�امعة عبد الرحمان م�ـ رة ــ بجایة ــ كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة قسم قا نون ا�ٔعمال مذ�رة لنیل شهادة الم�اس�ـ ر في الحقوق تـخـصـص : ال قانون العام ل�ٔعمال من إ�داد الطالبة : تـح�ت إشراف ا�ٔس�تاذ : � ن مز�ن ه�يرة راشدي سعیدة �ٔعضاء لجنة المناقشة ــ ا�ٔس�تاذ : �ٔوس�یدهم ................................ ................................ ................................ .............. رئ���س�ا ــ ا�ٔس�تاذ ة : راشدي ................................ ................................ ................................ ................ م�شـرف�ا ــ ا�ٔس�تاذ : عسالي ................................ ................................ ................................ .................. م�م�ـح���ا النظام القانوني �لتق��س في الجزا �ر �ری ـ خ المناقشة 2018 / 201 9 “ الاهداءات ” أهدي هذا العمل المتواضع والبسيط ال ي كل عائلتي، أمي، أخوتي، أهلي زوجي و زوجي شريك حياتي و رفيق دربي والى كل أق ا ربي , الأصدقاء , الزملاء ح قلبي ابني يونس الذي أتمني له طول العمر و إلي فلذة كبدي و رو " الت شكر ات " ا عدد خلقه ما كان الحمد لله حمدا كثير وما يكون، نحمده ونست ع ين ه والذي وفقنا لإنجاز هذا العم ل ة المتواضع، وأسمى عبار ام الى الشكر والتقدير والاحتر ة اعداد هذا الأستاذة المشرفة وذلك بتقديم التوجيهات طول فتر العمل وكذلك لكل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد الاهداءات أهدي هذا العمل المتواضع والبسيط ال ي كل عائلتي، أمي، أخوتي، أهلي زوجي و زوجي شريك حياتي و رفيق دربي والى كل أق ا ربي والأصدقاء والزملاء ح قلبي ابني يونس و إلي فلذة كبدي و رو الذي أتمني له طول العمر الفصل الثاني أمن وسلامة المنتوج ومطابقته لمقاييس الدولية ات قائمة المختصر ر ..................................................................الجريدة الرسمية ج الصفحة.........................................................................ص ص................................................................من ص صفحة الى صفحة س..................................................................دون سنة النشر.د ك...................................................................دون مكان النشر.د مقدمة 1 مقدمة: مما لا شك فيه أن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية قد أدت إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي والاتجاه نحو الأخذ بنظام اقتصاديات السوق وتحرير ة وما استتبع ذلك من مجموعة من القيم الخاصة والتي انعكست على السلوك الاجتماعي التجار و على الممارسات الاقتصادية، حيث أدت هذه الظروف والمستجدات إلى ظهور فئة من المنتجين اء ة في سبيل تحقيق ذلك الثر اء الفاحش والسريع ومستثمر والمستوردين تسعى إلى الثر 1 ي مرحلة جديدة ائر لات حيث شهد الاقتصاد الجز ات والتحو ائر لم تكن بمنأى عن هذه التغير الجز احل ت من مر اكي يعتمد على التخطيط ه وأخذ في التحويل الواضح من النظام الاقتصادي الاشتر طور ة القطاع العام إلى نظام اقتصادي حر يع ي وسيطر المركز تمد على اقتصاد السوق وعلى القطا ع ة تمثلت خاصة في النهوض بمستوى المعيشة ايا كبير ات لما لها من مز الخاص، فواكبت هذه التطور المستهلك ا ع السلع والخدمات ولكن في ا ي من خلال تنو ائر لجز لمقابل كان لها جوانب سلبية كث ة ر ، ع يؤدي إلى الخلط بين السلع و عجز المستهلك علي اختيار الأفضل لان هدا تنو و الأنسب له و لصحته و عائلته. غزت الأسواق منتجات يجهل ة على حسبان ها وكانت هذه الوفر طبيعتها ومصدر الجو دة والنوعية غبة في ات وتلاعب الأعوان الاقتصاديين والتجار نتيجة الجشع والر وأصبح المستهلك عرضة لمناور تحقيق الربح على حساب سلامة المستهلك الذي يدفع الثمن كل هذ ه الممارسات أمام هذه الوضع ية تدخل ا ي لصالح حماية المستهلك بمجموعة من القوانين ومر ائر ع الجز المشر سيم يكيفها 2 ، ولوضع حد لكل المخاطر والغش والتقليد الذي يؤدي إلى رداءة المنتوجات والضرر بسلامة المستهلك أصدر ي القانون ائر ع الجز المشر 98 - 20 خ في المؤر 7 ي فيفر 9898 المتعلق ب القواعد العامة لحماية 1 محمد أحمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، 0222 ، ص 0 2 صاد صادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم 28 - 20 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ة مذكر لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق ’ جامعة قسنطينة . 0292 ,ص 0 مقدمة 2 المستهلك وذلك بغرض رفع مستوى جودة ونوعية المنتجات وكذلك ألزم المن تجين على المط ابقة منتجاتهم للمقاييس والمواصفات التي يحددها القانون. ويعتبر هذا القانون أو ل قاعدة أو الأساس الأول التي يرتكز عليها النظام القانوني لضمان حماية وسلامة المستهلك، بعدما كامن القانون المدني الذي كان بحكم وبنظر فيها، ويحدد هذا القانون المبادئ الأ ساسية لضمان مطابقة المنتو جات والخدمات المعروضة للاستهلاك ، و الغي بموجب القانون رقم 28 / 20 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 3 اسيم ع هذا التواجه الجديد في حماية المستهلك، أن أصدر مجموعة من المر وقد دعم المشر التنفيذية تصب كلها في مجال وضع الضمانات تكفل حماية المستهلك 4 ، وبتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 82 - 08 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 5 ومرسوم التنفيذي رقم 82 / 022 ال متعلق بضمان المنتوجات والخدمات 6 ام بتحقيق سلامة وأمن المستهلك ولحماية إرضاء هذا الأخير مما يستدعي على المتدخل الالتز وجعله سليم ومبصر أل زمه القانون بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوجات لكي لا يبقى ة كما حده للمتدخل الوسائل التي يتم بها الإعلام بغية توسيع المستهلك جاهلا لخصائص هذه الأخير لحماية المستهلك. 3 القانون رقم 90 / 90 مؤرخ في 22 فبراير 2992 ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج ر، عدد 12 ، صادرة في 8 مارس 2990 4 محمد شرياف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دراسة وصفية ، مذكرة لنيل شهادة اللسانس في العلوم ال قانونية و الإد ارية ، معهد العلوم القانونية و الادارية ، مركز جامعي بخميس مليانة ، 2998 ، ص 1 5 المرسوم التنفيذي رقم 09 / 00 مؤرخ في 09 جانفي 1009 ، المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، ج ر، عدد 92 ، صادر بتاريخ 01 جانفي 1009 ، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 / 012 ، مؤرخ في 11 أكتوبر 2991 ، ج ر، عدد 11 صادرة في 21 أكتوبر 2991 6 مرسوم التنفيذي رقم 09 / 211 ، مؤرخ في 12 سبتمبر 1009 ، متعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ، ج ر، عدد 09 ، صادرة في 10 سبتمبر 1009 مقدمة 0 إضافة إلى ذلك أو جد الرسائل القانونية الخاصة لحصول المستهلك على منتوجات مطا ب قة ة قانونا بسبب غبات المشروعة، فألزم المتدخل بمطابقة المنتوجات للمقاييس والمواصفات المقرر مر الانتشار السريع للمنتجات المقلدة 7 إن إصدار المواصفات الفنية والقياسية لجميع المنتوجات والخدمات محليا، والمستوردة من ج أم الخار ر حيوي لحماية المستهلك وكذلك لانتظام ي عليه ونهوض المعاملات الاقتصادية وما يجر العمل فعلا في دول نظام اقتصادي السوق. اقبة مدى تطبيقها من طرف المنتج ة تتكلف بوضع هذه المواصفات ومر ع أجهز ولقد سخر المشر ة التقييس لضمان حماية المستهلك من خلال مطابقة المنتوجات والخدمات لمواصفات وهي أجهز ها هذ التي تصدر ة. ه الأجهز ة لمحاربة تقيد العديد من المصادر الإعلامية والإدارية الوطنية المختصة بأن الآليات المسخر ائر، إما أنها منعدمة أو غير كافية السلع المقلدة أو المغشوشة في الجز 8 ائرية تسعى لحصول على شهادة المطابقة المنتوجات لجودة النوعية فكثر من المؤسسات الجز العالمية من طرف المنظمة الإيزو والتي تمنح هذه الشهادة بعد التأكد من مطابقة هذه المنتوجات ائد تسعى لتشجيع المؤسسات للوصول إلى العالمية من خلال لمواصفات والمقاييس التي تعدها والجر ائ المنتوجات مطابقة لعلامة الجودة والنوعية من خلال تطبيق هذه المواصفات في المنتوجات الجز ر ية. من خلال كل مل قلنا نحاول الإجابة على الإشكالية التالي ة ما مدى فعالية قانون التقييس في الحد من الغش في المنتجات ، أو ضمان جودة المنتجات ؟ ام بالمواصفات ومقاييس في وللإجابة عن الإشكالية خصصنا الفصل الأول لتناول التز ائرية وقسمنا الفصل الأول إلى مبحثين الأول مواصفات والمقاييس المعتمدة في المنتوجات الجز 7 منال بوروح ، ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون 90 / 90 ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، مذكرة لنيل شهادة الماجسترافي الحقوق ، فرع قانون حماية المستهلك و المنافسة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2912 ، ص 2 8 بودهان موسى، النظام القانوني للتقييس، دار الهدى، عين ملي ائر، لة، الجز 0299 ، ص 99 مقدمة 0 ائر و الجز المبحث الثاني نظم التقييس ويسر ه و ج الفصل الثاني أمن وسلامة المنتو و مطابقة لمقاييس ال ام بضمان السلامة و المبحث الثاني ضمان ه إلى مبحثين الأول مضمون الالتز دولية و قسمناه بدور المطابقة الفصل الأول الالتزام بالمواصفات و مقاييس المنتوجات الجزائرية السلع و الخدمات الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 5 ترتب عن التطور التكنولوجي الذي صاحب عمليات إنتاج السلع والخدمات اختفاء النموذج المبسط لسلعة التي تتكون من بعض المواد الطبيعية والخامات، واستعمال المواد الكيميائية، وكما ة في الإنتاج، بسبب حرص ة كبير ار تشهد الأسواق المحلية والعالمية في الوقت الحاضر غز ا لمنتجين على الوصول إلى أعلى نسب التسويق دون الاهتمام بمصالح المستهلك الاقتصادية وسلامته ة في معدلات الاستهلاك دون وعي من المستهلك بمدى ملائمة الصحية، مع الملاحظة زيادة معتبر السلع والخدمات 1 القياسية هي إن المواصفات وسيلة أساسية لمعرفة مستوى جودة المنتوج المحلية ات اضها الخاصة والمستوردة، ومعرفة مدى تحقيق أغر 2 ا للأهمية التي توليها التشريعات الخاصة ونظر بحماية المستهلك للمواصفات القياسية، فقد اعتبرتها وسيلة مهمة في حماية المستهلكين والمستوردين والتجار من التعرض للغش والتق اق السوق بالسلع ة إغر ليد وظاهر متدنية الجودة 3 لقد أ دي التقدم العلمي السريع إلى تطوير وسائل الإنتاج ، حيث تميز الإنتاج الحديث ب أنه إنتاج ة بكميات كبير لسلع عة الإنتاج وخفض سعر المنتجات، المتماثلة، كما أدى هذا التقدم إلى سر إلا أن سوء الإنتاج قد يصل إلى الحد الذي لا يمكن معه الإقبال عليه في السوق المحلية والخارجية 4 وعدم مطابقة هذه المنتوجات للمواصفات والمقاييس القانونية في معظم الأحيان، لأن بعض المنتجين كل ما يسعون إليه هو الربح، حتى ولو كان على حساب أمن وسلامة مستهلكي ومستعملي منتجاتهم 5 1 شعبان حسين نوال: التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون المستهلك وقمع الغش، مذكرة الماجستير في العلوم القانونية، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 2102 2 قلواش طيب ، دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري ، مجلة الاكادمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة شلف ، عدد 01 ، 2102 ، ص 025 3 قلواش طيب ، نفس المرجع ، ص 025 4 طرفي آمال، التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم 10 - 10 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة البويرة، 2100 ، ص 6 5 طرفي نوال، مرج سابق ، ص 6 الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 6 ي بإنشاء هيئات رقابة للتحقيق من مطا ائر ع الجز قام المشر بقة المواصفات القياسية 6 ، وقد نظمها في المرسوم التنفيذي رقم 50 / 464 ة المادة المتعلق بتنظيم التقييس وسير 2 و 3 منه تتمثل في ة الدولية ي لتقييس اللجان التقنية الوطنية وكذلك الأجهز ائر المجلس الوطني لتقييس والمعهد الجز لضمان الجودة ونوعية المنتجات، 7 وكما أصدر قانو ن 54 / 54 متعلق بالتقييس 8 وتم تعديله بموجب قانون رقم 66 - 54 خ المؤر 61 يونيو 2566 متعلق بالتقييس وكذلك القانون 51 - 53 متعلق وحماية المستهلك وقمع ا لغش 9 الذي الغي القانون 22 / 52 10 6 عزار صونية، عبد الحق هانية، حماية المستهلك من المنتوجات المستوردة، مذكرة الماستر، قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية, 2106 ص 60 7 المرسوم التنفيدى رقم 15 / 464 المؤرخ في 6 ديسمبر 2115 ، يتضمن تنظيم التقييس و سيره ، ج ر ، عدد 11 صادرة في 00 ديسمبر 2115 8 القانون رقم 14 / 14 المؤرخ في 20 يونيو سنة 2114 ، يتعلق بالتقييس ، معدل و متمم بالقانون رقم 06 / 14 المؤرخ في 00 يونيو 2106 , 9 قانون رقم 10 / 10 ،المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش مرجع سابق 10 القانون رقم 10 / 12 المؤرخ في 12 فبراير 0010 ، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، ج ر، عدد 6 ، صادرة 1 فبراير 0010 ملغي بموجب القانون 10 / 10 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، مرجع سابق الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 2 المبحث الأول : ائر: المواصفات والمقاييس المعتمدة في الجز تشكل جودة المنتوجات ا مهما على إقبال المستهلك عليها لطمأنته حول طبيعتها، فبهذا حافز غباته المشروعة والمواصفات القانونية والمقاييس المعتمدة ويكون الغرض من وضع تكون المطابقة لر قواعد معينة لتجهيز وتسليم المنتج الوصول إلى رضا المستهلك، فيحقق الهدف المنتظر منها 11 والملاحظ أن عدد ال ى، ة في الوقت الحاضر محدود بالمقارنة مع الدول الأخر مواصفات المقرر ات عة الواجبة لمواكبة التطور ة وبالسر ي تحديث هذه المواصفات بصفة مستمر وكذلك أنه لا يجر التكنولوجية والمعارف العلمية فضلا عن أنها مواصفات وضعت أصلا مستهدفة مستوى متواض ع ا من الجودة و الكفاءة. تش ا مهما علي إقبال المستهلك عليها لطمأنينة حول طبيعتها فبهدا كل جودة المنتجات حافز اغبات المشروعة و للمواصفات القانونية و للمقاييس المعتمدة ، و يكون الغرض من تكون مطابقة لر وضع قواعد معينة لوصول إلى إرضاء المستهلك و تحقيق الهدف المنتظر قصد الوصول إلى وضع المنت ج ذو جودة عالية خالية من كل عيب أو نقص من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك و 12 تشكل المواصفات القياسية حجز الأساس أو قوام رقابة الجودة في مجال الغذاء إذا لا رقابة ها في هذه المواد للحكم صحتها على المواد الغذائية دون المواصفات تحدد الشروط الواجب توفر 13 ، و هي الوسيلة الأساسية لمعرفة مستوى جودة المنتجات المستوردة و المحلية و معرفة مدى تحقق اضها ، خاصة ما تعلق باستفاء المتطلبات الصحية و أمن المستهلك و المحافظة علي البيئة أغر ف ي 11 سكين حنان، الحماية القانونية للمستهلك في المنظور والواقع ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 2106 ، ص 22 12 سفاح سماح، آليات الداخلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، 2106 / 2102 ، ص 60 13 صياد صادق ، مرجع سابق، ص 22 الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 1 ع بالتنظيم خاص للكثير من المنتوجات، ف سبيل توفير حماية فعالية المستهلك تصدى المشر و ضع ج وشروط إنتاجه وتصنيعه وتوزيعه وعرضه وتخزينه معايير ومقاييس بخصوص توضيب المنتو 14 المطلب الأول : مفهوم التقييس: ا بالغ الأهمية لحماية المستهلك، حيث تستخدم هذه المواصفات تلعب المواصفات والمقاييس دور والمقاييس كأدوات رقابة تساعد كافة المتعاملين في السوق سواء المستهلكين أو التجار أو مص نعوها للتأكد من سلامة السلع والخدمات المعروضة لشروط الجودة والمتانة والسلامة، وبالتالي الحد من ع ا لموضو التلاعب والغش والتدليس ومن هذا المنطلق فقد أولت كثير من دول العالم اهتماما كبير المواصفات والمقاييس لتوفير الحماية اللازمة للم ستهلكين وتحقيق الأمن والسلامة لهم ومن أجل ي على مبدأ المطابقة للمنتوجات ائر ع الجز غبات المشروعة للمستهلك، وقد نص المشر تحقيق ر والمقاييس والأنظمة من خلال المادة 15 66 و 62 من القانون 1 5 / 53 خ في المؤر 21 ي فيفر 2551 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 16 وكذلك قانون 4 5 / 54 المتعلق بالتقييس 17 الفرع الأول : تعريف التقييس وأهدافه: ها المقاييس القانونية هي تلك الأعمال التقنية التي تحتوي عليها المنتجات والخدمات بما يميز ى وضعت في ها فإن المواصفات القياسية يقصد بها الخصائص التقنية أو أي وثيقة أخر عن غير متناول الجميع ثم إعدادها ب اف المعنية وتهدف إلى توفير المصلحة العليا للأمانة التعاون مع الأطر في مجالها ويكون مصادق عليها من طرف الهيئة المعترف بها ويهدف حمايتها من أي تقليد كما ج واستعماله وتسويقه أو حيازته من طرف صاحبه أو من له حق امتلاكه يمكن ذلك صنع المنتو 18 14 عبد الحليم وبقرين ، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2110 - 2101 ، ص 02 15 قرواش رضوان الضمانات القانونية لحماية أمن و سلامة المستهلك ، رسالة لنيل الدكتورة في القانون ، كلية العلوم السياسية ،جامعة الجزائر ، 2100 16 القانون 10 / 10 ،المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، مرجع سابق . 17 القانون 14 / 14 ، المتعلق بتقييس مرجع سابق . 18 صياد صادق، مرجع سابق، ص 06 الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 0 أولا : تعريف التقييس: حسب المادة 52 من القانون 54 / 54 المتعلق بالتقييس الصادر بتاريخ 20 جوان 2554 فإنه: "نشاط خاص متعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو ج المثلى من التنظيم في إطار معين ويقدم وثائق مرجعية محتملة تكون الغرض منها تحقيق الدر تحتوي على حلو ح بصفة ل لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطر ة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين" متكرر 19 أما بالنسبة للقانون 66 / 54 خ في المؤر 61 يونيو 2566 المعدل والمتمم للقانون 54 / 54 خ في المؤر 23 يونيو 2554 المتعل ق بالتقييس بأن التقييس "النشاط الخاص المتعلق بأحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة المشاكل الحقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق درجة مثلى من التنظيم في إطار معين 20 ثانيا أهداف التقييس: فالتقييس ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة فعالة لتحقيق أهدف ضخمة من أهمها *تخفيض التكاليف انه من طبيعي أن يتحقق تخفيض في تكاليف الإنتاج نتيجة لخفض الأموال ة فيما يلي: المستثمر اء آلات و معدة ذات كفاءة عالية *شر ة . ائها بكميات كبير اء المواد الخامات نتيجة لشر * خفض سعر شر اءات المكتبية . * وفر في النفقات الإدارية نتيجة تقليل و تبسيط الإجر 19 المادة 12 قانون رقم 14 / 14 ، نفس المرجع 20 المادة 12 من القانون رقم 06 / 14 المؤرخ في 04 رمضان 0402 الموافق ل 00 يون يو 2106 المعدل والمتمم لقانون 14 / 14 المؤرخ في 15 جمادى الأول 0425 ، الموافق ل 20 يونيو 2114 المتعلق بالتقييس. الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 01 - زيادة الكفاءة الإنتاجية : إن الاقتصاد ات تشغيل الآلات أي علي عدد محدد من النماذج و الأنواع يؤدي إلى طول فتر زيادة في إن تاجيتها، كذلك فان انخفاض عدد العمليات الصناعية يؤدي إلى زيادة كفاءة العمال و الآلات علي حد سواء ، بالإضافة إلى تحسين ضبط الجودة يؤدي إلى تخفيض نسبة المرفوضات أي زيادة الكفاءة الإنتاجية . - تحسين جودة المنتجات: ة العمال اء ، و زيادة الخبر إن تركيز أعمال التصميم و الإنتاج علي عدد أقل من المواد و الأجز ة اختبار دقيقة و ثمينة ، كان من للإنتاج في مستوي عالي من الجودة ، بالإضافة إلى إتقان أجهز ا لارتفاع ثمنها و عدم و جود مبرر اقتصادي لذلك اءها صغر حجم الإنتاج نظر الصعب شر ، و ة الدقيقة يعمل علي أحكام ضبط الجودة ورفع مستواها . استخدام مثل هذه الأجهز - الحفاظ علي المواد و الموارد: ة لمواد الخامات للأسباب التالية : ة كبير انه من الطبيعي أن يحقق التقييس وفر تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز علي إنتاج عدد أقل من الأنواع و الأحجام و المقاس ات ، حسن استغلال المواد مع استخدام المواد البديلة نتيجة للأبحاث اللازمة قبل وضع المواصفات - التبادلية: اء المتماثلة ة الصانع إنتاج عدد كبير من الأجز قدر في الحجم والشكل والأداء إلى حد يضمن اجة الأدا اء أخر له نفس در اء منها بجز استبدال جز أين أن يتماثلا تماما فمن ء، حيث أنه لا يمكن لجز واجب التقييس أن يحدد التفاوت المقبول مع المحافظة علي قابلية التبدل. الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 00 - السلامة: يوجد العديد من المقاييس المنتجات التي أعدت خصيصا لحماية الإنسان و صحته، و من أمثلتها ات و الملبوسات الو أحزمة المسافرين في السيار اقية في مجال الصناعة، و أحزمة النجاة لاستعمالها في البحر. 21 الفرع الثاني القيمة القانونية لمواصفات و المقاييس : امات التي تقع على عاتق المحترف عندما يتولى مهمة الإنتاج، فبعدما كان في ظل تعتبر أهم الالتز القانون المدني يتحدث عن المطابقة المحل متفق عليه من طرف المتعاقدين، أصبحنا في ظل أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش نتحدث عن المطابقة للمواصفات القانونية والقياسية قصد توفير الجودة العالية في المنتوجات 22 أولا: تعريف المواصفات القانونية والقياسية: يتضمن قانون حماية المستهلك قواعد قانونية صارمة لرقابة مطابقة المنتوجات للمقاييس المعمول بها قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية سارية المفعول للتأكد مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس التقنية 23 قبل تعريف المواصفات القانونية والقياسية يجب تعريف المواصفة حسب المادة 52 ة فقر 3 من قانون 54 / 54 المتعلق با لتقييس المعدل والمتمم بالقانون 66 / 54 24 "أن المواصفة وثيقة تصادق ات أو عليها هيئة التقييس المعترف بها تقوم من أجل استعمال مشترك متكرر، القواعد والإشار امي كما يمكن أن يتناول امها غير إلز ج أو عملية، أو طريقة إنتاج معين يكون احتر الخصائص لمنتو 21 www.khayma.com 22 صياد صاد، مرجع سابق، ص 06 23 شطايبي علي، حماية المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في ح م اية المستهلك وقانون المنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2100 / 2104 ، ص 22 24 قانون رقم 06 / 14 ،المتعلق بالتقييس مرجع سابق الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 02 جزئيا أو كليا المصط ة أو اللصيقة لحات أو الرموز أو الرموز في مجال التغليف والسمات المميز ج أو عمليات أو طريقة إنتاج معينة" للمنتو 25 ي نوعين من المواصفات منها: ائر نجد القانون الجز ى مؤسسة، ائرية أو وطنية وأخر ها تنقسم إل مواصفات جز القانونية والقياسية التي بدور ائرية والمواصفات الجز ى مصادق عليها: تنقسم إلى مواصفات مسجلة وأخر أ - تعريف المواصفات القانونية: امية مطابقة المنتوجات في الفصل الثالث من قانون حماية المستهلك وقمع الغش تحت عنوان إلز ج غبات المشروعة للمستهلك أثناء عرضه للمنتو ي كل من المتدخل أن يحترم الر ائر ع الجز ألزم المشر وذلك من اته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكميته حيث طبيعته، صنفه ومميز ات التنظيمية ه والنتائج المرجوة منه والمميز وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله ومصدر من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة لذلك والرقابة التي أجريت عليه 26 ب - المواصفات القياسية: ة عن وثيقة قانونية وضعت في متناول الجميع تم إعدادها بالتعاون أو الاتفاق مع هي عبار ة تهدف اف المعنية وهي مبنية على نتائج مشتركة المعروفة في المجال العلمي والتكوين والخبر الأطر إلى توف ير المصلحة العامة 27 ة عن مجموعة من المعطيات التقنية وعلامات وخصائص وطرق التحليل والتجارب وكذلك عبار ج والخدمات قصد التأكد من جودتها اؤها على المنتو اللازمة إجر 28 25 المادة 12 الفقرة للقانون 06 / 14 مرجع نفسه . 26 سفاح سماح، مرجع سابق ص 26 27 طارفي نوال، مرجع سابق، ص 20 28 شعباني حسين، المرجع السابق، ص 06 الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 00 ثانيا أنواع المواصفات القياسية: إن توفر المقاييس المعتمد والخصائص التقنية والمواصفات القياسية الت ي تهم وت ج ميز المنتو ع إلى نوعين: وقسمها المشر ائرية أو وطنية ومواصفات مؤسسة. مواصفات جز أ - ائرية أو الوطنية: المواصفات الجز امية تصادق عليها هيئة التقييس معترف بها بأنها معتمدة أو منح إن المواصفة هي وثيقة إلز لها باعتماد معبر أن تقوم اللجان التقنية بإعداد مشار يع لهذه المواصفات وتقديم ملاحظاتهم من ات ات والشروط والصفات ومميز طرف الأعوان الاقتصاديين تكون مجموعة من البيانات والإشار ج وحدات القياس وشكل المنتوجات وتركيبته وأبعادها وخاصياتها الطبيعية المنتو وال كيماوية ونوعها ة والقياس وطرق الاستعمال والإنتاج ي والاختبار والمعاير المصطنع والتمثيل الرمز 29 1 - المواصفات المسجلة: تكون اختيارية لتطبيق ويتم تسجيلها في سجل يمسك من طرف الهيئة المكلفة ب التقييس تدون ائرية المسجلة حسب ترتيبها العددي ويذكر فيه على ا فيه المقاييس الجز لخصوص رقم تسجيل تاريخه وبيان المقياس والتسمية وهذا وفقا للمادة 52 خ في ار المؤر للقر 53 نوفمبر 6115 المتعلق بإعداد المقاييس 30 29 بن بوخمسي علي بولحية، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2111 ، ص 01 - 00 30 منال بوروح، مرجع سابق ، ص 16 الفصل الأول ام بالمواصفات و الالتز ائرية السلع و خدمات مقاييس في المنتوجات الجز 04 2 - المواصفات المصادق عليها : امية تطبيق فالقيام بالمصادقة على هذه المواصفات تستدعي هي تلك المواصفات تكون إلز ج، لا يمكن تطبيق المصادقة عليها إلا بتاريخ دخول هذه المواصفة حيز القيام بتحريات المنتو التنفيذ 31 ب - المواصفات المؤسسة: ا هي التي تتعلق بوجه خاص بالمنتوجات والأساليب الصنع والتجهيز ت المصنوعة أ و المستعملة ة من المؤسسة داخل المؤسسة نفسها أو الهياكل والمصالح التابعة لها وتعد المواصفات المؤسسة بمبادر المعنية بالنظر إلى خصائصها الذاتية، تختص المواصفات المؤسسة بكل المواضيع التي ليست محل ائرية أو إن كانت محلا لمواصفة أو عدة مواص مواصفات الجز ائرية فإنه يجب أن تحدد بمزيد فات جز ائرية، يجب أن توضع نسخة لا يجوز أن تكون المواصفة متناقصة للمواصفات الجز من التفاصيل و اء تحقيقات لدى كل متعامل من المقاييس لدى هيئة مكلفة بالتقييس وهذه الهيئة مخول لها إجر عمومي وخاص قصد الحصول على الإعلام اللازم 32 المطلب الأ ة التقييس ول أجهز : حسب المادة 2 ة الفقر 65 من القانون 66 / 54 المتعلق بالتقييس المعدل و المتمم لقانون 54 / 54 المتعلق بالتقييس 33 أن الهيئة الوطنية للتقييس هي هيئة تقييس مؤهلة لأن تصبح عضوا لدى المنظمات الدولية و الجهوية الممثلة، ائر كباقي الدول العالم لديها مؤسسات و تنظيمات و الجز 31 منال بوروح، مرجع نفسه ، ص 16 32 هشماوي وهيبة وحمودة نجوى.الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية , مذكرة لنيل شهادة الماستر في القان ون الخاص , تخصص قانون الخاص الشامل , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية ، / 2100 , ص 54 2 المادة من المرسوم التنفيذي رقم 15 / 464 المتعلق بتنظيم الت قييس و سيره، مرجع سابق 33 المادة 01 من القانون 06 / 14 ، المتعلق بالتقييس مرجع سابق .