[ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 1 ع موازنة كلمة وزير المالية في الجلسة العامة لمناقشة مشرو 2022 الرئيس، دولة استمعت بالأمس وبتمعّن ، إلى ما ت ّ فض ل به جميع السادة النواب، الذين توال وا على هذا المنبر ، وهو لسان حال كل اللبنانيين ، ء منهم وأنا وعائلتي جز ، أ عاني وأع ي حجم الأ زمة ، ّ وأتفه م الحر ق ة التي تح ز في النفوس، على واقع وصل الى أ ّ شد احل الت مر أ ّ ز م والإ ختناق.... وهو واقع لم يعتده اللبنانيون ، لا يستأهلون عقوبته الظالمة لكن يا دولة الرئيس ، وأنا من موقعي المت أ ّ ل م والمسؤول في الوقت نفسه ، أ قول لو أ ي زميل أ و أ ي لبناني عادي أ لقيت عليه المسؤولية المالية، وتبي ن بالوقائع والأرقام الجافّة وغير الجافة ، حقيقة إ نعكاس الأزمة على إ ة الحياة ارية دور ستمر العامة ، ها على الواقع الإ وأثر قتصادي والإ جتماعي والإ نساني بر م ته، ل م ا تق د م الى مجلسكم الكريم ج عن بموازنة تخر أ رقام هذه الموازنة وب نودها... فهي موازنة إ ستثنائية – طارئة وملّحة ، لإ لتقاط ا لأ نفاس إ ذا صح التعبير. ومعالجة الواقع الذي نمر به، يتطلب تضافر كل الأصوات من الأصوات الكريمة الهادئة التي تترجم في جهد وطني جامع، ل ج من الأزمة لخرو ، لا ص اخا ً يذهب ص ر داه في الهواء. .... [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 2 دولة الرئيس ما نشهده اليوم، ي ما يجر داخل المصارف وعلى ابوابها و ما قد ينتج عن تداعياتها امر ّ يخشى ان يقو ار، وما سعينا في هذه الموازنة ض الاستقر ، و ا ستكمالا في موازنة 2023 ، ها مجلسكم ها وسوف يقر ها من القوانين الاصلاحية التي اقر مع غير الكريم ، ومنها هيكلة المصارف ، اق لابواب الاصلاح التي تتلائم مع الا اختر احات صندوق النقد الدولي التي تحفظ اول ما تحفظ حقوق المودعين. اقتر دولة الرئيس ، أ كثر من ثلاث سنوات ولبنان يواج ه أ زمات على مستويات مختلفة في ظ ل ح صار إ قتصادي خانق ( أزمات مالية، نقدية، إ قتصادية ، إ جتماعية ، ص حية وب نيوية) م س ت بكافة مؤسساته ومختلف القطاعات، و خ ل خ لت الإ ار ستقر الإ جتماعي بالنسبة ل ع الموازنة: تخطّي المهلة الدستورية لتقديم مشرو ان الحكومة قد استلمت مهامها فعلا في ايلول 2021 حيث باشرت في اعداد الموازنة الا ان ّ التقلب ّ الحاد ات عديدة ومتتالية حينها في اسعار الصرف ادى الى اعادة احتساب التوقعات مر بالاضافة الى ات ة مع الادار مناقشات مستمر ، مما أخّر ع الموازنة انجاز مشرو وفق المهل الدستورية الى حين تم الاتفاق على ة من العام اتخاذ المعدل الوسطي لسعر الصرف للاشهر الثلاثة الاخير كمعيار لاعدادها ل قد أ تت حكومت نا في ظل تدهور الع ملة المحلية ، ار واستمر حاد ّ لتقلّبات أسعار الصرف، ونسب تضخم فاقت الـــــــ 100 % (بلغ التضخم 155 % نهاية عام 2021 و 168 % في شهر تموز 2022 ) وركود إقتصادي على مدى أربع سنوات متتالية [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 3 و انخفاض في إجمالي الناتج المحلي ب أكثر من 50 % ( تقلّص حجم الاقتصاد بطريقة من حوالي اجع الناتج المحلي حادّة فتر 55 مليار $ عام 2018 الى 20 مليار $ مقدّر عام 2021 ) ، فأتت كــ ئ "حكومة طوار " ، لكي تعتني بحاجات المواطنين كك ل ّ على أثر الأ زمات الم تتالية، لا سيما بحاجات أكثر من 260 أ لف من العاملين في القطاع العام بكافة أ سلاكه و م تقاع د يه ، فت ّ ؤم ن الحد الأ دنى من التغطية الصحية و العطاءات الى جانب ال م نح الإ جتماعية. وعلى هذا الأ ساس ّ تم إ ع عداد مشرو ال موازنة العامة لعام 2022 التي ت مثل أينا موازنة بر طارئة ، ت هدف الى معالجة الأ اهنة للمواطنين وضاع المعيشية الر ، لا سيما ا لأ وضاع الصحية وا لإ جتماعية ، كونها ا لأ كثر إ ً لحاح ا، كما ويهدف الى تأمين ا لإ ار المالي والنقدي من خلال تصحيح ستقر أ ث ر التشو هات الناتجة عن الأزمات المتتالية وهذا ما حصل في كثير من دول العالم بداية ً والتي الحقتها في ما بعد بخطوات إصلاحية، وهكذا سيكون الحال ايضا ً في لبنان خلال العام 2023 أسوة بمختلف الدول G7 التي عانت من ازمات صحية واقتصادية خلال العامين السابقين كان لا بد من اعداد موازن ة لعام 2022 اعي الحاجات الاجتماعية والصحية والمعيشية الطارئة ويستتبعها تر موازن ة 2023 تهدف الى الاصلاحات الماكرو اقتصادية. ولذلك لا يمكننا ان نحمّل موازنة عام 2022 اكثر من الاج اءات الفورية الملحّة لمعالجة الازمات اليومية ر ات و التي تعيشها الادار التي يعيشها المواطن اللبناني [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 4 فا لإ نتقاد أ نها موازنة مجرّدة من ر ؤية إ صلاحية ليس إ ً نتقاد ا ً صائب ا إ ً طلاقا ، لأن التصحيح بعد الإ نهيار هو أ اح وّ ل مر ل ا لإ صلاح دولة الرئيس لا ي خفى على المجلس الكريم، ن قاط أساسية لا ب د من ذ ها: كر 1 إ ن تدهور س عر الصرف وت ع د د ه ك ب د ة على المالية العامة خسائر كبير صعيد ا لإ ادات ير اجعت من التي تر 22 % كمعدّل وسطي ما قبل ا لأ زمات الى 10 % من الناتج المحلي عام 2021 ، في حين أن ا لإ ادات ير الداخلية ً ا تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظر لعدم إ مكانية اللجوء الى ا لأ سواق المالية بعد الت عث ر عن دفع المستحقّات للجهات الدائنة. 2 أنه على أثر تدهور س ً عر الصرف أيضا ومع تقل ص ا لإ مكانيات التمويلية المتاحة اجع ا تر لإ نفاق العام من حوالي 30 % خلال عامي 2018 - 2019 الى 12 % من الناتج المحلّي عام 2021 ، ّ وبالأخص اجع تر الإ نفاق ا ل ولي أي الإ ج خدمة الدين نفاق خار بما في ذلك رواتب و أ جور ونفقات تشغيلية من معدّل 20 % ما قبل ا لأ زمات المتتالية الى 9 % من الناتج المحلي عام 2021 ، مما إ ً نعكس سلبا على إ نت اجية [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 5 العمل في ا لإ ات العامة و دار ق درت ها على تلبية إ حتياجات المواطنين و ّ تأمين الخدمات العامة بالش كل ا لأ نسب. 3 إن اجع تر ا لإ نفاق ا لإ ي ستثمار الى مستو يات م تدن ً يّة جدا 0.1 % من الناتج المحلي عام 2021 م م ا حال دون عملية النهوض ا لإ قتصادي و تأمين ن س ب ن ّ مو وف ر ص عمل كافية ي بالنسبة لانخفاض الانفاق الاستثمار ، نشير الى ي ان ّ أحد اسباب انخفاض الانفاق الاستثمار هو عدم قبول المستثمرين (مقاولين – ً ة (استنادا تجار...) التعاقد مع الدولة بسبب التعاقد باللير لار الاميركي مما يحملهم خسائر ايد لسعر الدو لقانون المحاسبة العمومية) و ارتفاع المتز ة كبير و ع موازنة ات، جاء مشرو هذه التطّور ّ على خلفيّة كل 2022 لتصحيح ا لأ كمرحلة والمعيشيّة المالية وضاع السير قبل طارئة على بالعمل ا لإ صلاحات الهادفة الى التعافي المالي وا لإ قتصادي على المدى المتوسّ ط. دولة الرئيس... مر ت أكثر من ثمانية أ شهر على العام 2022 والموازنة لم ت ق ّ ر ، وبالتالي فإ ن الواردات التي كانت م رتقبة ع الموازنة للعام في مشرو 2022 لن ت ح ص ل ً ا بالكامل نظر لعدم تف عيل ا لإ اءات التصحيحية الم جر رج و ة في مواد الموازنة، [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 6 وبما أ ن سعر الصرف الم عتمد لإ ستيفاء الرسوم و ع ائب في مشرو الضر الموازنة ( 20 ، 000 ل.ل. لار للدو الاميركي) كان الم حور ا لأ ساسي في تقدير إ ادات الموازنة ير عند إ عداد ها، أ تى تعديل ا لإ ادات المرتقبة ير بعدما تعذ ر الم السعر على التوافق ح قتر ً آخذا ، ا بعين لإ السياسات تطبيق عتبار التصحيحية ة خلال الشهر الخير فقط من العام ً (مقارنة مع تطبيقها خلال ما يقل ّ عن 9 أشهر من العام) و فق س عر صرف م ح ي قتر ق ل عن سعر ع الموازنة. الصرف المعتمد في مشرو مع التأكيد أ ن اعتماد سعر صرف 20000 ل.ل. كان لي ّ خف ض العجز المرتقب أقلّه 27 % مقارنة مع اعتماد سعر الصرف الم طالب ب إ عتماد ه أما على صعيد ا لإ نفاق الت المالية حتى اليوم ت ما ز ص رف على قاعدة ا لإ ثني عشرية ، مما ي ح د س ق ف ا لإ نفاق لعام 2022 في بقى المصروف الفعلي الم رتقب ما دون م جم ل إ عتمادات ع مشرو الموازنة العامة ، كما وأن غ ياب مصادر ا ج (خار تمويليّة لإ ادات ير الداخلية ي ) بق ي الإ الم نفاق ص روف م ً حدود ا ، فا لإ مكانيات التمويلّية الم تاحة اليوم ت ح د ّ من مستويات ا لإ نفاق العام وبناء عليه ، و عل ى أثر جلسات المناقشة المتتالية في لجنة المال والموازنة ت م إ اح تخفيض س قتر قف ا لإ ع موازنة نفاق في مشرو 2022 من 47.328 مليار [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 7 ل.ل. الى 37.859 ل مليار ل.ل. لض بط ع جز الموا زنة ح ً رصا على ا لإ ار المالي و ستقر النقدي ( فقد تم الغاء 1000 مليار ل.ل. من فوائد سندات الخزينة لصالح مصرف لبنان كما تخفيض 3064 مليار ل.ل. من بند 15 "منافع اجتماعية" المخصصة للمساعدة ا لإ جتماعية بحيث انها ستصرف بواسطة سلف خزينة ، با لإ ضافة الى الغاء 5430 مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة ( وبالتالي فقد أصبح عجز الموازنة المرتقب حوالي 13500 مليار ي ل.ل. اي ما يواز 3 6 % من مجمل الانفاق دولة الرئيس... ي بقى توحيد سعر الصرف على صعيد ا لإ قتصاد الكلّي، هو ة ركيز سياسة التعافي وا لإ ار ستقر ، واعتماد أسعار صرف متقاربة ، لجهة تحصيل ا لإ ادات ير وا لإ نفاق يصب ّ في هذا ا لإ طار ويضمن ضبط العجز المالي. فإن ّ استيفاء ائب على الرسوم والضر أ سعار صرف ت ت قار ب م ن م نصّ ة صيرفة هو الخيار الوحيد المرجو، لإ ن اعتماد أ سعار صرف ما دون ذلك لتحصيل الواردات ، في حين أ ً ن الخزينة غالبا ما ت نف ق على أ سعار صرف صيرفة وما ف وق ، تؤدّي الى فجوة في التمويل مما ي ش ّ ك ل ضغوطات م تفاق مة على الوضع النقدي ومن ث م على ا لأ وضاع المعيشّ ية في البلاد. على سبيل الم ثال، ف إ ن الدولة ت نف ق اليوم على أ سعار صرف صيرفة وأسعار صرف السوق بالنسبة [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 8 ل لإ اكات والمساهمات في المنظمات شتر الدولية وتسديد خدمة الدين العام في الع ملات ا لأ جنبية بالنسبة للقروض الم ي ة كما لتغطية سر ش اء ر المحروقات وغير ها من المواد وال م ستلزمات التشغيلية ، ال ت بينما لا تز ح ص ل ا لإ ادات ير على س عر صرف 1500 ل.ل. كما أن ّ توحيد سعر الصرف ي ساهم في الح د ّ من اللامساواة الإجتماعية الناتجة عن تعد د يّة أسعار الصرف وعن إ غت ناء شريحة من المجتمع على حساب ها، فتأتي السياسات التصحي غير حية الضريبية للح د ّ من التهر ب وتعزيز ا لإ ام لتز الضريبي و إ عادة توزيع الد ائح الم خل من الشر ستفيدة من الوضع الحالي نحو ا الشر ئح الم همّشة، ما ي ؤمّن التواز ن و العدالة ا لإ جتماعية، ر ة كيز ا ل مان ا لإ جتماعي. دولة الرئيس ، لا ي خفى على المجلس الكريم، أ ن من ا لإ ع الموازنة، وقد تكون أهم اءات التصحيحية في مشرو جر ها لناحية تحصيل إ ادات ير ّ إضافية من غير ذوي الد خل المتوسط والمحدود ، تلك المتعل قة ب إ ائب والرسوم ومنها تقييم قاعدة استيفاء جميع الضر عادة ا لإ اد ستير أ و ما يعرف بالدولار الجمركي الذي سي ح د من التهر ب الضريبي [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 9 عية والبيع في السوق غير الشر ويزيد من مداخيل الدولة وي س ه م في تغطية عجز ها، إضافة إلى دعم ال قطاعات الإنتاجية لا سيما قطاعي اعة الزر والصناعة في لبنان. وق اء ش د يكون الهدف الأساسي من ور ي ط نة ما ي عرف لار الجمركي بالدو الذي ي ّ مث ً ل خطوة تصحيحية هو إ لغا ؤ ه ب هدف المحافظة على مصالح المستفيدين من الإبقاء على إ عتماد سعر الصرف الرسمي على ح ساب خزينة الدولة التي هي بأم ّ س الحاج ة لمداخيل إضافية للإنفاق على تأمين العطاءات ا لإ جتماعية والخدمات العامة للمجتمع بأكمل ه. فإن أثر تطبيق الدولار الجمركي على السعار يبقى محدود ا لا سيما في ما ي خ غالبية السلع ا ّ ص لإ ستهلاكية الأ ساسية حيث أن ّ م عظم ها ( أ ي أكثر من 50 % ) م عفى من الرسوم الجمركيّة ب إ ستثنا ء تلك التي يقاب ل ها صناعة محلية أ اعة وطنية م و زر نافسة بهدف حمايت ها ، ويبقى م عدّل إ رتفاع ا لأ سعار ( وهو مقدّر أن لا يتجاوز ال ـ 5 % ً )، متواضعا ً مقارنة مع المخاطر الناجمة عن عدم ه تطبيقه وغير من السياسات التصحيحية. ف إ ن تدهور سعر الصرف الناتج عن أ ي خلل ّ مالي ي فاق م ن س ب التضخ م وي نعك س ً ارتفاعا أكبر في ا لأ سعار. [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 10 اليوم نحن بحاجة لإ ار تخاذ قر حاسم تجاه السير في تطبيق السياسات التصحيحي ة، و لار الجمركي كون لا سيّما الدو ها جميع ها ت ص ب في عمليّة التعافي والنهوض ا لإ قتصادي ليس فقط من جهة ضبط العجز المالي، بل أيضا من جهة أثر ها ا لإ يجابي على الوضع النقدي وا لإ قتصادي وتفعيل الإ ام لتز الضريبي لأن الح د من التهرب الضريبي عبر اكتشاف المكتومين والح ّ د من استغلال ات القانونية والتطبيقية سوف الثغر ً يؤدي حتما ادات الى زيادة الإير ائب جديدة الضريبية دون فرض ضر أ و زيادة معدلات ضريبية ، مما ي س ه م في توفير فرص عمل ة كثير وتقليص العج ي ان التجار ز في الميز ينعكس إ ً يجابا ان المدفوعات. على ميز دولة الرئيس... إ ن الوصول الى ا لإ تفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين Staff level Agreement كان خطوة مهمة ، فا لإ تفاق لا ي نص فقط على سياسات إ المصرفي، النقدي، المالي الصعيد على هيكلية صلاحية المؤسساتي وا لإ ً جتماعي بل ايضا له أ بعاد جوهرية من شأن ها أ ن تساهم في [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 11 إ عادة الثقة بلبنان و أ ن ت عطي حافز ً ا ايجابي ً ا لإعادة احت ضان ه ً مجددا من ق بل جميع الدول المانحة. ومن أ هم م ندرجات هذا الاتفاق، ار موازنة إقر 2022 دولة الرئيس ، ع موازنة إن مشرو 2022 التصحيحية سوف ي ت كامل ع مع مشرو موازنة عام 2023 الذي س ً يكون منسجما مع خطّة التعافي ا لإ قتصادي التي ت ب ن ت ها الحكومة في شهر أيار 2022 ، والذي س ي أخذ بالإ احات قتر المناسبة ، و ّ أهم ها : 1 - توحيد سعر الصرف : الذي يهدف الى تصحيح الخ لل المالي، تفعيل ا لإ ام الضريبي، تعزيز الواردات، لتز إ ار الوضع النقدي، وضمان ستقر العدالة ا لإ جتماعية. أن ّ توحيد سعر الصرف يبقى التصحيح والاصلاح الاهم اليوم و هو يتطلّب سياسات مالية (وفق السياسات المالية في الموازنة العامة) و نقدية (خارج الموازنة) امنة متز : على الصعيد المالي و ع موازنة في اطار مشرو 2022 ة المالية على توحيد سعر ار عمدت وز الصرف الى حد ّ كبير فيما يتعلق ب تحصيل ائب الرسوم والضر و الانفاق ، وذلك لتصحيح الخلل المالي و ضبط العجز ، غير أنه لم يتم تبني ذلك بالا ة الى شار أن توحيد سعر الصرف له ابعاد اجتماعية أيضا ( ب النسبة ل تسديد القروض السكنية لذوي الدخل المحدود مثلا ) فذلك يتطلّب التأني باتخاذ السياسات النقدية اعية المر ج و ذلك خار م وازنة الدولة [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 12 2 - إ اءات جر إ صلاحية : منها إ عتماد السياسات الضريبية العادلة والتي تهدف الى تعزيز ا لإ ادات على المدى المتوسّ ط دون تحميل أعباء ير إ ضافية على ذوي ّ الدخل المحدود، و على البحث عن موارد جديدة غير م ست غ لّة لتاريخه ، كما تعمل على وضع إ اءات لتفعيل الجباية جر وتمكين ا لإ ة الضريبية. دار فتبقى الايردات اليوم مصدر التمويل الاساسي لحين استعادة الدولة قدرتها على التمويل في الاسواق المالية : لبنان يعاني اليوم من عزلة ّ على صعيد التمويل بعد توق فه عن دفع ال مستحقات ا على التمويل الداخل وبالتالي علينا ان نعتمد حصر ي لا سيّما من "واردات الدولة" ، ّ وعليه ان تغطية حاجاتنا من الانفاق على اسعار الصرف الفعليّة ادات لا تتناسب حكما مع اير محصّ لة على أ سع ا ر صرف ما دون ذلك ما يفاقم العجز و يعيق عمليّة التعافي. 3 - تصحيح ا ل جور: الذ ي ي عت ب ر من أهم أولويّات ا لإ صلاحات المرجو ة في المرحلة الم قبلة، حيث اجح ا تر لإ نفاق على الرواتب وا لأ جور من 12 % من الناتج المحلي قبل ا لأ زمة الى 5 % في العام 2021 ، ولكن ، من الجدير ذكر ه أ نه ور غم الحاجة الم ل ح ة لتعويض الق ة در ائية وتفعيل ا الشر لإ نتاجيّة لتأمين الخدمات العامة للمواطنين كافة، ّ الا أ ن أ ي تصحيح ل لأ جور يجب أ افق مع ن يتر خ طّة إ صلاحية كاملة متكاملة على المدى المتوسّ ط ا لأ مد، تتطلّب ً مسح ا ً شاملا للوظائف [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 13 في القطاع العام بكافة أسلاكه ، و إ عاد ة النظر بأ سس التوظيف والتقاعد و التعويضات. وبالخلاصة ي بقى اله دف ا لأ ساسي تقليص مستويات العجز بهدف احتواء الحاجات التمويلية وتخفيض ن س ب الدين العام لسلامة الوضع المالي والنقدي على المد ى القريب و المدى المتوسط. دولة الرئيس ، إ ن ع الموازنة ار مشرو إقر يهد ف الى إعادة إرساء أ س س العمل المؤسساتي وسلامة المالية العامة وضمانت ً هما، كما وهو اليوم أيضا من أبرز الشروط الم س ب ق ة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم أ ن إ ع الموازنة ار مشرو قر يساه م في تعزيز ثقة المواطن والمجتمع الدولي ف ي عزيمة الدولة بالبدء بالإصلاحات الم رجو ج من ة والنهوض بالإقتصاد بهدف البدء في الخرو الأزمة. وفي هذا الاطار، أ تمنى من المجلس الكريم الب ّ ت بالمواد التصحيحية والاصلاحية الم ع ل ق ع الموازنة كما ة في مشرو أ حيل الى مجلس النواب لأ بعاد ها المالية وا لإ قتصادية. [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 14 أجوبة متفرّ قة على أبرز المواضيع التي اثيرت: موازنة ار أو الاستمر على الانفاق وفق ال قاعدة الاثني عشرية/ سلف خزين ة : أفضل الخيارين ؟ ار الموازنة يعني الابقاء على الانفاق فان عدم اقر وفق القاعدة الاثني عشرية بحسب موازنة العام 2020 (اخر موازنة أقرّت) و البعيدة كل البعد عن الواقع اليوم، و الانفاق بسلف خزينة و بقوانين بالانتظام المالي السليم ّ متفرّقة، ما يمس التأخير في انجاز قطع حساب 2020 / و التأخير في نشر الاحصاءات المالية اة ة المالية ادار ار ان وز ع ات من نقص امة وتعاني ما تعانيه كافة الادار في الامكانيات البشرية (نقص ة الموظفين)، التشغيلية والتقنية (تدهور الانظمة الالكترونية....) ما يعيق العمل في الملاك، هجر و انجاز قطع الحساب و اصدار و نشر الارقام المالية، ومع ذلك تم اصدار ونشر وضعية المالية العامة للعام 2020 - 2021 وفق المحقق الفعلي أو ما ي سمى بتنفيذ موازنة لا و بل فاليوم تعكف ة المالية حاليا ً على انجاز ار وز قطع الحساب 2020 عة ممكنة في اقصى سر الملاك البحرية: عي للأملاك العامة البحرية تحدد امات على الاشغال غير الشر عي والغر ان رسوم الاشغال الشر ة الاشغال العامة والنقل على ار ة المالية ووز ار اء وتعكف وز بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزر احلها النهائية وسيتم اصدار التعديل قبل نهاية هذ زيادة الرسوم وقد اصبحت هذه الورشة في مر ا العام ليطبق ابتداء من بداية العام المقبل لان النص القانوني يتضمن " ي أن تعديل الرسوم يسر ابتداء من بداية السنة التالية لصدور النص " امات ناتجة ، علما ً ان الجهات التي توجبت عليها غر عن مخالفات شملها القانون الصادر في العام 2017 ع متابعة من جانب ، كانت موضو النيابة العامة. ائب والرسوم زيادة الضر ع الموازنة يشتمل على الكثير من الاعفاءات ائب غير دقيق لان مشرو ان الكلام عن زيادة الضر ادات التي تخضع ات إضافية وزيادة شطور الإير الضريبية التحفيزية وزيادة التنزيلات العائلية أربع مر للضريبة مرتين إضافيتين. أما بالنسبة للر سوم فقد تم زيادة بعضها لان الرسم يتوجب مقابل خدمة تقدمها الدولة وارتفاع كلفة تقديم الخدمة عىل الدولة (بنزين – موظفين – كهرباء – ات تجهيز – اق) اتلمبرر صيالنة الخ اور [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 15 يستوجب ة وان لا تستهدف الخدمات لاص على ان لا تكون الزيادة كبير زيادة الرسم، وقد تم الحر المتكر ة . ر بالنسبة للصحّة والتربية: لا ً لا ننسى أن جميع القطاعات تعاني وقد تم رفع قيمة الاحتياطي لمواجهة تقلبات سعر الصرف أو ات والمؤسسات العامة. وارتفاع الأسعار كما وحاجات الإدار وقد أعطيت الأولوية للقطاع الصحي والاجتماعي والتربوي بالدرجة الأولى قدر الإمكانات وهذا ما ى. ات من جهة أخر يظهر عند أي مقارنة مع السنوات السابقة من جهة ومع باقي الإدار بالنسبة للقطاع الصحي فقد أضيف الى الاعتمادات الملحوظة في قانون الموازنة السابق أكثر من 5 750 مليار للنفقات ذات الصلة الى جانب ما أضيف للنفقات الجارية من قرطاسية ومطبوعات ه . وغير اوحت الزيادات بين وقد تر 4 أضعاف و 7 أضعاف على نبذات الاستشفاء والمعالجة في واللوازم والأدوية والأمومة اكز الطبية وما يتعلق بتقديمات المرضى المستشفيات وفي المر المتخصص ها، هذا الى جانب الإضافات التي لحقت بصناديق التعاضد سواء في الموازنة ة وغير او عبر النقل من الاحتياطي. كذلك الأمر بالقطاع التربوي ، الذي شهد زيادة في الاعتمادات لمواجهة ارتفاع الاسعار بالاضافة ايضا الى مضاعفة الاعتمادات العائدة لرواتب المتعاقدين مرتين على الأقل بعد مضاعفة أجر الساعة في المديرية العامة للتربية التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وايضا للتعليم المهني والتقني بما يزيد عن 328 مليار ، كما تم نقل من احتياطي الموازنة مبالغ عدة بحسب الطلب. وهنا نشير الى صدور 3 اسيم لصالح الجامعة اللبنانية لدفع المس مر اعدة الاجتماعية وتعويض النقل المؤقت ها بما يزيد عن وذلك لدعم وتسيير أمور 280 ة لبنانية بحيث أعطيت لها الأولوية في مليار لير النقل من الاحتياطي الذي لا يكفي حاليا ً لدفع كل المساعدات الاجتماعية العائدة للمؤسسات العامة. ة المالي ار وبالتالي فإن الحكومة عموما ً ووز غم من الأوضاع الوظيفية المتردية تسعى ة خصوصا ً وبالر جاهدة الى تسيير المرفق العام ومواجهة التحديات على مختلف الصعد. [ Type text ] [ Type text ] V 3 Final 1 6 - 09 - 2022 16