدد ممما إكا كممان وقممف التنف ممذ المموا د فيممه ينت ممي عنممد صممدو الحكمم‬ ‫ُ‬ ‫المبمرو‪ ،‬وِان ألجامى اعتمماد صميغة انت مات‬ ‫اإلبتدا ي ءو عند صمدو الحكم ُ‬ ‫ممرده أ‪،‬ااْة بمااا هااْ ُِ تماام طااع‬ ‫وقممف التنف ممذ عنمممد صممدو الحكممم اإلبتممدا ي بم ّ‬ ‫أصااْ إلعت ا ل ع ااى لت ليااِ ( لمااادة ‪ ِ 929‬ان قااانْن أصااْ لم اكمااا‬ ‫لممنية)‪.‬‬ ‫‪- 5-‬‬ ‫‪ِ -‬ان ألطضا أن تكاْن م لمة اإلّمت ناف يمانيمة ءيماو (ِه اة ‪،‬اتئ ان ل ضااا ا‬ ‫لمماات ا ة) سمممري ممممن ممما ي صمممدو الحكممم إكا صمممد فمممي موعمممده ودون‬ ‫الحاجة لتقدي نس ة عن الحك مع اإلّت ناف‪ ،‬أ‪ْ،‬ة بما هاْ و رد طاع لماادة‬ ‫لممنية‪ ،‬ت قي اي ل م عة لم ْ ة‪.‬‬ ‫‪ِ 921‬ن قانْن أصْ لم اكما‬ ‫(الصيغة ال املة القتراح التعدي في الصفحت ن التال ت ن)‬ ‫‪- 6-‬‬ ‫اقتراح‬ ‫عدي المادة ‪ /7/‬الجديدة من قانون ّرية المصا ف‬ ‫المادة ‪ /7/‬الجديدة‪:‬‬ ‫لمشااار إليهااا طااع لمااادة‬ ‫ن‬ ‫ِااع ِ عاااة أايااا لمااادة لثانيااة ِاان هااِ ل ااانْ ‪ ،‬ال مياان ل مصااارن ُ‬ ‫تتِر بما لمه اة أو بما ّية لمصاارن لم صاْا ع يهاا طاع هاِ ل اانْن‪ ،‬وع يهاا‬ ‫ألولى أن ّ‬ ‫أن تُ ّم جميع لم ِْا لم ْ ة طْر ت يها ط ةاي ِان المراجمع التاليمة دون الحاجمة للممرو‬ ‫بأي مرجع خر قها ي ءو كي صفة قها ّية ءو إدا ي‪:‬‬ ‫للماااد و لا ا ئ لم صااْا ع يهااا طااع‬ ‫المتعّلِّقممة بج مرا‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬ل ضاااء لم ااتص طااع الممدعاو ُ‬ ‫لم نامدة طاع لماادة ألولاى ِان‬ ‫لمادة ‪ِ 12‬ن قانْ أصْ لم اكما لا ئية‪ ،‬و لاا ئ ُ‬ ‫ن‬ ‫ألِ ااْ وتمْيا ا‬ ‫ل ااانْن رقا ا ‪ 44‬ت اااريا ‪ 9112 /11 /94‬وت ميالت ااي (ِياط ااة ت ي ااي‬ ‫لم اِة ‪،‬ت ادي إلى ل اانْن رقا ‪ 192‬تااريا ‪11‬‬ ‫إلرها )‪ ،‬ودعاوى إلث ء غي لمش و ُ‬ ‫تشا ين ألو ‪( 9191‬قااانْن لتصا ي عاان لِِااة لماليااة و لمصااال وِ اقةااة إلثا ء غيا‬ ‫لمش و )‪.‬‬ ‫ألنااف‬ ‫إلرهااا‬ ‫ألِااْ وتمْي ا‬ ‫‪ -‬هيئااة لت يااق ل اصااة بمْجااب قااانْن ِياط ااة ت يااي‬ ‫لِي ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لهيئة لْط ية لمياط ة للماد ‪،‬ت ادي إلى ل انْن رق ‪ 172‬تاريا ‪ 9‬أ اار ‪( 9191‬قاانْن‬ ‫ل اا وإنشااء لهيئاة لْط ياة لمياط اة للمااد)‪ ،‬والّميما الممادة‬ ‫ِياط ة للماد طاع ل اا‬ ‫الرابعة منه‪.‬‬ ‫لضا ا ي ع و ل ااج وط ا ايا ألاي ااا ل ااانْن رقا ا ‪44‬‬ ‫د‪ -‬إلد رة لضا ا ي ية به اامن ِياط ااة لتها ا‬ ‫تاريا ‪ 11‬تش ين لثانع ‪ 9119‬وت ميالتي (قانْن إلج ء لض ي ية)‪.‬‬ ‫ه‪ -‬كا ا ِ اان‪ِ :‬صا ا ن ل ااان لم ش ااأ بمْج ااب ل ااانْن لم ل ااِ بالم ‪ ،‬ااْ رقا ا ‪ 13213‬ت اااريا‬ ‫‪ 1213/9/1‬وت ميالتي (قانْن ل م و لتم يف)‪ ،‬ولا ة ل قاباة ع اى لمصاارن و لم ‪،‬ماة‬ ‫لْط يا ااة لضا اامان لْد ئا ااع لم شا ااأتين بمْجا ااب ل ا ااانْن رق ا ا ‪ 17/99‬تا اااريا ‪1217/2/2‬‬ ‫لتش ا يع لمت ااق بالمصااارن وإنشاااء ِ ‪،‬مااة ِ ت ااة لضاامان‬ ‫وت ميالتااي (ت اامي وإكمااا‬ ‫لمص طع‪.‬‬ ‫لْد ئع لمص فية)‪ ،‬و لج بهمن إعادة هيي ة ل ا‬ ‫لمشار إليها طاع ل ام (ه) أعااله أن‬ ‫لمص طع‪ ،‬مين ل هيئا‬ ‫و‪ -‬بهمن إعادة هيي ة ل ا‬ ‫ِ ين أو عميا ِ اين‪ ،‬بماا‬ ‫ِ مية بالم ية لمص فية دون ت ميم اما‬ ‫ت ُب ِ ِْا‬ ‫و ل م ااالء ل ااِين‬ ‫ع اان جمي ااع ل م ااابا‬ ‫ط ااع ل ااج إص اام ر ط ااب ع ااا بجع اااء ِ ِْ ااا‬ ‫‪- 7-‬‬ ‫تة ااى قاب ااة لمعت ا ل أِااا قاضااع ألِااْر‬ ‫مااتْطْن ِ ااايي ِ ّي ااة‪ ،‬إال أن هااِه ل ةااا‬ ‫لمماات ا ة ِاان ق ا ألش ا اا الطبيعّ مم ن و لم ااْيين لم ّيا خاين بهااا‪ ،‬وييااْن إلعت ا ل‬ ‫لم ن رة بشأن ألو ِا ع اى ل ا ئ فمي المماد ن ‪ 119‬و ‪191‬‬ ‫هاض اي بموره لألصْ ُ‬ ‫من قانون ءصول المحاكمات المدنيمة ولألصمول المموج ة المنصمول عن ما فمي القمانون‬ ‫ق ‪ 951‬ا ي ‪ 2199/9/97‬وكلت بصرف النظر عن قيمة الن اع‪.‬‬ ‫بمرده‪ِ ،‬اا‬ ‫يْقف إلعت ل لت ليِ إلى ءن يصد قاضي األمو المسمتعجلة حكمما يقهمي ّ‬ ‫ل تُ ّ ر لمحكمة ل اظ ة طع لم ف هالن لج‪.‬‬ ‫األحكاو فمي امذه اإلعتراضمات خمالل م لمة يمانيمة ءيماو ممن ما ي صمدو اا فمي‬ ‫ُستأن‬ ‫حممال إف مماو ال صمموو اممذا التمما ي ‪ ،‬وبممدون حاجممة لتقممدي نس م ة عن مما‪ ،‬و لت م ِّ و محكمممة‬ ‫اإلّت ناف باألصول الموج ة ع ن ا المنصول عل ا في القانون ق ‪.2199/951‬‬ ‫‪- 8-‬‬ ‫المادة الثانية من المشروع‪:‬‬ ‫( عدي المادة ‪ 951‬من قانون النقد والتسليف)‬ ‫إضاااطة " المؤّسممة الو نيممة لهمممان الودا ممع" إلااى هااِه لمااادة طااع ضااْء لت اامي‬ ‫‪ -‬ن تا‬ ‫لم و طع لمادة ‪ِ /7/‬ن قانْن لم ية لمص فية‪.‬‬ ‫‪- 9-‬‬ ‫لمادة ‪ /7/‬لاميمة‪:‬‬ ‫ِع ِ عاة أايا لمادة لثانية ِن هِ ل انْن‪ ،‬ال مين ل مصارن لمشار إليها طع لمادة‬ ‫لمه ة أو بم ية لمصارن لم صْا ع يها طع هِ ل انْن‪ ،‬وع يها‬ ‫ألولى أن تتِر بم‬ ‫لم ْ ة طْر ت يها ط ةا ِن‪:‬‬ ‫أن ت م جميع لم ِْا‬ ‫‪ -‬ل ضاء لم تص طع دعاوى لت يق طع ج ئ للماد و لا ئ لم صْا ع يها طع‬ ‫لا ئية‪ ،‬و لا ئ لم مدة طع لمادة ألولى ِن‬ ‫لمادة ‪ِ 12‬ن قانْن صْ لم اكما‬ ‫إلرها )‪،‬‬ ‫ألِْ وتمْي‬ ‫ل انْن رق ‪ ٤٤‬تاريا ‪ ٥٤/٠٠/٥١٠٢‬وت ميالتي (ِياط ة ت يي‬ ‫لمش و لم اِة ‪،‬ت ادي إلى ل انْن رق ‪ ۹۸۱‬تاريا ‪ 11‬تش ين ألو‬ ‫ودعاوي إلث ء غي‬ ‫لمش و )‪.‬‬ ‫‪( ۰۲۰۲‬قانْن لتص ي عن لِِة لمالية و لمصال وِ اقةة إلث ء غي‬ ‫ألنف‬ ‫إلرها‬ ‫ألِْ وتمْي‬ ‫‪ -‬هيئة لت يق ل اصة بمْجب قانْن ِياط ة ت يي‬ ‫لِي ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬لهيئة لْط ية لمياط ة للماد ‪،‬ت ادي إلى ل انْن رق ‪ 172‬تاريا ‪ 9‬أ ار ‪۰۲۰۲‬‬ ‫(قانْن ِياط ة للماد طع ل ا ل ا وإنشاء لهيئة لْط ية لمياط ة للماد)‪ ،‬وال‪،‬يما‬ ‫لمادة ل ب ة ِ ي‪ ،‬و لمادة لثالثة عش ة ِن ل انْن رق ‪ ۹۸۱‬تاريا ‪( ۹۱/۹۲/۰۲۰۲‬قانْن‬ ‫لمش و )‪.‬‬ ‫لتص ي عن لِِة لمالية و لمصال وِ افية إلث ء غي‬ ‫لض ي ع و لج وط يا ألايا ل انْن رق ‪٤٤‬‬ ‫د‪ -‬إلد رة لض ي ية بهمن ِياط ة لته‬ ‫تاريا ‪ 11‬تش ين لثانع ‪ ٥١١٢‬وت ميالتي (قانْن إلج ء لض ي ية)‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ك ِن‪ِ :‬ص ن ل ان لم شأ بمْجب ل انْن لم لِ بالم ‪ ْ،‬رق ‪ ٠١٢٠١‬تاريا‬ ‫‪ 1/9/1213‬وت ميالتي (قانْن ل م و لتم يف)‪ ،‬ولا ة ل قابة ع ى لمصارن و لم ‪،‬مة‬ ‫‪-11-‬‬ ‫لْط ية لضمان لْد ئع لم شأتين بمْجب ل انْن رق ‪ ۰۸/۱۹‬تاريا ‪ ٦/٢/٠٦٩١‬وت ميالتي‬ ‫لتش يع لمت ق بالمصارن وإنشاء ِ ‪،‬مة ِ ت ة لضمان لْد ئع‬ ‫(ت مي وإكما‬ ‫لمص طع‪.‬‬ ‫لمص فية)‪ ،‬و لج بهمن إعادة هيي ة ل ا‬ ‫لمشار إليها طع ل م (ها) أعاله‬ ‫لمص طع‪ ،‬مين ل اها‬ ‫و ‪ -‬بهمن إعادة هيي ة ل ا‬ ‫ِ ين أو عمي ِ ين‪ ،‬بما‬ ‫ِ مية بالم ية لمص فية دون ت ميم اما‬ ‫أن ت ب ِ ِْا‬ ‫و ل مالء لِين متْطْن‬ ‫عن جميع ل مابا‬ ‫طع لج إصم ر ط ب عا بجع اء ِ ِْا‬ ‫ِ ايي ِ ي ة‪.‬‬ ‫و‬ ‫لمشار إليها طع ل م (ها) أعاله أن‬ ‫لمص طع‪ ،‬مين ل اها‬ ‫بهمن إعادة هيي ة ل ا‬ ‫ِ ين أو عمي ِ ين‪ ،‬بما طع‬ ‫ِ مية بالم ية لمص فية دون ت ميم اما‬ ‫ت ب ِ ِْا‬ ‫و ل مالء لِين متْطْن‬ ‫عن جميع ل مابا‬ ‫لج إصم ر ط ب عا بجع اء ِ ِْا‬ ‫تة ى قاب ة لالعت ل أِا قاضع ألِْر لممت ا ة ِن‬ ‫ِ ايي ِ ي ة‪ ،‬إال أن هِه ل ةا‬ ‫ألش اا لماديين و لم ْيين لم يين بها‪ ،‬وييْن العت ل بموره ل اض ا لألصْ‬ ‫ق‬ ‫لم رة بشأن الو ِ ع ى ل ئ‬ ‫ا ر ل اضاع ل ااظ طاع‬ ‫يْقف العت ل ت ليِ ل ب إلى اين صمور ل ي بشاأني‪ِ ،‬اا لا‬ ‫ل ب هالن لج‬ ‫‪-11-‬‬